كشف وزير المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة عن ملفات وقضايا مهمة ظلت محاور متداولة في بعض المنتديات الاعلامية وغيرها وتتعلق بمدى تنفيذ الدعم الاتحادي لولاية الجزيرة وفي مواقيت بعينها. ومسألة رسوم الانتاج التي كان يتم تحصيلها من مؤسسات داخل الولاية مع وجود رسم ولائي يمكن الولاية من حيارة هذه المبالغ. بجانب كيفية توزيع المنح الداخلة للجزيرة والقروض والصكوك والسندات فضلاً عن اجراءات سداد ديون ولاية الجزيرة البالغة اربعمائة مليون بالجنيه الجديد. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اعتمادات موازنة الميزانية للعام المالي (2010م) البالغة (1.432.933.969) جنيهاً بما فيها (965) مليون جنيه قروض بعد استبعاد (50) مليون جنيه . قال ان المنح عبارة عن دعم اتحادي توزع من الموارد الكلية للدولة ومن عائدات البترول والجمارك والضرائب ويدخل التوزيع الرأسي بين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية ويأتي في المرحلة الثانية التوزيع للموارد بين المركز والولايات ومن هذه النسبة (70%) للحكومة الاتحادية و(30%) للولايات الشمالية ويبلغ نصيب ولاية الجزيرة (16.7%) من ال (30%) ويعتبر هذا دعماً شهرياً كما ان الدعم الاتحادي يأتي في شكل مشروعات وسندات وصكوك وتلقت المالية حاليا ًسبعة ملايين جنيه لمياه مدينة ود مدني . وأضاف تمت برمجة سداد المديونية البالغة (400) مليون جنيه حيث سيتم دفع مائة وخمسة ملايين خلال هذا العام (2010م) مبيناً ان (169) مليوناً من اصل الديون هي عبارة عن متأخرات لصالح صندوق المعاشات المتراكم من العام 1995م وتبلغ جملة إلتزامات حكومة الجزيرة للمعاشات خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه مشيراً الى ناحية أخرى بأن عدد العاملين المنضمين تحت الخدمة المدنية بالجزيرة يبلغ عددهم (161) ألف موظف وعامل وتعتبر الجزيرة الولاية الثانية بعد ولاية الخرطوم تعداداً في القوى العاملة الحكومية . وحول تنفيذ الخط القومي الناقل للبترول من محطة الجيلي الى منطقة حنتوب شرق مدني عبر انابيب أوضح الوزير انتهاء العمل من الخريطة عبر قمر صناعي وتحديد المسارات لأماكن تخزين في سعة مليون ونصف المليون متر مكعب وستكون قادرة على تخزين ضخم للبترول الوارد. كما اعلن الوزير وهو يتحدث عن المشروعات العملاقة بناء محطة للجمارك وتجري الاستعدادات بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك للاسراع بإنشاء هذه المحطة التي ستضيف موارد مالية لولاية الجزيرة ، واشار الوزير في هذا الاتجاه الى حجم ميزانية التنمية هذا العام البالغة سبعمائة خمسة وثلاثين مليوناً و(372) ألف جنيه فقد حدد الاولويات لتنفيذ المشروعات التنموية وهي المياه - الكهرباء - الصحة - التعليم - الطرق. واكد الوزير ان قرارات وضوابط قد وضعت لحماية المال العام ولا مجال بعد اليوم للفساد في أية صورة أو لصيادي المال العام فقد اتخذت الضوابط للالتزام بالعمل على الاسعار القياسية التي تحددها جهة الاختصاص بوزارة المالية وسترشد اعمال المراجعة الداخلية لتلعب دورها بكفاءة والرجوع الى الاسعار القياسية في كل فترة في اعمالها، كما حدد العمل بأورنيك رقم (15) الحكومي. وقال الوزير من الضوابط الاساسية اصبحت وزارته الخزينة الوحيدة التي يتم إليها توريد الوزارات والمحليات لايراداتها ووجهت الوزارات والمحليات بفتح حساب واحد في أي بنك دون تعدد البنوك. كما تم تكوين لجنة مشتركة من جهات الاختصاص لمراجعة السجل الوظيفي في الولاية. وتكوين لجنة لتحديد حجم وشكل الحوافز وتم اعداد لائحة تنظم ذلك.
