ظلت مشكلة السكن هاجساً محبطاً لكثير من المواطنين بدءً من رحلة البحث عن قطعة أرض سكنية ومن ثم محاولة تشييدها في ظل محدودية الدخول وإنتهاءً بمعضلة إرتفاع الإيجارات والتى تمتص جل هذا الدخل. حاولت الحكومات الوطنية المتعاقبة معالجة هذه المشكلة واهم تلك المحاولات كانت في عهد حكومة الفريق عبود والذي برزت في عهده فكرة مشروع السكن الشعبي لمساعدة الفئات ذات الدخل المحدود وذلك في محاولة لإحتواء ضائقة السكن والتى بدأت تطل برأسها في الستينيات ،وأنشأت حكومة عبود مجمعات سكنية شعبية في منطقة الشعبية بمدينة الخرطوم بحري ومنطقة جبرة والصحافة . تلاشت تلك المحاولات والجهود وتفاقمت المشكلة بصورة مزعجة ومخيفة في الثمانينيات بسبب الكوارث الطبيعية والجفاف والتصحر والنزاعات والحروب وإختلال التوازن التنموي والخدمي بين الحضر والريف والنزوح الكثيف والهجرة المستمرة من الأرياف للمدن. وفي التسعينيات انتشرت ظاهرة السكن العشوائي حول العاصمة القومية والمدن الكبرى وشكلت احزمة ضاغطة تهدد الأمن والسلامة العامة والبيئة لإفتقارها لأبسط الخدمات ومقومات الحياه في عالم أصبح أمر السكن فيه مقياساً لتقدم وإزدهار المجتمع. ولمواجهة هذه المشكلة أنشأت ولاية الخرطوم في أغسطس 2001 صندوقاً للإسكان والتعمير بولاية الخرطوم لتوفير السكن الملائم لمن يحتاجه من الشرائح الضعيفة ولمعالجة تشوهات البيئة الحضرية التى تأثرت بإنتشار مناطق السكن العشوائي حول العاصمة ومواجهة إرتفاع تكلفة البناء وإرتفاع أسعار الإيجارات وفي ظل شح التمويل وضعف الإمكانيات حاول التقلل من تصاعد المشكلة حتى جاءت مبادرة رئاسة الجمهورية في 2007 بإنشاء المجلس القومي للإسكان والتعمير وتبنيها لمشروع السكن الإقتصادي الذي يشمل كل شرائح المجتمع خاصة الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود عن طريق إيجاد تمويل طويل الأجل مع تقليل تكلفة البناء بتشجيع وحماية صناعة مواد بناء محلية وصديقة للبيئة. دشن رئيس الجمهورية إنطلاقة مشاريع الصندوق في مارس 2008 وتحويل اللجنة العليا للإسكان والتعمير إلى لجنة دائمة برئاسة نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه. وتابع الصندوق إنشاء فروع له بالولايات المستهدفة من المرحلة الأولى وهي الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والقضارف واستهدفت الخطة الخمسية من المشروع إنشاء 150 ألف وحدة سكنية كان المستهدف منها للعام 2009 حوالي 50 ألف وحدة وتمت الإستفادة من التطبيقات العملية لنماذج الوحدات السكنية التى تم تشييدها في الوادي الأخضر بمحلية شرق النيل . وقد جرت عدة محاولات بحثية تناولت تطورات المشروع فيما يخص مدخلات الإنتاج وتقانات البناء والبدائل وتوفير الخدمات الأساسية وإمكانيات تمويله بجانب سير العمل بالولايات وتسريع خطوات بدء تنفيذ المشروع فيها بعد ان تم توفير التمويل المطلوب. وفي ذات الإتجاه عقدت وزارة مجلس الوزراء منتدى ناقش هذه التجربة بالتركيز على تجربة ولاية الخرطوم قدمت فيها ثلاث أوراق عن رؤية الصندوق القومي للإسكان والتعمير لقضية السكن والمأوى بجانب إمكانيات تطبيق السكن الإجتماعي في السودان وبحث تجربة ولاية الخرطوم في السكن والتنمية العقارية . وقدم المسئولون عدداً من التوصيات منها ماجاء به وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم عبدالوهاب محمد عثمان والتى ركزفيها حول ما أسماه بسياسة التمكين وتحرير الإستثمار العقاري وهذه السياسة كما قال تستند على ثماني نقاط منها تسهيل وتوفير قروض مالية للإسكان وتوجيه موارد الدولة المقدمة كدعم نحو الشرائح الضعيفة بجانب ترقية نظام الملكية للأراضي وماعليها من مباني، وتوفير البنيات التحتية والترقية الفنية لصناعة البناء والتشييد مع إعادة تقنين وتأطير الجوانب المتجددة المتعلقة بالإسكان مع إعادة هيكلة السياسات والمؤسسات الخدمية العاملة في مجال الإسكان وتفعيل دورالشركاء في القطاع الخاص والإستثماري. وعليه فإنه يرى أن إستراتيجية الإسكان في ولايته ستعمل في المرحلة القادمة على توجيه وتوظيف الدعم الحكومي للفئات المستفيدة مع إعادة توزيع الكثافة الحضرية في المناطق السكنية ثم على إعادة هيكل آليات العرض خصوصاً تلك المؤثرة في سوق العقار وإدخال أنماط جديدة للإسكان مثل الإسكان التعاوني والتمويل الدوار وأخيراً تفعيل القوانين المنظمة للملكية الجماعية. وأكد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير غلام الدين عثمان ان المشروع سيوفر السكن الملائم لكل المواطنين خلال الخمس وعشرين عاماً القادمة والذي تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كل أرجاء الوطن بالإستفادة من التجارب السابقة للدول داعياً إلى ضرورة المواءمة بين القوانين بما يحقق أهداف المشروع وتسريع إعداد الخرائط الهيكلية والإستثمارية بالولايات مع دعم وتوطين صناعة مدخلات البناء وتشجيع إستخدام التقانات وبدائل البناء وإستصدار قرار بإعفاء مدخلات البناء من رسوم جمارك وقيمة مضافة ورسوم إنتاج وزيادة الدعم الحكومي من 1.8 % إلى 3 % واخيراً إعداد وإجازة قانون التمويل العقاري لمواكبة المستجدات الإقتصادية والإستثمارية ومطلوبات المرحلة القادمة وأخيراً طرح الأستاذ الجامعي أحمد عبدالله محمد الحسن مقترحا حول إمكانية تطبيق ما أطلق عليه السكن الإجتماعي في السودان لأهميته ليس فقط في القضاء لكونه يشجع على الحراك الاجتماعي ويخلق فرص العمل والتأهيل في المجتمعات . مبتدر النقاش الدكتور شرف الدين بانقا وزير الشئون الهندسية السابق بولاية الخرطوم ومدير بانقا للاستشارات اكد على اهمية السكن في المحافظة على البيئة العمرانية وتقديم الخدمات وحفظ الامن كما انه يساهم بقوة في الناتج الاجمالي ما يتطلب تبلور الرؤى الداعمة لنهضته. وقال دكتور شرف ان غياب امر السكن في زهنية الفنيين والتنفيذيين بالدولة له آثار سالبة مطالبا بخلق جسم اتحادي يعني بالسكن خاصة ان المنظمات الدولية والاممية ظلت تشكو من غياب هذا الجسم كما فقدت البلاد الكثير لعدم وجوده وانتقد دكتور شرف الادارات الحكومية التي باتت غير قادرة على مواكبة الاستيطان . واكد الدكتور شرف الدين بانقا ان المشكلة الحقيقية الراهنة هي اسكان الفقراء الذين يشكلون (74%) وفقا لمنظمة الاممالمتحدة للمستوطنات السكنية (الهابيتات) خاصة ان الفوائد المصرفية العالية لتمويل قطاع الاسكان تعني عدم الالتفات لشريحة الفقراء ما يتطلب دعم صناعة مدخلات البناء مطالبا ان تركز الدولة جهدها لتحسين الوسط خاصة ان تشييد (4000-5000) وحدة في العام لاتفي بالحد الادنى من الاحتياج والذي يصل الى (40) وحدة سكنية في العام وفقا لمتطلبات معدلات النمو السكاني بالعاصمة ما يتطلب الاستمرار في منح الاراضي السكنية والخدمات من مياه وصرف صحي وابتداع نظام البايوغاز. وقال شرف الدين ان الاعمار في قطاع الخطة الاسكانية يبلغ (34%) ومعظمه في الدرجة الثالثة محذرا من ان توقف الخطط الاسكانية في ظل عدم توفير الوحدات الكافية من المساكن سيمهد الطريق لعودة السكن العشوائي من جديد . الدكتور ابراهيم حسن مدير شركة النصر اكد ان السكن يظل القضية المحورية والسبب في هجرة العقول وقارن بين الوضع بالبلاد وبعض الدول المحيطة مثل مصر واثيوبيا ليكشف صورة سالبة للامر في السودان، فبينما تمكن مشروع مبارك من اسكان الشباب بمصر فقد قام الرئيس بوتفليقة بتبني مشروع يهدف لتوفير مليون وحدة سكنية في الجزائر وفي اثيوبيا صرفت الحكومة (540) مليون دولار لتشييد (50) الف وحدة سكنية في عام واحد. واشار الدكتور الى ان الصينيين اقاموا مصنعا في اثيوبيا بكلفة (150) مليون دولار ولكنه يقوم بتغيير الخريطة السكنية باثيوبيا مطالبا بتشجيع التقنيات الجديدة و خفض سعر الفائدة للقطاع المصرفي عن التمويل واستغلال الدعم السياسي لرئيس الجمهورية لصندوق الإسكان.
