الاتحاد الأوروبي هو من أكثر القوى الغربية التي عَادت السودان وتسَبّبت في تعطيل العديد من التحولات السياسية ولم يقدم هذا الاتحاد أي عون حتى ما وعد به خاصة في تحقيق السلام الذي مهد لقيام هذه الإنتخابات. وبعد انتهاء عمليات الاقتراع في البلاد قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي، إنّ الإنتخابات في السودان لم ترق للمواصفات الدولية. لم تقدم هذه الممثلة بنود هذه المعايير حتى يتمكن الناس من معرفة الإخفاق الذي وقعت فيه الإنتخابات. حاولت التوصل إلى هذه المعايير الدولية ووجدت هذه الإفادة التي تمكن من النظر إليها ومُقارنتها بما تم في السودان ولم أجد هذه المفارقة التي ذكرت بين المواصفات الدولية والإنتخابات ولعل القراء الكرام يفيدوننا في التوصل إلى هذه المعايير الدولية. (جاء في إعلان وبرنامج مؤتمر فيينا العالمي حول حقوق الإنسان) (حزيران 1993م). ضرورة التشديد بوجه خاص على التدابير المتخذة للمساعدة على تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني التعددي والمساعدة لتلبية طلب الحكومات لإجراء انتخابات حُرة ونزيهة وتَرتكز معايير الأممالمتحدة بشأن الانتخابات على ثلاثة حقوق رئيسية هي: حق المشاركة وحق التصويت والترشيح والحق في المساواة في تولي الوظائف العامة.. سياسات العملية الانتخابية حرية التعبير والرأي: - الحق في التجمع والتظاهر السلمي. - الحق في تكوين الأحزاب والجمعيّات السّياسيّة والنقابات المهنية. الحق في عدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي. - الحق في سرية الانتخاب. - حق المساواة في الانتخاب: أي أن يتساوى جميع الناخبين في المشاركة في العملية الانتخابية. وجود جهة نزيهة محايدة وقادرة على مراقبة الانتخابات بالاستناد على أرقى المعايير الحيادية المعتمدة على التنافس السياسي والوطني، وتقييم العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية مع مراعاة القوانين المحلية. ومن هنا تبرز أهمية أن تكون السلطة القضائية مُحايدة ومُستقلة. المبادئ الأساسية للوثيقة الدولية التصويت وحقوق الانتخاب وتشمل المبادئ التالية: - كل مواطن رشيد له حق التصويت في الإنتخابات دون تمييز. - المشاركة في الإجراءات المقررة دون تفرقةٍ أو تمييزٍ للقيد بجداول الناخبين. - لا يحرم أي مواطن له حق الإنتخاب من التّصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين إلاّ وفقاً لمعيار موضوعي يُمكن التّحقق منه، منصوص عليه في القانون بشرط أن يتماشى هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي. - كل فرد حُرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخبٍ، يجب أن يخول له حق اللجوء الى جهة قضائية. - لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لإحدى لجان الاقتراع لمباشرة حق التصويت. - لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين وأن يحتسب لصوته الوزن نفسه المقرر لأصوات الآخرين. - التصويت في سرية. ويتضمن الإعلان مجموعة من الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالترشيح والأحزاب والحملات الانتخابية ، التي تتضمن: - لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده. -لكل فرد الحق سواء بمفرده أو مع آخرين في التّعبير عن آراء سياسية دون تدخل. - تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها بالاختيار من بينها. - التنقل بحرية داخل بلده للقيام بحملة انتخابية. -القيام بحملته الانتخابية على أساس متكافئ مع الأحزاب السياسية. - كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي أن يَتَمتّع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال. -الاعتراف بحق المرشحين في تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها. - وفي الحصول على معالجة أي عدوان يقع على الحقوق السياسية والانتخابية. -عدم اشتراك المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنف. -وأن يحترم حقوق وحريات الآخرين - على كل مرشح أو حزب سياسي يَتنافس في الانتخابات أن يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخاب الحر النزيه.