أثارت لجنة النقل والطرق بالبرلمان السابق ملف قضية خصخصة الناقل الوطني - سودانير - برفعها مذكرة حجبت تفاصيلها عن الرأي العام ما ظهر منها فقط توصياتها التى رفعت ضمن تقرير اللجنة للبرلمان مطالبة بضرورة استجلاء الحقائق حول (صفقة اوخصخصة سودانير) والتأكد من سلامة الاجراءات .. ولكن كثيراً من التعتيم والجدل لازم القضية حينها،وتفرق دم القضية بين القبائل (لجنة البرلمان ووزارة المالية - الجهة المعنية بتنفيذ الخصخصة - ووزارة العدل ومجلس الوزراء - الجهة التى اصدرت القرار) وحتى الآن لم تبرح القضية مكانها .. حاولنا فى (الرأي العام) اعادة هذه القضية الى دائرة الضوء واستجلاء الحقائق حول خصخصة الناقل الوطنى .. معاً نقف على تفاصيل القصة الكاملة ... .... خلفية القضية تمت خصخصة الناقل الوطنى (سودانير) بقرارمن مجلس الوزراء فى وقت اجمعت فيه أصوات الخبراء على ان الشركة اصبحت مؤسسة خاسرة ومتردية الأوضاع، وفي محاولة لالحاقها برصيفاتها من شركات الطيران الاخرى تم التصديق على القرار الذي امتلكت بموجبه شركة (عارف) الكويتية (51%) من أسهم سودانيروالنقل النهرى، ونسبة (49%) كانت من نصيب شركة (الفيحاء)، ولكن تفاوت النسب وأثره في اتخاذ القرار أثار تساؤلات كثيرة ودفع بأكثر من رواية بأن الشركة الكويتية لم تدخل بصفتها وجنسيتها بطريقة مباشرة انما دخلت عبر شركتين تحت غطاء واحد، الأولى هى شركة (الفيحاء ) مسجلة على انها شركة سودانية والثانية شركة (عارف) الكويتية ليقفز بعده نصيب الاخيرة الى (70%) من ملكية الناقل الوطنى بينما تراجع نصيب (الفيحاء ) الى (30%). وحسب ما اشار إليه مراقبون فان ما تلى ذلك هو أكثر من (صفعة) تلقتها الشركة من بينها حوادث تحطم مفزعة لعدد من الطائرات،و تسريح لعدد من عمال الشركة واخيرا فى مارس الماضى أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبى قراراً بمنع (سودانير) من التحليق فى الاجواء الأوروبية لافتقارها لمعدات السلامة الجوية المطلوبة. فتح التحقيق لم يكن تصعيد البرلمان السابق لقضية الخصخصة فى ذلك التوقيت من فراغ حسب ما اشارت إليه مصادر لصيقة بالبرلمان، بل انه (التصعيد) جاء على خلفية التحقيق في أكثر من حادث تحطم طائرة لسودانير في ذلك الوقت، مما اثارجدلا واسعاً استوجب فتح ملف الخصخصة من جديد ، وقدم البرلمان حينها مذكرة للتحقيق في تلك الحوادث حسب حديث مصدر برلمانى،وكذلك اوصى باعادة النظرفى صفقة خط لندن التى شاع وقتها ان الشركة تخلت عنه رغم أهميته وحيويته بمقابل زهيد . وكشف د. صديق الهندي رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان السابق ل( الرأي العام) عن أكثر من سبب دفع باللجنة لاعادة ذلك الملف الى طاولة البحث والتحقيق لمراجعة الوضع القانونى للصفقة وسلامة الاجراءات والتعاقد وما اذا كان عادلا،واعادة التقييم الاقتصادى لما تم وهل ينصب كل ذلك فى مصلحة الناقل بصفته القومية وفى مستقبل الخدمة للمواطنين؟.. واضاف الهندى: ما حدث انه تم فتح فرصة لشركة سودانير للرد على تلك التساؤلات آخذين بعين الاعتبارحساسية النظرة الى الاستثمارالاجنبى وكذلك وحسب معلومات ارفقت بالتقرير مكنت من قراءة واقع الشركة العام ،وتابع : (طالبنا د.عوض الجازوزيرالمالية السابق بفتح التحقيق فى ملف خصخصة سودانير للاجابة عن الاسئلة المتعلقة به من التفاف حول الحقائق، وفى ذات الوقت مراجعة الخصخصة كسياسة اقتصادية ، ومعرفة مدى جدواها حيث قدمت (سودانير) فى ورشة بالبرلمان كحالة لها افرازاتها السلبية، كما اوصينا باتاحة الفرص لسياسات أخرى خاصة اذا توصلت التحقيقات المقترحة الى ان الخصخصة ليست السياسة المناسبة، وكذلك البيع علماً بأنها الأكثر رواجا بالسودان رغم انها أثبتت فشلها حيث طالب تقريراللجنة بتنحية ادارة الشركة الحالية ضمن توصياتها المقدمة). وشدد الهندى على ان نسبة (70%) الى (30%) نفسها تحتاج الى وقفة ومراجعة، وكشف الهندى في هذا الصدد عن رفعه تقريراً للبرلمان الحالي (المنتخب) في دورته الحالية لادراج القضية ضمن اجنداته فى المرحلة المقبلة تمهيداً لاعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها من جديد. سودانير ترد على التعليق على تساؤلات لجنة النقل بالبرلمان السابق وتحفظاتها على ادارة سودانير وطريقة خصخصة الشركة وغيرها من الاسئلة التى حملتها (الرأي العام) وطرحتها على العبيد فضل المولى مدير شركة سودانير، الذى طالب باختصارها لضيق الوقت، فنقلنا له إتهام البرلمان بتجاهل الشركة وعدم الرد على المذكرة المقدمة يحمل اهانة للبرلمان فأجاب قائلاً: (ان الشركة كانت بصدد الرد على مذكرة البرلمان عقب تاريخ صدورها مباشرة فى اجتماع كان مقرراً عقده بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطنى، إلاّ أن هنالك جهات طالبت بتأجيل الاجتماع حتى تنهى زيارات خارجية). وحول ما ذكرعن مطالبة البرلمان بمراجعة الجانب الخاص بالعاملين بالشركة والادارة.. أكد العبيد انه لايوجد مايستوجب القلق لان الكفاءات التى تتميز بها الشركة من أفضل الخبرات على مستوى العديد من الدول، كما ان الاوضاع الادارية مستقرة الى حد كبير. ديون داخلية ونفى العبيد فى ذات الوقت وجود اى ديون تكبل عمل الشركة وقال: لاتوجد ديون على الشركة لاية جهة خارجية، ولا وجود لأية عثرات ادارية، كما ان العاملين بكافة الادارات يتمتعون بالأهلية الكاملة ويقومون بمجهود كبيرفى سبيل ترقية العمل . وفى رده على ما يثار حول وجود ديون كبيرة على الشركة لجهات خارجية، قال العبيد : هناك ديون داخلية بمبالغ ضئيلة لا تؤثر على وضع الشركة المالى، إلاّ أنه أشار الى وجود مشاكل نتيجة للحظرالامريكى الاقتصادى على السودان ومنع دخول اية طائرات او قطع غيارخاصة بها من الخارج الأمر الذى يعرقل سير العمل احياناً لاهمية الحصول على القطع الاصلية وبمواصفات خاصة من دول المنشأ . واضاف : وضع الشركة بين رصيفاتها من خطوط الطيران الاخرى غير مرضٍ بالنسبة لنا ،ولكن نسعى الى التطوير ومواكبة الجديد فى مجال الطيران حيث عززنا طموحاتنا فى هذا الجانب بسعينا لتجديد أسطول الطائرات الحالى واستيراد طائرات ستصل البلاد قريباً، ونفى العلاقة بين تأخر وصول تلك الطائرات بمشاكل مالية تعانى منها الشركة، بينما نقلت مصادر مطلعة بسودانير ل(الرأي العام) وجود عدد من الطائرات يفوق ال(15) طائرة بإحدى دول الخليج وتأخر وصولها نسبة لمعوقات مالية تواجهها الشركة . خسائرالخصخصة وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الادارة الجديدة لسودانيرقامت بإقالة نائب المدير العام لسودانيرالذى كان أول ضحايا الخصخصة، وسعينا للاستماع لافاداته حيث يقول شمس الدين عبد الوهاب نائب المديرالعام السابق ان الخسائرالتى نتجت عن الخصخصة غيرالمدروسة تجسدت فى فقدان خبرات وكفاءات نادره تلقفتها معظم شركات الطيران الدولية خاصة الشركة الكينية. وأضاف: المبالغ التي صرفت على تدريب الطيارين بالخارج ضخمة وهي نفقات على حساب الدولة إذ تتعدى تكلفة الدورة الواحدة ال(200) ألف دولار ومن المفترض ان يخضع الطيار لأكثر من دورة مما يجعل مجمل الصرف على تدريب طيارواحد يفوق ال(مليون دولار)، وبالتالى فإن فقدان تلك العمالة أثر بالطبع على الاداء وأصبحت الخطوط السودانية التى تلقت من قبل شهادات عالمية للانضباط وطاقم يضم أفضل الخبرات العالمية اصبحت (كومبارس) لشركات الطيران،ووصف ما تقوم به الادارة الحالية بأنه إضاعة للوقت، وانه لم يدفع بها حتى الآن الى الصفوف الأمامية لشركات الطيران، وأوصى الجهات المعنية باعادة النظر فى الخصخصة بأن (تعطى العيش لخبازه). لكن خبراء الاقتصاد يرون أن الخصخصة من افضل الآليات لانعاش مؤسسات القطاع العام عبرايجاد شريك استراتيجى يسهم في احداث النقلة المطلوبة.ويؤكد د.عادل عبد العزيز - الباحث الاقتصادى ل(الرأي العام) أفضل الطرق لانعاش المؤسسات التى أصابها الوهن هوخصخصتها بالاتجاه نحو شراكات استراتيجية خارجية التى تعد طريقة حديثة لفتح الأجواء لدخول استثمارات متعلقة بالقطاع الذى تمت خصخصته.واضاف د.عادل : لكن ما حدث بسودانيرهو أسوأ سيناريوهات الخصخصة حيث طرحت المؤسسة، ورسا العطاء على الشركة الكويتية بطريقة لاتزال مبهمة التفاصيل عن الرأي العام حتى الآن، كما أن نسب الأسهم متفاوتة بدرجة كبيرة، وحسب حديث د.عادل فقدت الشركة معظم أنصبتها واحتفظت فقط بشعارها الوطنى لما له من دلالة قومية ، أما اوضاعها فهى (سودانير) لايمكن ان توضع فى مصاف الخطوط الجوية الأخرى التى حققت سمعة متميزة فى وقت وجيز، كما ان ذات العقبات التى تعانيها الشركة مازالت قائمة حتى بعد الخصخصة لتقف حائلا دون ان تجد الشريك الاستراتيجى المناسب الذى يبحث عادة عن كل ما هوجاذب ومستقر .مصادر باللجنة الفنية للتصرف بالقطاع العام تقول: أيادٍ خفية وليكتمل المشهد توجهنا في (الرأي العام) الى اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام حيث أكدت مصادر مطلعة باللجنة ان قرارالخصخصة أثار ردود أفعال معارضة بشدة ،ولكن صدرت بعده توجيهات بابعاد اللجنة عن ملف القضية، وشاركت بعض الأسماء من داخل اللجنة بوصفهم خبراء فى هذا الشأن فقط، وخرجت صفقة سودانيرمن يد اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام الى العلن بأيادٍ خفية لم تكن اللجنة طرفاً فيها.
