نظمت الحكومة ملتقى للمستثمرين السودانيين العاملين في محاولة لاستقطاب الموارد، وانطلقت فعاليات الملتقى يوم الاثنين وسط مشاركة واسعة. وأكد د. عوض الجاز وزير المالية في الورقة التي قدمها في الملتقى «الاستثمار في السودان الآفاق والفرص المتاحة» ان الاستثمار يمثل هدفاً قومياً باعتباره المحرك الأول للنمو الاقتصادي ومصدراً مهماً لاستغلال الموارد الضخمة التي تزخر بها البلاد مؤكداً أن أهميته تنبع من مساهمته في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج التجاري ما يمكن ان يحقق ضمان توافر السيولة وتحقيق عوائد مناسبة يساعد على استمرارية واستدامة المشاريع، وأكدت الورقة أن الدولة عملت على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار مستصحبة الامكانيات والموارد التي تزخر بها البلاد من موقع متميز وموارد طبيعية وبشرية ومساحات وثروات هائلة اضافة الى الاستقرار السياسي والأمني والذي شمل (90%) من اراضيه مؤكداً على أن السياسة الإقتصادية الراهنة عامل قوي يقود لتحقيق تلك الأهداف. وأوضحت الورقة أن الدولة إتجهت حديثاً لإصدار قوانين محفزة للاستثمار لتلافي سلبيات سابقاتها إضافة الى صياغة قوانين لتشجيع الإستثمار ضمن الرؤية القومية من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة وإزالة التداخل بين المناطق الصناعية والسكنية.وأكدت الورقة أن ما تم من تخفيض لفئة الضريبة على ارباح الاعمال من (35%) إلى (15%) في القطاع الحزمي و(10%) في القطاع الصناعي مع إعفاء النشاط الزراعي وعلى الارباح الرأسمالية من (5%) إلى (2%) وإلغاء ضريبة الصادر وما تم من إصلاح في مجال الرسوم الجمركية كل ذلك يعد محفزاً للإستثمار اضافة الى تبني البنك المركزي لنظام الرقابة والاشراف وفق المعايير الدولية ونظام المحاسبة الإسلامي وحزمه اخرى من التعديلات القانونية الخاصة به بهدف تشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية وطرحت الورقة الاستثمار في مجال الطاقة والذي يشمل مجالات التوليد الكهربائي والمحطات التمويلية بدخول شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص الوطني والاجنبي. الورقة تشير الى وجود فرص للاستثمار في مجال الخدمات والبنيات التحتية في قطاع الطرق والسكة الحديدية والنقل النهري والجوي.وأوضحت الورقة التي قدمها الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن آفاق الاستثمار والشراكات الاستراتيجية بالقطاع الزراعي - المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال من عدم وجود اراضي زراعية خالية من الموانع جاهزة ومخططة للاستثمار وازدواجية وتعقيد الإجراءات المفروضة للحصول على تراخيص الاستثمار بالاضافة الى قيود تكبل استيراد مدخلات الانتاج وعدم وجود شفافية في تطبيق قوانين الاستثمار. واشارت الورقة الى الجهود المبذولة لجذب المستثمرين لهذا القطاع المهم من خلال اعطاء الاستثمار الزراعي خصوصية في منح الميزات على غيره من القطاعات الاخرى لأهميته في التنمية الاقتصادية بالاضافة الى مراجعة الرسوم المتعلقة بالاستثمار الزراعي والعمل على تخفيضها أو إلغائها وتجهيز اراضي خالية من الموانع وتوزيعها على صغار المستثمرين وافراد لائحة خاصة بقانون الاستثمار للشراكات الاستراتيجية. وفي ذات السياق ربطت الورقة التي قدمها الدكتور التيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي - التعاون الإقتصادي الخارجي وانعكاساته على التنمية - بين ضمور العون الخارجي والمنفذ الذي اتخذته الدولة للخروج من هذا المحك وذلك بتوجهها الي تفعيل اللجان الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة الخارجية منها الأمر الذي عكسته التدفقات في مجالات الاستثمار في السنوات الخمس الاخيرة، ووصفت الورقة التعاون الثنائي المتبع حالياً بأنه أهم آلية من آليات التعاون الدولي والتي تسهم في كسر حاجز الحصار الإقتصادي لتفتح ابواب جديدة للاستثمار.ودعت الورقة لتوثيق التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية وبناء شراكات منفتحة في مجال الاستثمار ودعم الدولة لتلك الشراكات خاصة في المشروعات الاستراتيجية ذات المردود الإقتصادي الجيد وتوثيق آليات التعاون المختلفة لتشجيع الاستثمارات عبر تنشيط مجلس الأعمال المشتركة وكل الآليات التي يمكن ان تصب إيجاباً في هذا الإتجاه.
