(لا سبيل لمشاركة الذين قاطعوا الانتخابات فى الحكومة القادمة، ولا ترضية لشخص أو كيان على حساب إرادة الشعب). د. نافع علي نافع الغبار الكثيف الذي اثارته معركة الإنتخابات، يكاد ينقشع اليوم بإعلان النتائج النهائية، لتتجه الأنظار إلى ما بعد نهاية الإنتخابات، التي تعتبر فصلاً مهما في رواية طويلة تتزايد أهمية فصولها القادمة، بما يجعل الحراك الحالي ذرة في محيط ما ينتظر الحكومة المقبلة، والتي ينتظر فيها الكثير من التجديد، رغم ان الإنتخابات لم تأت بجديد، التجديد المطلوب في درجات التنسيق والأداء التنفيذي والكفاءات المطلوبة لذلك.. ولعل الإستفهام هنا سيتعدى التساؤل عمن يتولى المناصب إلى ماذا ستفعل هذه المناصب التي جاءت عبر شرعية شعبية بعد معركة ديمقراطية؟ حكومة إئتلافية ويطرح الشكل الذي ستظهر به حكومة ما بعد انتخابات أبريل، والتي ستتضح لاحقا، تساؤلات مهمة حول الطريقة التي سيكوَن بها المؤتمر الوطني الفائز باغلبية ساحقة حكومة قومية تتناسب والمرحلة المقبلة، التي تواجهها أول ما تواجهها مسؤولية تقرير مصير جنوب السودان وبالتالي السودان ككل، بجانب التساؤل عمن سيشغلون المناصب التنفيذية، ومن سيدخل الحكومة من الأحزاب الأخرى، ويعتقد كثير من المراقبين أن أهم ملمح أفرزته نتائج الإنتخابات هو وجود كثيرين، ممن دخلوا البرلمان منتخبين، على رأس وزارات تنفيذية مؤثرة، ويتوقعون أن تكون الحكومة في غالبها من المؤتمر الوطني والذي يتنبأون أنه سيدفع بوجوه شابة إلى مناصب تنفيذية حسبما أفرزت الإنتخابات. ويرى البعض أن تشكيل حكومة ائتلافية بين الشريكين مع مشاركة من احزاب صغيرة هو الوجه الأنسب للحكومة القادمة، مع الإبقاء على نصيب الحركة الحالي كما هو، رغم أن الحركة أكدت أنها لن تشارك في حكومات الولايات الشمالية عدا النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكانت قد ذكرت من قبل أن حكومة ما بعد الإنتخابات غير شرعية، وعادت وأكدت ذلك أمس على لسان باقان أموم الأمين العام للحركة. وكان الوطني أعلن من قبل أنه سيشرك القوى السياسية في الحكومة الجديدة بنسب متفاوتة حتى الذين لم يشاركوا في الإنتخابات، لكن هذا الإتجاه تم نفيه بصورة قاطعة، واكد د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب أنه لا مكان للأحزاب التي لم تشارك، ورغم ذلك فإن التقارير والتكهنات تقول بأن أحزابا كبيرة مثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، رغم عدم حصوله على نسب مقدرة إلا أنه سيكون حاضراَ بقوة في الحكومة الجديدة في إطار تأسيس حكومة عريضة تتناسب والمرحلة المقبلة. ومضى البعض إلى تحديد وزارات بعينها ستؤول إلى الحزب العتيق. فيما يستبعد ذات المراقبين إمكانية حصول حزب الأمة القومي على نفس الفرصة لعدم تمكنه من المشاركة الفعلية في الإنتخابات بسبب المقاطعة، بجانب أحزاب أخرى نأت بنفسها عن المعركة الإنتخابية وتركتها للشريكين، وهو ما قاد البعض إلى وصف الإنتخابات بأنها محاولة لإعادة التقسيم بين الشريكين تحت غطاء شرعية الإنتخابات. الوطني.. إعادة صياغة والصورة التي يعتقد أنها ستكون مثالية للحكومة الجديدة هي اعادة صياغة وضعية المؤتمر الوطني في الحكومة وتولية قيادات شابة في الجهاز التنفيذي من القيادات الوسيطة التي ترقت في العمل التنظيمي والتنفيذي داخل الحزب والحكومة، مع إحداث إحلال وإبدال في بعض المواقع وربما استحداث مناصب تقوم مقام أخرى يتم إلغاؤها. ويتحدث البعض عن استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء يتوقع أن يشغله أحد قيادات الوطني مثل وزير المالية د. عوض الجاز او د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية أو كمال عبد اللطيف وزير رئاسة مجلس الوزراء. ويذكر البعض تكهنات أخرى خاصة بقيادات الوطني منها تسنم المهندس أسامة عبد الله وزارة الري، مع الإبقاء على المهندس إبراهيم محمود حامد في الداخلية والفريق عبد الرحيم محمد حسين في الدفاع. ويثار تساؤل حول إمكانية جمع تنفيذيي الوطني الفائزين بمقاعد في البرلمان بين الصفتين النيابية والتنفيذية، إلى جانب الكم الكبير من المستشارين الذين فازوا أيضا بمقاعد في البرلمان، إلا أن الخبير الإستراتيجي اللواء د. عادل عبد العزيز يؤكد أنه ليس هنالك تعارض بين النيابة والوظيفة التنفيذية. ويقول د. عادل ل (الرأي العام) إن المهم في الحكومة القادمة هو شكل الوزارات التنفيذية والتنسيق فيما بينها لأداء مهامها في المرحلة المقبلة أكثر من الأشخاص. ويضيف أنه من الناحية السياسية فإن الشخص الذي يحوز الرضا الجماهيري من خلال الدوائر الإنتخابية هو الأجدر بتولي المناصب التنفيذية. ويستطرد د. عادل بأنه بادئ ذي بدء لا بد من إحداث تعديل في المرسوم الرئاسي رقم (34) لسنة 2005م والمحدد للوزارات واختصاصاتها، لأنه ومن خلال تجربة السنوات الخمس الماضية اتضحت ضرورة تحديد اختصاصات لوزارات مركزية جديدة وتقليص وزارات أخرى، ويشير إلى أن أغلب المختصين يرون ضرورة وجود وزارة للتخطيط الإقتصادي على أن تحول وزارة المالية والإقتصاد الوطني لوزارة للمالية فقط، بجانب فصل الرياضة عن الثقافة وإنشاء وزارة مستقلة لكل منهما. ومن خلال التجربة أيضا يرى د. عادل أنه من الضروري إبراز تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات من خلال وزارة متخصصة، بجانب إعادة مراكز البحوث لوزاراتها الأصلية. ويضيف أن التجربة أثبتت عدم ضرورة منصب وزير الدولة، اللهم إلا في وزارات محدودة وبالتالي ينبغي أن يعاد لمنصب الوكيل أو الأمين العام الفعالية والقدرة التنفيذية والسيطرة على مجريات الأمور من الناحية التنفيذية في الوزارات. توسيع المشاركة ويؤكد مراقبون أنه من الضروري أن تتوسع دائرة المشاركة في الحكومة القادمة لضمان مصلحة البلاد وتجنيبها الكثير من المخاطر، وذكر البعض ان المؤتمر الوطني يتجه لتحقيق هذا الهدف تدريجيا بمنح مكونات أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بعض المواقع المؤثرة في المجلس الوطني وربما بعض الوزارات. وهو اتجاه يشجعه د. عادل عبد العزيز إذ يقول، إنه من الناحية السياسية هناك ضرورة لتوسيع دائرة المشاركة، ويضيف: صحيح أن المؤتمر الوطني حاز على اكثر من (90%) من الدوائر ومن حقه منفردا تشكيل الحكومة، ولكن من الناحية السياسية من الأفضل مشاركة قوى مؤثرة سياسيا قد تكون لم تمكنها ظروف المقاطعة أوعدم التنظيم الجيد من الحصول على دوائر إنتخابية، ولكنها بالتأكيد موجودة ولها تأثير داخلي وخارجي، وبالتالي من الحكمة والحصافة السياسية توسيع دائرة المشاركة وعدم اقتصارها على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والأحزاب المتضامنة مع الوطني. الإئتلاف غير وارد لكن بعض المراقبين يستشفون عدم إمكانية تحقيق المشاركة الواسعة او الإئتلاف بالنظر إلى تاريخ التجارب الديمقراطية في السودان، ويقول د. أسامة زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، إن الحزب الذي يفوز بأغلبية مريحة لا يميل إلى خلق حكومة إئتلافية، ويعزى ذلك إلى فشل التجارب الإئتلافية لأنها دائما ما تضم مجموعات متضادة، ومن الأفضل والطبيعي أن تكون حكومة الحزب الفائز قائمة بذاتها، ويحاول إشراك كل أعضائه الفائزين لوجود درجة مناسبة من التجانس تحقق اهداف الحكومة، وأن ينتظر الحزب الذي لم يفز الحكومة المقبلة. لكن د. أسامة يتساءل: هل ظروف السودان الحالية وقضاياه تسمح بأن تكون هذه النماذج ممكنة التحقيق؟ ويجيب بأن من قضايا السودان الشائكة تحقيق السلام والإستقرار إلى جانب قضية الوحدة، وهي تحتاج لوقوف أحزاب المعارضة إلى جانب الحزب المكون للحكومة وتشكلها معه. لكن التجربة السودانية - والحديث لأسامة- لا تشير إلى إمكانية حدوث ذلك، لأن الأحزاب لا تقف مع الحكومة بل تعمل على إسقاطها كجزء من المنافسة السياسية المقبلة، وهي لن تقبل مشاركة اسمية أو شكلية، وإنما مشاركة فعالة، ولن يقبل الوطني بذلك.. ويعتقد د. أسامة أنه من الصعب حدوث إئتلاف، وبالتالي ستظل المعارضة معارضة فيما تحاول الحكومة تحقيق نجاحات وتحتاج لمشاركة اسمية أو تغض الطرف عن ذلك. وكيفما كان الأمر فإن كثيراً من المؤشرات تؤكد أن خيارات تشكيل الحكومة الجديدة ستراعي وضعية الأحزاب الكبيرة والمؤثرة والموالية للشريكين الكبيرين، وستخضع لموازنات وتفاهمات أكثر مما ستخضع للأوزان التي أفرزتها نتيجة الإنتخابات، رغم نفي الوطني إشراك الذين تركوا السباق الإنتخابي خلف ظهورهم.
