منذ بداية الحرب في دارفور بذلت الحكومة جهودا مقدرة فى اقناع الحركات بالاحتكام الى صوت العقل والتخلى عن حمل السلاح، فمنها من اقتنع مثل حركة مناوى التى وقعت اتفاق ابوجا مع الحكومة فى العام 2006م واخرى ما زالت متعنتة فى مواقفها الصلبة خاصة حركة العدل والمساواة التى وصل بها الامر الى المطالبة فى الايام الماضية بتقرير مصيرللاقليم شبيها بتقرير المصير للجنوب، علاوة على رفع سقف المطالب فى أية جولة تفاوض فى منبر الدوحة مع الوفد الحكومى، ولم تكن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد أقل تعنتاً من حركة خليل، فرئيسها ما زال على موقفه المتصلب ويرفض منذ خروجه من البلاد وقبوعه فى مسكنه بباريس الانصياع لكافة المبادرات التى تدعو الى السلام لشئ يعلمه هو نفسه وليس تماطلا من الحكومة فى التفاوض ، فالحكومة التى يرفض عبدالواحد ونظيره د. خليل التفاوض معها بادرت فى الايام الماضية عبر رئيسها عمر البشير بمبادرة جديدة لحل القضية سميت (بالاستراتيجية الجديدة لحل قضية دارفور) والتى اجمع على شمولها لحل القضية القوى السياسية بالداخل وقبلهما المجتمع الدولى فى انها يمكن ان تكون طوق النجاة لحل ازمة الاقليم رغم تحفظات عدد من هذه القوى عليها. وايمانا من الحكومة التى يعتبر حزب المؤتمر الوطنى الشريك الاكبر فيها باهمية دور القوى السياسية فى حل ازمة الاقليم سارعت امس الاول الى عقد لقاء مع جميع الاحزاب السياسية بقاعة الصداقة سمى (اللقاء التشاورى لحل قضية دارفور) برئاسة على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ود. غازى صلاح الدين مستشاررئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور واللذان أجمعا فى حديثهما على ضرورة مشاركة القوى السياسية باعتبار ان دورها مهم وحيوى فى اى جهود تبذلها الحكومة لمعالجة مشكلة دارفور. انتهى فى وقت متأخر من الليل. واكدد. غازى خلال استعراضه للاستراتيجية ان الهدف الرئيسى منها تحقيق تسوية سلمية فى دارفور تعيد الحياة لطبيعتها فى الاقليم وتمكن من دفع عجلة التنمية من خلال تضافر الجهود، وقال ان الاولوية هى اعادة الامن لجميع سكان الاقليم وتوفير االضمانات كافة لجهة مساعدة النازحين فى العودة الى مناطقهم مع تقديم الدعم التنموى لهم فى مناطقهم الاصلية، واوضح د. غازى من خلال الاستراتيجية ان الحكومة ستولى الامن الاهمية القصوى من خلال اتخاذ تدابير وصفها بالمحكمة وانها ستكون استباقية وحاسمة بمشاركة بعثة ( اليوناميد) لجهة القضاء على مصادر الانفلات الامنى، ورأى ان القضاء على مظاهر الانفلات الامنى يتطلب جهودا من الطرفين -أى- الحكومة واليوناميد عبر التنسيق المحكم بينهما لمكافحة عمليات قطع الطرق من المجرمين الذين يعترضون القوافل التجارية، بجانب نشر قوات شرطية مجتمعية من اجل استعادة ثقة المواطن الدارفورى فى الحكومة، واعتبر فى هذا الاتجاه رفض بعض القوى السياسية توصيف الحكومة للعمل المسلح الذى يعتدى على القوافل التجارية بالاجرامى أمراً غير مبرر بقوله ان هذا ليس وصف الحكومة له وانما وصف الاممالمتحدة، واشار الى انه فى المجال التنموى ستتخذ الحكومة اجراءات كبيرة لتنفيذ المشروعات التنموية والسياسية على ارض الواقع بالتنسيق مع المجتمعات المحلية بالاقليم بغية اعادة التنمية المتوازنة فى المنطقة، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين، وفى ما يتعلق بالمصالحات والعدالة، وعد د. غازى عبر الاستراتيجية ان تقوم الحكومة بانفاذ مشروعات تعويض عادلة للمجتمعات المتأثرة بالصراع فى دارفور مع تمسكها بمنبر الدوحة باعتباره الامثل للتعاطى مع قضايا العدالة والمصالحات ، بجانب تقوية الآليات الموجودة اصلا لتحقيق المصالحات، وحول مشاركة اهل دارفور فى المفاوضات، تعهد باشراك الحكومة للمجتمع الدارفورى فى الاستراتيجية واى حوار يفضى الى حل القضية. وقال فى هذا الصدد ان تبنى الاستراتيجية ليس معناه الغاء التفاوض خارجيا، واضاف: ينبغى ان لايفهم من ذلك انه سوء نية، واعتبر ان الشركاء الرئيسيين والذين يمثلون الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى والجامعةالعربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى أساسيون فى حل الازمة، و دعاهم الى لعب ادوار اكثر ايجابية فى تحقيق السلام بدارفور، لكنه لم يستحسن مشاركة المجتمع الدولى باشارته الى ان مشاركته فى الحل الايجابى ظلت محدودة وان كثيرا من اجراءاته مضرة فى اشارة الى تدخل المحكمة الجنائية فى الداخل وتصرفات بعض المتمردين، مطالبا بضرورة تغيير سلوكه فى حال اراد المشاركة والدفع بعملية الحل السلمى فى دارفور للامام. من جانبها اجمعت القوى السياسية التى شاركت فى اللقاء على شمولية الاستراتيجية واعتبرتها خارطة طريق لحل قضية دارفور، لكنها طالبت بضرورة معالجة المشكلة قبل حلول موعد الاستفتاء المقبل. ووصف مصطفى محمود ممثل الحزب الاشتراكى الناصرى الاستراتيجية بانها محاولة واعية لاستعادة ملف قضية دارفور للداخل، ورأى أن تأخر حل مشكلة دارفور يكمن فى ان (80%) من اوراق القضية فى ايدى الاجانب، مطالباً الحكومة بضرورة استعادة هذه الاوراق فى حال ارادت انهاء الصراع فى الاقليم ، واتهم محمود الحركة الشعبية بلعب دور سالب فى القضية بتعويقها لكافة جهود الحل السلمى من خلال تعاطيها الحالى مع القضية التى قال انها تتعامل معها مثل الاجانب وتستخدمها كورقة ضغط على الشمال. نجاة يحيى ممثلة حزب الامة القومى اعلنت دعم حزبها لاية استراتيجيات ومبادرات لرأب الصدع فى دارفور، لكنها ا بدت العديد من الملاحظات على الاستراتيجية منها تغييب الاستراتيجية للحركات المسلحة فى دارفور واعتبارها انتهت ، مؤكدة ان هذا الامر يعطى اشارات سالبة وينفى مطالب الحركات المسلحة ويرجع القضية الى المربع الاول باعتبار ان التمرد ما زال موجودا، مطالبة الحكومة بضرورة الاعتراف بوجود حقوق ومطالب للمتمردين، كما انتقدت دور الادارات الاهلية الحالية ووصفتها بالمسيسة، داعية الى اعادة النظر فى امر هذه الادارات، كما اشارت الى ان الاستراتيجية لم ترد فيها اشارات تؤكد على ارتكاب جرائم فى حق المدنيين، وكيفية التعامل مع المحكمة الجنائية. آمنة ضرار رئيس حزب الشرق الديمقراطى طالبت بضرورة حل القضية قبل حلول موعد الاستفتاء المقبل، ورأت ان الحكومة فى حال ارادت الوصول لسلام فى دارفور فلابد من تعاملها بتوازن مع الحركات المسلحة والسعى الى الاتصال بها، بجانب اشراك المجتمع الدارفورى فى المفاوضات، وإقرار مبدأ المصالحة والمكاشفة مع المتأثرين بالحرب لتحقيق العدالة المتوازنة، ونصحت الحكومة فى التفاوض مع حاملى السلاح بانتهاج المبدأ الذى تم ابان التفاوض مع جبهة الشرق ايام الحرب. ورأى جيمس اندليا رئيس حزب العمل الوطنى السودانى ان حل قضية دارفور يكمن فى تبنى رؤية سياسية واضحة وخارطة طريق تشارك فيها القوى السياسية كافة دون عزل لاحد بجانب المجتمع الدارفورى، وقف العدائيات فوراً بين الحكومة والحركات المسلحة والضغط عليها من الشركاء لتوحدها فى التفاوض، اجراء الحوار الدارفورى- الدارفورى واعادة توطين النازحين فى مناطقهم مع تقديم المساعدات الانسانية وتوفير خدمات التنمية الضرورية، فضلا عن انشاء صندوق مالى يسمى (مفوضية التعويضات) تشارك فيه الحكومة والمجتمع الدولى. وكان احمد سعد عمر القيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل اكد فى اللقاء التشاورى دعم حزبه لاى استراتيجيات تسهم فى حل ازمة دارفور، لكنه قال ان حزبه سيدلى برأيه فى الاستراتيجية الجديدة بعد دراستها.
