بمشاركة أكثر من (400) شخصية مصرفية عربية ودولية بينهم وزراء مال واقتصاد وزراعة واستثمار ومحافظو بنوك مركزية وممثلو هيئات ومؤسسات مالية واستثمارية عربية اختتم المؤتمر المصرفى العربي (مناخات الاستثمار وتكامل الموارد فى الوطن العربى) أمس الأول أعماله بالخرطوم بعد تداول ونقاش استمر ليومين، حول امكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك فى ظل التطور الكبير الذي شهده العالم العربي فى الموارد الاقتصادية، وتوفير الموارد البترولية وغير البترولية، بجانب قيام بعض الدول العربية بازالة العقبات الطاردة للمستثمرين بتخفيضها للضرائب والرسوم الجمركية، ومنح المستثمرين أراضٍ استثمارية باسعارمعقولة، وأمن البيان الختامى الذي أصدره الملتقى على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك عبر إنخراط الحكومات والشركات ومؤسسات العمل العربي المشترك وصناديق التنمية والمصارف العربية فى برامج عملية لتشجيع الاستثمار فى السلع الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، كما دعا البيان الى تكوين آليات جديدة من خلال إنشاء هيئة حوكمة وتصنيف عربية عابرة للحدود محكومة بالقوانين والتشريعات لضبط المعاملات التجارية بين الدول لتكون مدخلاً للتكامل الاقتصادي العربي. ويرى د. إسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزي المصري السابق ان المؤتمرحقق اهدافه المرجوة بعد إلتزام الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه باعتماد توصياته والعمل الى انزالها فورياً إلى أرض الواقع. واضاف إسماعيل فى حديثه ل (الرأي العام) ان التطورات السياسية فى السودان تتجه بخطوات ثابتة نحو تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لكافة المستثمرين سواء أكانوا عرباً اوأجانب. وتوقع إسماعيل ان يكون السودان في السنوات القليلة المقبلة من أكثر الدول العربية جذباً للاستثمارات ورؤوس الاموال العربية، مشيراً الى ان السودان يتمتع خلافا لغيره من الدول العربية بثروة زراعية وحيوانية يمكنها ان تحقق الأمن الغذائي العربي والعالمي. عبد الرحيم علي حمد - وزيرالدولة بالزراعة - تعهد بانزال الدولة مخرجات المؤتمر الى حيز التنفيذ بغية تحقيق التكامل العربي المشترك، واعتبر ان المؤتمر شكل فرصة وبادرة طيبة للمصرفيين العرب للتعرف عن قرب على الامكانات الاستثمارية التي يزخر بها السودان من موارد، مؤكداً التزام وزارة الاستثمار بازالة اية عقبات من شأنها الوقوف في وجه الاستثمار العربي لا سيما وان البلاد تتجه نحو الاستقرار السياسى الدائم، داعياً المصارف العربية الى ضرورة توجيه الاستثمار نحو القطاع الزراعي خاصة في جانب الحبوب الغذائية لسد الفجوات الغذائية وتحقيق الامن الغذائى العربى. من جانبه يؤكد د. عبد الستار ابوغدة - رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة الاسلامية - عدم تأثر المصارف الاسلامية بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، وقال إنها كانت بمنأى عن الأزمة، لجهة اتباعها الصيغ الاسلامية فى التعاملات المالية، واضاف: على العكس استفادت من الأزمة بتطويرها لعناصر المرابحات الاسلامية، والاتجاه نحو تمويل المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الأزمة عززت فرص التعاون العربي مثل ما حدث فى دول التعاون الخليجى. ودعا عبد الستار البنوك العربية التي تتعامل بنظام سعرالفائدة الى ضرورة التوجه نحو المعاملات المالية الاسلامية لجهة الخروج من نفق الأزمة المالية، واقترح اندماج البنوك الصغيرة لمجابهة الأزمة، كما طالب بانشاء هيئات تشريعية عربية مشتركة لمراقبة أعمال المصارف العربية. وأنهى المؤتمر أعماله بإصدار العديد من التوصيات وطالب بضرورة انزالها الى ارض الواقع فوراً بغية تعزيز فرص التعاون العربي المشترك منها: ضرروة اتجاه الحكومات وصناديق التمويل والمؤسسات العربية الى تعزيز التعاون في ما بينها من خلال تأسيس شركات إستثمارية عربية مشتركة تكون عابرة للحدود تتولى تنفيذ مشروعات تنموية تكاملية، بجانب ربط التوزيع الجغرافى للاستثمارات العربية بمدى حاجتها الى الموارد الطبيعية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية التي تتجاوز حدود الدول العربية، وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية بهدف توفير مستلزمات الحرية الاستثمارية.
