تواترت أنباء عن بيع مجموعة (عارف) الكويتية لحصتها في الخطوط الجوية السودانية (سودانير) من قبل، ولكن مصادر في الشركة نفت أن تكون بصدد البيع وقال العبيد فضل المولى مدير (سودانير) مازالت ناقلاً وطنياً. وكانت صحيفة (المصري اليوم) القاهرية قالت نقلاً عن تقرير مجموعة (عارف) إنها بصدد بيع حصتها وحصة شركة الفيحاء السودانية، في الوقت الذي بدأت فيه مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث اهتماماتها بالصفقة، وأثار تسرب هذه المعلومة عدة تساؤلات، وردود فعل متعارضة بشدة، لأصل الفكرة والطريقة التي نفذت بها خصخصة سودانير كأسوأ سيناريوهات الخصخصة بالبلاد، وسبق أن أثيرت القضية بالبرلمان ولم يفصل فيها، ورفعت للبرلمان الحالي. وتعتبر الخطوط الجوية السودانية (سودانير) الناقل الجوي الوطني الأول في السودان، وتسمى سفريات الشمس المشرقة، وكانت تمتلك (11) طائرة وتدير أسطولاً يضم (33) طائرة، يعمل بها (1200) شخص، وتمتلك (3) شركات فرعية للمعدات الأرضية والشحن الجوي، بجانب أسطول من طائرات الهيلكوبتر يضم (17) طائرة وتعمل في قطاع النفط، حسب حديث المدير السابق نصر الدين محمد أحمد في حفل تسليم سودانير لمجموعة (عارف) الكويتية، وكانت صناعة الطيران بالسودان تعيش ظروفاً غير طبيعية إثر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1070) في العام 1994، بفرض الحظر الاقتصادي على شركات الطيران المحلية، الذي أثر بدوره على خدمات سودانير، وأجمعت أصوات كثيرة من الخبراء والمختصين على أن المؤسسة أصبحت شركة خاسرة ومتردية الأوضاع. وبذلك أعلنت الحكومة تحويلها الى شركة مساهمة خاصة تحتفظ فيها بنسبة (30%)، وتذهب (21%) للقطاع الخاص الوطني، وماتبقى لشريك استراتيجي وذلك في العام 2004، وجرت اتصالات مكثفة مع شركتي طيران الإمارات والخطوط الجوية الكينية للدخول في شراكة مع سودانير، وأخيراً وقعت الشراكة وتمت الصفقة مع مجموعة عارف الكويتية وشركة الفيحاء المسجلة في السودان بنسبة (70%) موزعة: (49%) لمجموعة عارف، و(12%) لشركة الفيحاء في يونيو 2007، وتلى ذلك أن أصيبت الشركة بعدد من الصفعات منها حوادث تحطم لعدد من الطائرات، وتسريح عدد من عمال الشركة، وأخيراً أصدرت مفوضية الاتحاد الأوربي قراراً بمنع (سودانير) من التحليق في الأجواء الأوربية لافتقارها لمعدات السلامة الجوية المطلوبة، وعلى ضوء الحوادث جاءت مطالبة بالبرلمان بفتح تحقيق في ذلك، وأوصى بإعادة النظر في خصخصة سودانير، وصفقة خط لندن (مطار هيثرو) الذي تم بيع امتيازه بمبلغ (30) مليون دولار، ويقول صديق الهندي رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان السابق ل «الرأي العام» إن أكثر من سبب دفع لجنة النقل والبرلمان التحقيق في الوضع القانوني لصفقة سودانير، ويضيف: نحن الآن في انتظار تعيين رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الوطني الجديد، لنسلمه ملفات الخصخصة بما فيها سودانير والنقل النهري، ويقول: أخطر ما في الأمر هو امتلاك مجموعة عارف وشركة الفيحاء (70%) من سودانير والنقل النهري كمرافق استراتيجية ذات صلة بالأمن الوطني، مما يجعل الحكومة لا تملك القرار، ويفترض أن يكون نصيبها (51%)، ويوضح الهندي أن شركة الفيحاء هي عارف فقط مسجلة بالسودان، وقال: طالبنا سودانير ووزارة المالية بالمثول أمام البرلمان خمس مرات ولم يستجيبوا، ويعد هذا مخالفة للوائح البرلمان والدستور، وتم تكوين لجنة مصغرة بالبرلمان من اللجان الخمس الاقتصادية والحسبة والمظالم والعدل والتشريع، ونائب رئيس اللجنة الآن عضو بالبرلمان، ويمتلك كل الحقائق، وأشار الى مطالبة البرلمان بتوضيح تقييم الأصول والترتيبات المالية، وأبدى استغرابه لبيع سودانير وما تمتلكه بمبلغ (85) مليون دولار أمريكي دفعت منها (40) مليون دولار، هي عبارة عن امتياز الخط من لندن الى الخرطوم، قامت عارف ببيعه. وتساءل هل الشراكة الاستراتيجية المتمثلة في المال والخبرة، تنطبق على مجموعة عارف حتى تستطيع أن تمول وتطور سودانير؟.. وهل التقييم للشراكة والأصول، كان صحيحاً؟ وهل الاجراءات كانت قانونية؟ حتى تأتي شركة وتبيع لشركة أخرى؟ جميعها أسئلة تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابة، وأُتيحت الفرصة للمالية وسودانير الرد بالبرلمان لكنهم لم يستجيبوا، ويرى الهندي أن من حق البرلمان كجهاز رقابي وممثل للشعب السوداني أن يعيد الامور إلى نصابها إذا وجد أن الصفقة غير قانونية وغير مجدية، وتعود النسبة الأكبر لحكومة السودان، ويشير الهندي إلى حديث مدير سودانير بأن هنالك جهات طلبت منهم تأجيل الرد على البرلمان، ويقول: هذا يعتبر عرقلة لعمل البرلمان ويجب أن يسأل عنها، ومن حق إدارة سودانير أن توضح هذه الجهات، حتى يستطيع البرلمان محاسبتها، ويقول الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز ل «الرأي العام» ان خصخصة سودانير كانت ضرورية بغرض تحديث الاسطول والخروج من نفق الخسائر الى الربحية، ولكن كان من المنتظر اجتذاب شريك استراتيجي... يكون شركة عاملة في مجال الطيران ولها خبرتها، كما حدث في الخطوط الكينية مع الهولندية، وأضاف : أن التطور المتعلق بورود معلومات عن استحواذ شركة لها خبرتها وباعها في هذا المجال كشركة مصر للطيران او الخطوط القطرية على حصة مجموعة عارف في سودانير، يعتبر تطورا ايجابيا سواء لمصر للطيران، او الخطوط القطرية لأنها تملك الخبرة والامكانيات والقدرات التي يمكن ان تطور من خلالها سودانير، ويقول عادل: ان مفهوم الشراكة الاستراتيجية أو الاستحواذ هو مفهوم طاغي بين الشركات، وهو يضيف للانشطة التي تقوم بها الجهة المعنية، وفي كل الاحوال إمتلاك حكومة السودان «30%» من سودانير سواء بالتركيبة القديمة أو المرتقبة «الجديدة» في تقديري نسبة معقولة تمكن الدولة فرض سياساتها فيما يتعلق بمناطق التخفيضات المطلوبة لبعض المسائل.ويقول يس الحاج عابدين عضو مجلس ادارة سودانير ل «الرأي العام» أن الشريك هو وزارة المالية، وأن مجلس الادارة لا يملك حقائق في مثل هذه الاخبار، وسوف يوضح رأيه في هذا الامر بعد أن يجتمع. وترى الأوساط الاقتصادية أن خصخصة سودانير وامتلاك مجموعة عارف «70%» كانت أسوأ سيناريوهات الخصخصة الأخيرة بالبلاد، وأن الصفقة تمت بطريقة مبهمة التفاصيل، وان سودانير ظلت تعاني من ذات العقبات قبل الخصخصة ولم تجد الشريك الاستراتيجي، بعد أن فقدت معظم انصبتها واحتفظت بشعارها الوطني لما له من دلالات قومية، بعد أن أثارت خصخصتها ردود فعل معارضة بشدة، وان مجموعة عارف تدخل في مديونيات داخلية بالكويت تزيد على «054» مليون دولار، إضافة إلى الديون الخارجية تمت جدولتها على أن تدفع في فترة من «18» شهراً إلى خمس سنوات وان البيع يأتي ضمن اعادة هيكلة استثماراتها وتسهيل وتصفية حصتها كما فعلت وتفعل بالمملكة العربية السعودية.
