يبدو ان الاستثمارات العربية فى السودان فى كافة المجالات موعودة بمزيد من المحفزات فى اجندة الحكومة الجديدة المنتخبة، بعد ان واجهت فى السنوات الماضية بعض العثرات نتيجة لظروف السودان الاقتصادية الصعبة بجانب القاء الازمة المالية العالمية بظلال سالبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية فى البلاد. ولكن الآن بعد مرور عامين على الازمة المالية اختلفت الاوضاع الاقتصادية كثيرا عن ماكانت عليه فى السابق، بعد الاهتمام المتزايد الذى اولته الدولة للاقتصاد وتركيزها على اعطاء الاولوية للاستثمارات عقب اجراء تعديلات واسعة فى القوانين والتشريعات المقيدة للعمل الاستثمارى، بجانب توفير الضمانات الاستثمارية الكافية وتوسيع الفرص والمواعين الاستثمارية، مما دفع المستثمرين من كافة الدول عربية واجنبية الى التسابق نحو البلاد فى العامين الماضيين. وبالامس وضع نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه فى فاتحة اعمال فعاليات المؤتمرالمصرفي العربي الذى عقد ببرج الفاتح بالخرطوم ونظمه اتحاد المصارف السودانى بالتعاون مع بنك السودان المركزي والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت شعار (مناخات الاستثمار وتكامل الموارد في الوطن العربي) الكرة فى ملعب قيادات المصارف العربية بتأكيده على ان الدولة حريصة فى اعلى مستوياتها تنتظر ما ستسفر عنه نتائج المؤتمر من توصيات تعين على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار فى السودان ، مشيراً الى أن مناخات الاستثمار وملاءمتها هى رأس الرمح فى كل النشاطات الاقتصادية، مؤكدا حرص الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم أفضل الفرص للمستثمر العربى لتبادل المنافع وخلق شراكة ذكية نافعة على امتداد العالم العربى، بجانب تحقيق التكامل العربى، موضحا ان أنعقاد المؤتمر جاء فى وقته تماما، خاصة وان الحكومة تعكف الآن على مراجعة كل التشريعات والقوانين التى تنظم النشاط الاقتصادى لجهة الانطلاق نحو مرحلة جديدة تعزز الإيجابيات وتراجع وتصحح السلبيات. ووصف طه انعقاد المؤتمر بعد اعلان نتائج الانتخابات ومع باكورة انتقال السودان الى مرحلة جديدة بانه (فأل حسن) لأهل السودان لكونه يأتى كأول مؤتمر بعد الانتخابات. وزير المالية د.عوض الجازتعهد بمنح المزيد من التسهيلات والحوافز للاستثمارات العربية بالسودان لخدمة المنطقة العربية وتأمين الغذاء ومواجهة تحديات الازمة المالية، مشيراً الى ان الاقتصاد السودانى خرج من دائرة الازمة المالية بفضل تبنى النظام الاسلامى فى تعاملاته المالية والمصرفية. وناقش المؤتمر فى يومه الاول العديد من اوراق العمل، ركز المتحدثون فيها جميعاً على ضرورة تشجيع التكامل المصرفى بين الدول العربية بهدف تحقيق تنمية عربية -عربية متوازنة تخدم قضايا شعب المنظومة العربية، ومواجهة آثار الازمة المالية العالمية التى كادت تعصف بالاقتصاد العربى، ولم ينسوا بطبيعة الحال دعوة الحكومات العربية الى منح الاستثمار المصرفى مزيدا من الحوافز، وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية، بجانب ان تكتفى الحكومات بوضع تصورات عامة للاستثمار بدلاً عن التدخل المباشر عبر الضغوطات لإعاقة العمل المصرفى. ويعزز هذا الاتجاه عادل عبدالشافى اللبان العضو المنتدب للبنك الاهلى بالبحرين الذى دعا الى ضرورة دعم الحكومات العربية للمصارف العربية من خلال توفير المنح والتسهيلات الاستثمارية لتحقيق التنمية المتوازنة بعيدا عن فرض الارادة عليها، وانتقد عبدالشافى عمل المؤسسات المصرفية فى العالم العربى لاعتمادها حتى الآن على تقليد المصارف الاجنبية فى العمل المصرفى ، مما اقعدها عن تلبية طموحات عملائها، ورأى ان الخروج من هذا النفق يتطلب ارادة حقيقية ومبادرات جديدة من المصارف العربية من خلال العمل على اعادة هيكلة المصارف العربية وانتهاج سياسات اصلاحية جديدة. ويسير معه فى ذات المنحى د. فرانسو باسيل المدير العام لبنك بيبلوس اللبنانى الذى دعا الى الاعتراف بتراجع الاستثمار فى الشرق الاوسط وافريقيا فى السنوات الماضية، بسبب التقليد الاعمى للدول الاجنبية. مؤكداً ان هذا التقليد ادخلها فى نفق الازمة المالية العالمية حيث تراجع حجم الاستثمار العربى وافريقيا فى العام الماضى بسبب الازمة لنحو (51,3) مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت (52%)، بجانب تراجع الوكالات الاستثمارية فى الشرق الاوسط وافريقيا ل (35%) بحسب تقرير البنك الدولى للعام الحالى، مطالبا بضرورة مراجعة عمل الاستثمارات المصرفية من خلال اقرار مبدأ الشفافية وتنفيذ اصلاحات اقتصادية جديدة. بروفيسور احمد على قنيف مستشار المجلس الاعلى للنهضة الزراعية دعا الى التوجه نحو القطاع الزراعى لتحقيق الامن الغذائى العربى، ورأى ان المستقبل الحقيقى للتكامل التنموى العربى يكمن فى الزراعة فى ظل استمرار الازمات الغذائية والجفاف والازمة المالية العالمية، بجانب انخفاض ونضوب الموارد البترولية، وشخص قنيف الموقف الراهن للامن الغذائى العربى، مؤكدا انه فى حالة تراجع مستمر، حيث بلغت الفجوة الغذائية العربية فى العام الماضى (30) مليار دولار، فيما بلغت فى الحبوب الغذائية لذات العام (90%)، موضحاً ان الخروج من ذلك يكمن فى التحول الاستراتيجى نحو القطاع الزراعى الذى يتطلب ارادة حقيقية ومصداقية، بجانب اهتمام الجامعة العربية من خلال المتابعة الدقيقة للملتقيات الاستثمارية العربية، فضلا عن وضع استراتيجيات متكاملة بين الدول العربية وانزالها الى ارض الواقع لمواجهة الفجوات الغذائية، معربا عن امله فى ان لايكون المؤتمر شعارا مرفوعا فقط، وانما ملتقى حقيقى لتحقيق التكامل العربى. وتختتم فعاليات المؤتمر المصرفى اليوم ويصدر بيانه الختامى بمناقشة العديد من اوراق العمل بمشاركة الخبراء والمختصين لجهة توطين الاستثمارات العربية وتحقيق الامن الغذائي، فضلا عن مناقشة تداعيات الازمة المالية وآثارها على قطاعات المال والاعمال العربية. يذكر ان المؤتمر يهدف إلى أبراز أهمية تحسين مناخ الاستثمارالعربي وفق المعايير الدولية وتنوع قاعدة الاقتصاديات العربية ودورها في دعم التجارة البينية ومع العالم، كما سيبحث تقسيم وتقويم الأداء لمشاريع العمل العربي الإقتصادي المشترك، وآليات تنشيط المشاريع الاستثمارية العربية العابرة للحدود كي تكون مدخلاً للتكامل الاقتصادي بين اقطار الوطن العربى وحفزالمصارف والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية فى المنطقة على الاستثمارفي القطاعات الإنتاجية وعلى تمويل المؤسسات المختلفة فى الرقعة الجغرافية الممتدة من الخليج العربى الى المحيط الاطلسى. وشهد الجلسة الافتتاحية وزراء الإقتصاد والتجارة العرب ومحافظو المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية والخبراء في الشؤون الإقتصادية والمصرفية في العالم العربي. نقلا عن الرأى العام 29/4/2010
