تستعد الولايات لتنفيذ مشروع الاسكان والتعمير (السكن الاقتصادي لمحدودي الدخل) الذي يتوقع بداية العمل فيه العام القادم (2008) عقب مبادرة رئاسة الجمهورية برعاية نائب رئيس الجمهورية. ويأتي المشروع للمساهمة في دعم الفقراء ببناء مساكن مناسبة بقدراتهم الذاتية والذي يجئ في اطار تحقيق هدف الالفية المعني بتحسين حياة حوالي (100) مليون مواطن من ساكني الاحياء الفقيرة بالمدن بحلول العام (2015) الذي يقع اكبر العبء في انفاذه على الولايات، ويعول وزراء التخطيط العمراني في الولايات المختلفة على هذا المشروع المهم في تقديم خدمة ايجابية للشرائح الضعيفة العمالة من محدودي الدخل، الا انهم اكدوا ارتفاع تكلفة هذا المشروع بصورة لا تتناسب مع امكاناتهم إذ تبلغ تكلفة انشاء المنزل (35) الف جنيه. واكدت تريزا سرسيو وزيرة الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية في اجتماع الملتقى التنسيقي الثاني لمديري ادارات التخطيط العمراني بالولايات اهمية التنسيق التام بين الجهات ذات الصلة بالامر لانجاح العملية التخطيطة المتشابكة والمترابطة على المستويين القومي والولائي. واشارت الى ان هذا المشروع يجئ بعد الوصول للسلام في الجنوب ودارفور والشرق الامر الذي يتطلب بذل الجهود المشتركة لتعمير ما دمرته الحروب والنزاعات وتهيئة البلاد للنهوض نحو التنمية الشاملة والمتوازنة مشيرة لوضع عملية التخطيط من اهم اولويات حكومة الوحدة الوطنية خاصة بعد اجازة استراتيجية المرحلة الانتقالية (2007-2011) بالمجلس الوطني. وأكدت ان مشروع الاسكان يسهم في تقليل المشكلات التي تحدثها الكوارث والسيول خاصة العام الماضي إذ تسببت هذه الكارثة في تشريد اعداد كبيرة من الاسر وتدمير البنى التحتية للاقتصاد القومي الأمر الذي يتطلب وضع الخطط والسياسات اللازمة لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها. من جانبه أكد د. الفاضل علي آدم وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية ان السكن يمثل اهم المشكلات التي تواجه العاملين في الوقت الحالي خاصة مشاكل امتلاك الارض، وعول كثيراً على قيام السكن للطبقات الضعيفة لحل مشكلاتهم بايجاد سكن تتوافر فيه جميع الخدمات الاساسية المطلوبة وفقاً لتخطيط عمراني سليم بأسس علمية. وطالب بإيجاد جهة تدعم تكلفة التخطيط وتحدد خارطة واضحة في كل الولايات منوهاً للابتعاد عن البناء بالبلوكات. وتحدث سبيل عبدالرسول الامين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية عن الجهود المبذولة لتحقيق التوازن التنموي بين اقاليم البلاد المختلفة والربط بين المدن والارياف، ودعا للاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي للعاملين في مجال البناء بجانب السعي لايجاد حل لغياب المعلومة المتعلقة بهذا الجانب التي تؤدي لعدم وضوح الرؤية في التخطيط مما يسهم في انهيار المباني في وقت قصير. ودعا عوض الكريم عبدالرحيم مدير ادارة التخطيط بولاية الجزيرة الجهات المعنية لاهمية المساهمة في وضع خرائط كنتورية جاهزة للبناء وتسهيل الحصول على مواد البناء عبر تقليل تكلفة الموارد ووضع الأسس لاي مخطط، واشار الى تكوين لجان بالولاية لوضع عدد من الدراسات لتتناسب وعمليات البناء والتعمير، بجانب الشروع في المراحل الاولية لعمليات البناء. وطالب محمود ابوالحسن مدير ادارة التخطيط العمراني بولاية شمال دارفور لاهمية اعطاء الولاية اولوية خاصة نسبة للظروف التي تمر بها خاصة في تسهيل الحصول على مواد البناء التي تصل للولاية باسعار عالية جدا بعد وضع تكلفة الترحيل منوها باهمية توحيد الاسعار ليتمكن كل عامل من الحصول على سكن، مشيراً لارتفاع اسعار الاسمنت والاسقف. وأشارت مريم ابراهيم مدير ادارة التخطيط بولاية النيل الابيض إلى المشكلات التي تواجه العاملين خاصة في مجال السكن بعد تعرضهم في العام الماضي لسيول وامطار دمرت معظم المنازل، واضافت ان الادارة بدأت عملها في انشاء المساكن وتحسين صناعة البلوكات وذلك بتنسيق الجهود المشتركة مع الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية للمساهمة في توفير السكن لذوي الدخل المحدود، مشيرة للتعاقد على انشاء (400) قطعة سكنية كمرحلة اولى بانشاء مباني جاهزة. ودعا علي العاقب مدير التخطيط العمراني بولاية نهر النيل للاهتمام بمحور السياسات التمويلية لتنفيذ المشروع لتسهم بدورها في حل مشكلة السكن لذوي الشرائح الضعيفة بنسبة (100%)، بجانب التوجيه نحو دعم الابحاث في مجال تخفيض تكلفة المباني وتوفير المعلومة الغائبة عن التخطيط في المباني. وشدد مدير التخطيط العمراني بولاية سنار لاهمية تحديد الأولوية في تنفيذ المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة داعياً الجميع للتنسيق التام.
