ظلت العلاقات العربية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الاخيرة خاصة الاقتصادية بزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات ليبلغ حجم هذه الاستثمارات لمنطقة الخليج فقط في تركيا نحو (6) مليارات دولار في خمس سنوات،بينما بلغت صادرات تركيا الى المنطقة العربية في العام الماضي نحو (21%)، فيما تمثلت واردتها من المنطقة العربية نحو (5.5%) من اجمالي وارداتها خلافاً للفرص العديدة المتاحة الآن لتعزيز التعاون الاقتصادى بعامل سياسي آخر لاسيما وان الدورالتركي في المنطقة اصبح يشهد تنامياً مستمراً كان آخره وساطة تركيا لحل برنامج ايران النووي بتخصيبه في الخارج، واسطول الحرية الذي سيرته لكسر الحصار عن غزة الى جانب مكانة تركيا في العالمية وعضويتها في مجموعة العشرين وعلاقتها مع الاتحاد الاوروبي ليصبح التعاون العربي التركي ضرورة من ضرورات المرحلة، بل ينبغي ان يكون تعاوناً استراتيجياً لبناء شراكة اقتصادية وسياسية تستجيب لمتطلبات الشعوب العربية وتركيا. ولعل استضافة العاصمة التركية اسطنبول الخميس الماضي فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2010م وبرعاية رئيس مجلس الوزراء التركي ومشاركة وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية في أعمال هذه القمة التي نظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي التركي وجمعية المصارف التركية ولجنة الرقابة على المصارف التركية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تأتي بداية لهذا التعاون الاستراتيجي المطلوب والذي يستوعب متطلبات المرحلة، ويعزز من هذا القول حديث الخبراء الذين وصفوا استضافة تركيا للقمة المصرفية العربية بانها بداية للشراكة الحقيقية بين العرب والاتراك خاصة وان البنوك تعتبر أداة فاعلة لانجاح النشاط الاقتصادي وتحقيق التعاون المشترك، لاسيما وان هنالك فرصاً للشراكة بين العرب وتركيا في مجالات المال والاقتصاد والتقانات الحديثة حيث تحظى الدول العربية بفائض في الأموال يفوق ال(2.5) مليار دولار بينما تحظي تركيا بتطور تقني هائل وكوادر بشرية مدربة وقاعدة صناعية قادرة على المنافسة بجانب أن قربها من أوروبا يشكل مدخلاً للسلع والمنتجات العربية للأسواق الاوروبية، كما تشمل فرص التعاون المشترك الاستثمار في المصارف والأوراق المالية والنفط والصناعة والتجارة. ويبدو أن انعقاد القمة المصرفية جاء في وقت مناسب، مع ارتفاع مستوى الزخم الشعبي والاحساس الذي تولد بمواقف تركيا من فك الحصارعن غزة. الأمر الذى يجعل من انعقاد القمة المصرفية بتركيا بداية للتعاون والشراكة الاقتصادية والحقيقية بين العرب والاتراك، كما انها ستكون نواة لشراكة عبر البنوك خاصة وان تركيا لديها نظام مصرفي قوى، كما أن أنجح استثمار الآن في العالم هو مجال الاستثمار المالي خاصة في الصناديق العربية وصناديق الاستثمار الاسلامية الى جانب إدراك العالم اليوم لأهمية النظام المصرفي الاسلامي والصيغ التمويلية المصرفية والتي كانت صمام أمان من الأزمة المالية العالمية، ولذلك لابد من ان تبدأ الشراكة العربية التركية بالبنوك، وان ينطلق التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة الحقيقية بين تركيا ودول الجوار العربي لتعمم التجارب على بقية الدول العربية وتصبح الشراكة التركية العربية بداية لتشكيل حقبة تاريخية جديدة وحل مشاكل المنطقة العربية. ومن خلال متابعاتنا أعمال القمة المصرفية نجدها انتهت اعمالها بالتأكيد على أهمية التعاون العربي مع تركيا من أجل تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية بجانب أهمية التعاون بين البنوك العربية وتعزيز سبل الرقابة المصرفية والاستمرار في عمليات الاصلاح المصرفي، وتعزيز رؤوس الأموال العربية، ورفع معدلات كفايتها، بل أن عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية وصف انعقاد القمة المصرفية بتركيا بانه بداية لتعاون استراتيجي عربي تركي، وأكد ان القمة حققت أهدافها الاقتصادية، كما انها ستعمل على تدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين العربية وتركيا كواحدة من دول العشرين، مبينا في هذا الصدد النمو الواضح في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعرب في مجالات الاستثمارات والتبادل التجاري، وعزز من هذا القول حديث جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بأن القمة المصرفية ستكون لها نتائج اقتصادية مهمة، كما لايمكن انكار نتائجها الاساسية والتي تعزز من تكتل اقليمي عربي يضم تركيا كلاعب ناشط ومساند للقضايا العربية. إذاً القمة المصرفية بتركيا نجحت في رمي حجر في بركة ساكنة، وحركت به ملف العلاقات العربية التجارية، بل حددت نقطة البداية بأن تكون عبر الاستثمار المالي بحيث تلعب البنوك دوراً اصيلاً في هذا الملف للدفع بالتعاون الاستراتيجي العربي التركي الى آفاق أرحب بالاستفادة من البنوك وتمويلاتها للتجارة والاستثمار والاستفادة من الارادة الشعبية والرسمية في ضرورة التعاون مع تركيا الى جانب الاستفادة من تنامي الدورالتركي على المستوى الاقليمي والدولي. مرحباً بالتعاون الاستراتيجي العربي التركي بعيداً عن حمى المنافسة حول من يقود اويتصدى لقضايا المنطقة العربية ومن يسعى لخدمة الاجندة الخارجية في المنطقة.
