التعاون السوداني الصيني يعتبر نموذجاً فى إطار التعاون المشترك بين الصين والدول العربية ورغم أن هذه العلاقة والتبادل التجاري الموجود على صعيد الطاقة السوداني بدأ حديثاً إلا أنه أخذ طابعاً مختلفاً فى الفترة الاخيرة وينحصر مجمل التعاون في مجال الطاقة واتجه أخيراً إلى الدخول فى مجالات أخرى ومن باب هذا التعاون يستضيف السودان المؤتمر الثاني للتعاون العربي الصيني كأول إنعقاد فى الدول العربية خارج الصين حيث يعقد هذا المؤتمر بعد كل أربعة أعوام فى إحد ى الدول العربية على أن يعقد فى الصين مباشرة بعد استضافة الدولة العربية ويتصدر التعاون فى مجال الطاقة بأشكاله المختلفة محاور المؤتمر من حيث أهمية النفط المتوفر في الدول العربية وفي الدور المستقبلي الذي يمكن أن يلعبه في تلبية الاحتياجات العالمية بشكل عام، واحتياجات الدول النامية بشكل خاص التي ستتأثر بنحو 56 مليون طن ، أي ما يشكل حوالي 53% من إجمالي الطلب العالمي على النفط المتوقع لعام 2030 أى سترتفع حصة النفط من 18.6 % عام 2008 من مجمل الطاقة الى 21% فى ذات العام ،وسيحافظ الفحم على حصة 63% من الإجمالي حتى عام 2030، وسترتفع حصة الغاز الطبيعي من 2.6 الى 4.8 % .مما يعني أن درجة اعتماد الصين على الواردات النفطية لتغطية الطلب المحلي على النفط سترتفع من نسبة 52.5% عام 2008 إلى 78.6% عام 2030 وتستورد الصين حالياً اكثر من 53 مليون طن سنوياً من الدول العربية. وحسب ورقة قدمت أمس فى المؤتمر من الجانب السوداني فإن الصين إستأثرت بنحو 81.9% من إجمالي الصادرات البترولية من السودان في عام 2007، أي ما يمثل نسبة 7 % من وارداتها الإجمالية من النفط. وقالت الورقة ، (CNPC الصينية ) تعتبر أكبر مساهم فى شركة النيل الكبرى التي تسيطر على حقول النفط في السودان وتبلغ نسبتها 40 % ويعمل هذا الكونسورتيوم في عدد من القواطع النفطية السودانية. وقالت الورقة إنه في عام 2003 تم تأسيس شركة المسوحات الزلزالية (BGC ) شراكة بين شركة سودابت السودانية مع شركة BGP) ) الصينية للعمل في مجال المسوحات الزلزالية ثنائية و ثلاثية الأبعاد. وقامت الشركة الصينية الهندسية لخطوط أنابيب البترول في 2003 بتشييد خط أنابيب الفولة-الخرطوم بطول 720 كم، و قطر 24 بوصة، و بطاقة 200 ألف ب/ي لنقل الخام المنتج إلى مصفاة الخرطوم. و في مجال الاستثمارات، بلغت الاستثمارات الأجنبية في عمليات المصب ( Down stream ) ) نحو 3.4 مليارات دولار معظمها استثمارات آسيوية وخصوصاً من الصين. وفي مجال التسويق بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 80.2 مليون دولار استأثرت شركة كنودك بتروكيميكال الصينية بنحو 10 ملايين دولار أي ما يشكل 12.5% من الإجمالي. وقال علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إن العلاقات العربية الصينية تطورت فى مجالات الطاقة المختلفة خاصة فى مجال الطاقة وقال إنه أهم ركائز الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية. ووصف التعاون بين السودان والصين بأنه يعتبر نموذجاً للتعاون العربي الصيني وحقق نتائج باهرة فى هذا المجال وأصبحت تجربة يحتذى بها بين دول الجنوب داعياً للحفاظ على هذا التعاون المثمر وأكد أهمية المؤتمر فى تعزيز علاقات التعاون المشترك فى مجالات الطاقة داعياً للخروج بآليات جديدة وإتفاقيات واعدة لمصلحة الجانبين. واكد وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن على أهمية انعقاد المؤتمر فى ظل التطورات التى يشهدها العالم حالياً مشيراً إلى أن السودان أول دولة عربية تحظى بشرف عقد الملتقى لتجسيد العلاقات المميزة بين الدول العربية والصين وقال الزبير نأمل أن ترى آلية العمل فى مجال الطاقة والبرامج المشتركة التى أقرها الملتقى السابق بالصين النور لتقوم بدورها فى مجال النفط والغاز والكهرباء. وأشار وزير الطاقة الى أن الشراكة بين الصين والدول العربية شراكة استراتيجية ممتدة شملت محطات التوليد الحرارى والنفط والغاز مبيناً أن الشركات الصينية أسهمت فى العديد من المشاريع التنموية بالسودان. وتفيد المتابعات أن حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية للفترة 2007م-2011 م وصل الى نحو 345 مليار دولار، موزعة فى قطاع الصناعة النفطية بواقع 141.5 مليار دولار، أي 41% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة وفى قطاع صناعة الغاز الطبيعي: 156.7 مليار دولار، أي بنسبة 45.4%. وفى قطاع توليد الطاقة الكهربائية: 46.9 مليار دولار، أي ما نسبته 13.6%. وتأتي الاستثمارات الصينية فى قطاع النفط فى مراحل متطورة إذ تتصدر الشركات الصينية مراحل متقدمة فى مختلف الاستثمارات النفطية من عمليات الاستخراج وانشاء خطوط الأنابيب تشييد مصفاة الخرطوم في عام 2000 م بموجب إتفاقية شراكة بين وزارة الطاقة والتعدين و شركة ( CNPC) بواقع 50 % لكل طرف. وقال ليوشي رئيس الهيئة الوطنية للطاقة الصيني إن جملة واردات الصين من النفط العربى 53,67 مليون طن ويمثل نسبة 30% من إجمالى واردات الصين من البترول. وأشار لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى إلى أن تجارة النفط تعتبر من أكبر مجالات التعاون بجانب الصناعات البتروكيماوية والتكنلولوجية وأضاف أن الدول العربية مستقبلها واعد لما تمتلكه من موارد ضخمة. ووصف منسق الجانب الصينى وصف التعاون الصيني العربى بالاستراتيجي وساهم في تعزيز العلاقات مؤكداً وجود مساع للتكامل الاقتصادي ودعا د. محمد ابراهيم التويجري مساعد الامين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الدول العربية للاستفادة من التقدم التكنولجي الذى حققته الصين فى مجالات الطاقة المختلفة وقال ان مستقبل التعاون واعد وجيد ليس فى مجال استخراج النفط بل في مجالات نقل التقانة واضاف ان الدول العربية ضمن حزام الطاقة يمكن ان تستفيد منها الصين مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والسياسات ونقل التقانة من خلال برامج تطبق وتنفذ على أرض الواقع.
