تعكف الشركة الوطنية الصينية للصناعات الهندسية الكيميائية على إنشاء مصنع للأسمدة بالسودان تصل الى (600) مليون دولار لأول مرة بالسودان ووفقاً للمواصفات العالمية بهدف تطوير الإنتاج الزراعي. وأكد د. عوض الجاز - وزير المالية والإقتصاد الوطني - سعي الدولة لتحقيق النهضة الزراعية المتكاملة والاستفادة من المشروعات الكبرى وتسخير امكانيات البلاد لتحقيق النهوض الإقتصادي المنشود وأكد الجاز لدى لقائه بوفد الشركة الوطنية الصينية للصناعات الهندسية الكيمائية أهمية توطين صناعة السماد لأهميته كمدخل اساسي في الإنتاج الزراعي ووصفه بالمشروع الحيوي. وقال إن إنشاء مصنع للأسمدة بالبلاد يحظى بأولوية قصوى وذلك في سياق إهتمام الدولة بالزراعة باعتبارها اولوية قصوى واضاف بأن تطوير وتوطين صناعة الأسمدة من شأنها أن ترفع قيمة الإنتاج والتصنيع المحلي في القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي ويحد من فرض الأعتماد على الخارج ويفتح المزيد من فرص التوظيف بجانب فتح مجالات لاستيراد التقنية الزراعية المتطورة، كما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ويرفع القيمة التنافسية للصادرات الزراعية واشاد بالعلاقات المتطورة بين البلدين مؤكداً دعم الدولة للمبادرة المطروحة وتوقع ان يكون المشروع من انجح المشروعات عائداً وفائدة للبلدين وذلك بتوظيف الموارد المتوافرة والميزات التفضيلية للقطاع الزراعي في السودان لتحقيق نهضة زراعية كبرى للإقليم. واعلنت السيدة دون رئيسة الوفد ونائب رئيس المجموعة إكتمال استعدادات الشركة كافة لإنشاء مصنع للأسمدة بأعلى المواصفات العالمية بهدف تطوير الإنتاج الزراعي في السودان والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في القطاع الزراعي مؤكدة سعى حكومتها لتقوية أواصر الصداقة والعلاقات في مجال النهضة الزراعية وأشارت إلى وجود الشركة في السودان منذ العام 2002م بهدف تطوير القطاع الزراعي مشيرة إلى وجود الشركة في (50) دولة خارج الصين.ومن جانبه أبان د. عابدين محمد علي - مدير شركة الاقطان - ان تكلفة المشروع تبلغ (600) مليون دولار وهو شراكة بين شركة الاقطان التي يمتلكها المزارعون بنسبة (70%) والشركة الصينية للصناعات الهندسية والكيمائية مؤكداً إكتمال الدراسات اللازمة لإنفاذ المشروع واشاد صلاح المرضي - رئيس إتحاد المزارعين - بجهود الشركة الصينية في دعم القطاع الزراعي مؤكداً أهمية المشروع بإعتباره رائداً في معالجة قضايا الإنتاج الزراعي ودعم المنتجين والزراعيين. تقرير: سارة عمر رحلة البحث عن ايجاد حلول لتطوير وسائل النقل دفعت حكومة ولاية الخرطوم الى تلمس الطريق عبر استيراد البصات. فيما يرى مراقبون ان مشروع استيراد البصات والتي ستتبع لاحقا لاحدى المؤسسات الحكومية ربما ستواجه عدم الاستمرارية، أسوة بالنقل الميكانيكي، بالرغم من النجاح الكبيرالذي حققه في حفظ المال العام لكون عملية المراقبة والصيانه تقتصرعليه لكافة المؤسسات الحكومية .. ويبقى مشروع البصات رغم النقلة الحضارية في تاريخ ولاية الخرطوم إلا ان له مساويء لا يمكن الاستهانة بها وذلك لارتباطه ارتباطا جذرياً بكثيرمن المواطنين الذين يعتمدون في دخلهم اليومي على وسيلة النقل العام بما يتحصلون عليه من ايرادات شاملة الصيانة والايصالات المرورية في حال مخالفة احد القوانين الموضوعة في قانون المرور، بينما طالبت نقابة المواصلات ولاية الخرطوم بايجاد الحلول المتكاملة للمتضررين من المشروع. لكن د. عبدالرحمن الخضروالي ولاية الخرطوم اكد حرص حكومته على ان لا يؤثرمشروع البصات على المواطن وأن الولاية على علم تام بالظروف الاجتماعية لأصحاب الحافلات مشيراً الى انه سيتم تخصيص خطوط لهم للعمل فيها، بالتنسيق مع مجلس إدارة شركة المواصلات وإدارة النقل العام والبترول بالولاية لاختيارالخطوط التى ستعمل بها البصات والحافلات العاملة حالياً. من جانبه أكد محمد الاشرف معتمد رئاسة ولاية الخرطوم وجود دراسة متكاملة سبقت المشروع في تنفيذه وذلك عبرأستشارات هندسية لكافة الطرق حتى تستوعب البصات . وذكرالأشرف فى حديثه ل(الرأي العام) ان المشروع نفذ على حسب طبيعة الشوارع بالعاصمة القومية بدراسة اكاديمية واستشارية عبر متخصصين، مبيناً حاجة الولاية لمواعين نقل اكبرلفك الازدحام المروري وقال: أن البص يمكن أن يكون حلا للأزمة المرورية وزاد:لأن البص يعادل (4) حافلات مما يسهل فك الاختناقات بالولاية. وأضاف: مشروع البصات خضع لدراسة حضارية لكونها لن تتوقف كما يحدث الان في النقل العام، وانما يكون توقفها عبرمحطات محددة، مؤكداً ان الولاية وضعت معالجات لاصحاب النقل العام حتى لا يتضرروا من المشروع. ونفى الأشرف إمكانية وصول هذا المشروع الى ماوصل إليه النقل الميكانيكي ذلك للدراسات التي وضعت له في حل كل المعوقات التي يمكن ان تحد من إستمراريته. وحول الاضرارالتي يمكن ان تلحق باصحاب المركبات العامة قال عادل احمد المصطفى الامين العام لنقابة المواصلات إن اي مشروع يتعلق بالنقل يمكن أن يكون له تأثيرسالب على العاملين في هذا المجال ،وطالب عادل ولاية الخرطوم بايجاد حلول متكاملة للمتضررين من مشروع البصات التى شرعت الولاية فى استيرادها . يذكر أن مشروع بصات ولاية الخرطوم سينفذ على أرض الواقع في غضون الأشهرالقادمة حيث شرعت ولاية الخرطوم فى أستيراد(650) بصاً للعمل بالولاية،وخصص له مجلس أدارة برئاسة وزيرالبنية التحتية وتشارك فيه اتحادات اصحاب العمل والنقل والحافلات بجانب شركات سودانية.
