توافقت آراء جميع المشاركين فى محاضرة معهد الدراسات والبحوث الانمائية التى نظمها المعهد أمس حول ميزانية التنمية للعام المقبل التحديات والحلول والتى خاطبها د.عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطنى فى انها لم تأت بالجديد، وانها سارت فى تكرار نفس سيناريو التنمية الذى اتبع فى ميزانية العام المالى الجارى، حيث جاء التركيز على زيادة الانفاق فى الجانب الامنى والعسكرى على حساب اهم الجوانب التنموية فى البلاد المتمثلة فى دعم مجالات التعليم والصحة والمياه والزراعة، وخصوا فى الجانب الزراعى مشروع الجزيرة الذى قال احد المشاركين ان الموازنة لم تحو اشارات لاصلاح حال المشروع المتدهورة، ويبدو انه فى طريقه للانهيار، كما اهملت مسألة التمويل الاصغر للمشروعات التنموية ، واقفلت الباب امام اى فرص توظيف جديدة للكميات الهائلة من خريجى الجامعات، اضافة الى انهم اى المشاركين فى المداخلة ذ كروا ان الموازنة ركزت على فتح باب الفرص الاستثمارية خاصة فى جانب العقارات للمؤسسات الاجنبية على حساب المحلية رغم كفاءة الخبرات الوطنية، وعلى الرغم من عرض د.عوض الجاز الذى القى المحاضرة لجملة من التبريرات فى رده على انتقادات المشاركين إلا ان تبريراته ذابت وسط الانتقادات التى جاءت مقنعة للمشاركين. ويرى بروفيسور مصطفى ادريس مدير جامعة الخرطوم ان الحديث عن تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السودانى نتيجة اعتماد الدولة على الصادرات البترولية لم يكن له مايبرره حيث يمكن الاستفادة من الازمة وتحويلها الى استثمار ايجابى عبر التوسع فى مجال الصادرات غير البترولية خاصة الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من ثروات البلاد الهائلة، وأنتقد ادريس اهمال الموازنة لقضية التعليم ، وقال: كنا نعتقد أن يكون على رأس سلم الاولويات فى الموازنة وليس حسبانه فى جانب الخدمات، باعتبار أن الاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الحقيقى ، ونادى مدير الجامعة بالتوسع فى الاستثمار بالتركيز على الإستثمار المحلى ، لكنه يرى ان ينصب جهد المستثمرين على التركيز فى المدن على حساب الارياف، واعرب عن امله فى ان تلقى العملية التعليمية حظها فى ميزانيات الدولة. وانتقد بروفيسور مختار حمور خبير اقتصادى تركيز الموازنة والموازنات التى سبقتها فى الصرف على الأمن والدفاع وتجاوز بقية الجوانب التى قال انها لا تجد الاهتمام الكامل فى ميزانيات الدولة، كما تساءل عن العلاقة التى تحكم بين المركز والولايات فيما يتعلق بتوزيع حصص التنمية فى الموازنة، واشار الى ان احتكار المركز للتنمية يؤدى الى وقوع العبء التنموى فى الولايات على نفسها، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر من خلال المساواة فى حصص التنمية. ويؤكد محمد عباس من القطاع الخاص ان الموازنة اهملت كسابقاتها القطاع الخاص بعدم اعتمادها على حصص تمويلية للقطاع وتركته يعتمد على التمويل من المصارف المحلية التى لا تخصص من الدعم ما يسير القطاع ، داعياً فى هذا الخصوص وزارة المالية لضرورة إستقطاع جزء من حصص البنوك لتمويل القطاع لكى يقوم بدوره التمويلى تجاه مشاريع التمويل الاصغر، وانتقد عباس فتح الباب امام الاستثمار الاجنبى على حساب المحلى وقال: يجب ان لا يترك الحبل على الغارب للإستثمار الاجنبى كما هو حاصل الآن، ورأى ضرورة ان يعطى المستثمرون المحليون الفرص الاكبر فى الحصص التنموية، مشيراً الى ان المستثمرين الاجانب يعانون من معوقات استثمارية عديدة تعوق عملهم عكس المحللين المحيطين بظروف البلاد الاقتصادية. من جانبه ساق د. عوض الجاز وزير المالية جملة التبريرات لموازنة العام المقبل فى رده على انتقادات المشاركين ، مؤكدا انها وضعت فى ظل ظروف بالغة التعقيد وقال ان وضعها راعى تأثر الاقتصاد السودانى بالأزمة المالية العالمية فى ميزانية العام الحالى التى واجهت جملة من التحديات منها تدنى اسعار البترول ، مشيرا الى ان تأثير الازمة المالية دفعهم فى فترات الى بيع سعر البرميل فى حدود «021- 051» جنيهاً، وتعمد الجاز عدم الاجابة على السؤال المتعلق بالتعليم، حيث اكتفى فقط بالقول ان الدولة اولت مسألة التعليم إهتماماً متزايداً من خلال التوسع فى التعليم العالى وضرب مثلاً بإنتشار الجامعات السودانية فى فترة الانقاذ ، وحول الحديث عن مشروع الجزيرة، أشار الى ان اداء المشروع فى السنوات الاخيرة لم يكن بالصورة المطلوبة ، مؤكدا انه على الرغم من وجود (5) آلاف عامل بالمشروع يتلقون مرتباتهم ومعاشاتهم من وزارة المالية إلا أن المحصلة النهائية فى العملية الانتاجية تأتى دائما متدنية ، مشيراً الى أن فدان القمح بالمشروع ينتج (8) جوالات، فيما ينتج الفدان من القطن (4) قناطير ، لذلك تظهر الاشكالات بظهور المعسرين، وأكد الجاز حصول العاملين بالمشروع على حقوقهم المالية كافة ( وعلى داير مليم) ولفت الى ان المشروع بالطريقة التى يُدار بها حالياً لايمكن ان تستفيد منه الدولة والمزارع ، وقال يجب ان لايكون المشروع للاعاشة فقط بقدر ما يكون منتجاً ومساهماً فى دفع عجلة الاقتصاد السودانى من الناحية الزراعية، وأكد الجاز اهتمام الدولة بالمشروع ، مشيراً الى ان ذلك سيكون عبر اجراء مزيد من سياسات الاصلاح، وفيما يتعلق بضعف التمويل المقدم للقطاع الخاص ومشروعات التمويل الأصغر، أكد جاهزية الصناديق العربية الموجودة بالبلاد لتمويل القطاع ، لكنه رهن ذلك بأن يقدم القطاع مشاريع مدروسة وحقيقية ومضمونة العائد، وحول ايفاء المانحين بإلتزاماتهم تجاه مشروعات التنمية بالبلاد ، أكد الجاز عدم إلتزامهم حتى بالايفاء بجملة (4) مليارات دولار لتحقيق التنمية فى المناطق التى تأثرت بالحرب، كما انتقد البنك الدولى لعدم ايفائه بسداد ديون السودان الخارجية ، وقال على الرغم من ايفاء الحكومة بالاشتراطات كافة التى حددها البنك، إلا أنه لم يلتزم بالامر وعزا القضية لأسباب سياسية.
