نصح خبراء المصارف والاقتصاد بنك السودان المركزي بضرورة تخفيف وتيرة قراراته والاجراءات المستمرة في مجال النقد الأجنبي والاستيراد والتي قالوا انها لم تصمد كثيراً لتصدر بعدها ضوابط أخرى تنسخها الأمر الذي يفجر حالة من القلق وسط المتعاملين بسوق النقد الاجنبي ويربك الحركة التجارية بالبلاد تفاقم من معدلات ارتفاع الاسعار. ودعا الخبراء في حديثهم ل (الرأي العام) الى ضرورة احداث تناغم بين السياسات المالية والنقدية ومراجعة ضوابط التحاويل الخارجية للنقد الاجنبي والتي تشمل تحاويل الاجانب وعائد الاستثمار والتحاويل لاغراض الاستيراد بجانب ضرورة تشجيع الانتاج. وأكد د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف ان الحل الأمثل لمشاكل سوق النقد الاجنبي والاستيراد يكمن في توافق السياسات النقدية والمالية، على أن تتم معالجات الطوارئ التي تؤثر على مسار الميزانية بالخطط والمعالجات الكلية وليست الجزئية بحيث لا يتضرر الاقتصاد الذي نريد له أن ينصلح. وأضاف د. عادل في حديثه ل (الرأي العام) ان ايقاف نزف الضغط على العمالة الاجنبية يكمن في ضبط التحاويل الخارجية سواء أكانت تحويلات الاجانب العاملين بالبلاد او الاستيراد او عائدات الاستثمار حتى لا تؤثر على استقرار سعر الصرف . بجانب تغيير النمط الاستهلاكي وسط المواطنين، والذين قال ان لديهم نزعة استهلاكية لكل ما هو مستورد من الخارج بجانب تحجيم استيراد السلع غير الاساسية. وعضد الاستاذ قاسم محمد خليل الخبير المصرفي من القول بوضع ضوابط لتحويلات الاجانب العاملين بالبلاد تنص على صرف او انفاق جزء من مرتبات هؤلاء الاجانب في البلد الذي يعملون فيه على خدمات السكن والاعاشة والعلاج وغيرها من الخدمات مع التزامهم بتحويل بقية المبالغ عبر البنوك والصرافات لضمان وضع احصائيات دقيقة، وحجم هذه التحاويل مهم في وضع ضوابط للحد من آثارها الجانبية في الطلب على النقد الاجنبي بجانب مواجهة اي ارتفاع في اسعار الدولار. وأضاف قاسم في حديثه ل (الرأي العام) أن كل ما اتخذه البنك المركزي من اجراءات لضبط سوق النقد الاجنبي والاستيراد عبارة عن مسكنات فقط، بينما الحل يكمن في مراجعة ضوابط تحاويل الاجانب وتقنين تحويلها عبر البنوك، وزيادة الصادرات غير البترولية ومنح تسهيلات للمصدرين لضمان زيادة حصيلة الصادر من النقد الاجنبي، بجانب تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدولار او النقد الاجنبي.
