الصيرفة الإسلامية أصبحت من المدارس والأنظمة الإقتصادية التى يتطلع إليها العالم بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية فى الخروج من الأزمة، بينما يرى كثيرمن المراقبين أنها البديل لمجابهة تحديات الاقتصاد العالمى كما إتجهت كثيرمن الدول التى لم تكن تطبق النظام الإسلامي فى معاملاتها الى تطبيقه بعد الأزمة المالية، وفى هذا السياق تستضيف الخرطوم هذه الايام فعاليات المؤتمر الرابع للصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامى الذي ينظمه بنك السودان المركزى بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية بجدة لمناقشة قضايا إدارة المخاطروالرقابة والإشراف فى المؤسسات المصرفية على قدرة المصارف الاسلامية على ادارة المخاطر التى تواجه المصارف وجاهزية النظام الاسلامي فى مواجهة التحديات التى تواجه البنوك، بينما يتوقع أن يختتم المؤتمرأعماله اليوم برفع التوصيات بعد مناقشة عدد من أوراق منها: دورالرقابة الشرعية فى الاستقرارالمالي وأثر الأزمة المالية الحالية على المصارف. وأكد عدد من الخبراء المشاركين فى المؤتمرعلى سلامة وعدالة الصيرفة الاسلامية. بينما تفيد متابعات (الرأي العام) ان حجم الأصول فى الصناعة المالية الإسلامية قدر بنحو (825) مليار دولار فى العام 2009م نتيجة للاقبال على النظام الاسلامي. وقال د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني إن العالم ينتظرأن يدارالنظام المصرفي بطريقة تتفادي المشاكل خاصة وان دنيا المال بها العديد من المخاطر مشيرا الى أهمية تحديد الطرق والوسائل الصحيحة لادارة المال، ودعا لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية الجهات ذات الصلة لوضع المحاذير والاجتهاد مشيرًا الى ان كبريات الاقتصاديات فى العالم بدأت تتجه الى الصيرفة الاسلامية داعيا الى ضرورة تضافرالجهود عند التطبيق. وقال د. صابر محمد حسن - محافظ بنك السودان المركزي - ان صناعة الخدمات المالية والمصرفية والاسلامية أثبتت وجودها رغم عدم مواءمة الاطرالرقابية والاشرافية فى معظم البلدان لخصوصية العمل المصرفي الاسلامي فى قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة فى الصناعة المصرفية وقدرتها على التعايش مع الأزمات، مبيناً ان التجربة الحالية خيردليل على تفوقها على النظام التقليدي الا انه قال ان هذا لايعني ان الصيرفة الاسلامية لا تعاني من مشاكل ومصاعب ولا بد أن تتضافرالجهود لتذليلها مبينا بان المؤتمريهدف لذلك مؤكداً على دورالمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب في تطويرالعمل المصرفي بالسودان. وشدد على أهمية ان تطورالمصارف الاسلامية قدرتها لادارة المخاطرالتى تواجهها، مشيراً الى اختلاف المخاطرفى نوعيتها وطبيعتها من مخاطرالأنظمة التقليدية وأشار الى جهود مجلس الخدمات المالية الاسلامية فى تطوير المعايير لتحسين قدرة المصارف الاسلامية وأكد على أهمية ادارة المخاطر ببناء أنظمة الحوكمة بالمؤسسية للمصارف خاصة وأن أكبر شريحة من المودعين يتحملون مخاطرالتشغيل ومخاطراخرى مع المالكين . ودعا الى تطوير الاطر الرقابية وتوحيدها بين الدول، وأشار الى أن معظم المؤسسات المالية الاسلامية ما عدا السودان تعمل فى اطار رقابي مصمم للمصارف التقليدية مع ادخال بعض التعديلات فى بعض الدول. وقال المديرالتنفيذي للمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بروفسيوربان باك ان البنك الاسلامي للتنمية بجدة قام بتهيئة النظام الاسلامي فى كثيرمن انحاء العالم مشيرا الى مواجهة المؤسسات الاسلامية لتحديات عديدة بسبب المشاكل المالية العالمية مؤكداً امكانية مساهمة البنوك الاسلامية في رفع الوعي وحل هذه المشاكل، ودعا لتبادل الخبرات بين الدول والبنوك المركزية. وأوضح وزير المالية السابق عبدالرحيم حمدي فى ورقته أثرالازمة المالية العالمية على المصارف الاسلامية مبيناً ان دول الغرب لم تقتنع بالصيرفة الاسلامية وسارت في إتجاه تقوية النظام الربوي القائم بمزيد من النظم الرقابية لتجنيبه الانزلاق وإصلاحه بالاضافة لتبني آليات قانونية تسمح لهم بإصدار أوراق سيادية إسلامية لجذب السيولة من النظام المصرفي الموجودة حالياً والمتاحة ولايعنى هذا بالضرورة العمل على تبني النظام المصرفي الاسلامي. وقلل حمدى من تأثير الأزمة المالية على المصارف الاسلامية، وقال إن تأثيرها كان بسيطاً لايُذكر وسطحيا مبينا ان الصيرفة الاسلامية طوال فترة الازمة حظيت بإهتمام خاص ومتابعة لصيقة من المراقبين الدوليين وأكد كذلك أن البنوك الاسلامية ظلت تنمو بوتيرة أقل طوال فترة الأزمة مما يعني أن سببا جوهريا في تركيبة هذه البنوك يتمثل في إسلاميتها حماها من الانهيار بل ساعدها على النمو في أحلك الظروف وذلك لأن النشاط الاسلامي يعتمد على نشاط حقيقي أدى لحمايتها من انحراف وهو جوهر النظرية الاسلامية حيث لم تنحرف هذه البنوك في مجال شراء الديون وهو أمرممنوع ومحرم إسلامياً، كما أن اموالها التي تذهب، تذهب لإستثمارات حقيقية مشيراً الى وجود كثير من الدول كفرنسا وسنغافورة واليابان وانجلترا تعمل على تغيير القوانين لتسمح بإصدار الصكوك لافتاً الى ان هذا يعني ان الغرب تبنى جزءا من النظام الاسلامي يناسب احتياجاتهم الحالية معتبراً اياه أمراً لا بأس به. ودعا البنوك الاسلامية إلى العودة بالتمويل بصيغة المشاركة والمضاربة والتمويل متوسط وطويل الأجل لتمويل الغالبية بضمانات مناسبة والاتجاه لضمانات فنية وقانونية لا ترهق الممول. وقال أحمد علي عبدالله - الأمين العام لهيئة الرقابة الشرعية - ان خصائص وأدوات الصيغ الاسلامية أنها صيغ مالية عالمية وتتحمل كافة المخاطر وترتبط بالاقتصاد الحقيقي، وأشار الى مسئولية مجالس الادارات وهيئات الرقابة الشرعية والمصارف المركزية للمساهمة فى استقرارالانظمة المصرفية الاسلامية.
