على الرغم من مصادقة مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم فى يوليو الماضى على تخفيضات كبيرة فى مختلف الانشطة الاقتصادية بالولاية والتى وصلت نسب بعضها الى (50%) بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين،الا ان المتابع لهذه التخفيضات منذ اعلانها يلاحظ ان الحال على أرض الواقع ظل كما هوعليه قبل اعتمادها،بل انها جاءت بمردود عكسي على المواطنين خاصة فى الاسواق حيث ارتفعت اسعارالسلع الاساسية الى ارقام خرافية لاسيما مع دخول شهر رمضان ليبلغ سعرجوال السكر بأسواق الولاية (130) جنيها، فيما بلغ سعركيلو اللحوم من الضأن ال(20) جنيها، بينما ظلت حكومة الولاية من خلال اجهزتها الرقابية تتفرج على الموقف،ويبدو ان المصادقة عن هذه التخفيضات لم تكن سوى اراحة النفس على تبعثرالأولويات فى أجندتها الخدمية بعد الانتخابات. وبعيداً عن هذه التخفيضات،وقريبا من القطاع التجارى خاصة المحلات التجارية التى ظلت تشهد منذ سنوات عديدة ارتفاعا في رسوم العوائد والرخص التجارية، ارتفاعاً تجاهله مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم فى تخفيضاته واكتفى فقط بأن هنالك مشاورات تجرى لتخفيضها الى حدود معقولة،فالعوائد والرخص مازالت لعقود سيفاً مسلطاً وضعته القوانين المحلية على رقاب اصحاب المحلات التجارية،و سارت المحليات تفرضها بأوجه وطرق متعددة مستفيدة من ثغرات القوانين المحلية حيث ان الموظفين الذين تعينهم خصيصاً لهذا الامر اى متحصلي الرسوم لها لايرحمون ولا يجاملون التجارنهائيا فى تحصيلها ،بل انهم فى كثيرمن الاحيان يقومون باغلاق المحال فى حال رفض اصحابها الانصياع للاوامر.. وتفيد متابعات (الرأي العام) من خلال جولة قامت بها بالمجمعات الاستهلاكية بمختلف أسواق الولاية من بينها منطقة السوق العربى عن وجود شكاوى من قبل اصحابها على استمرار ظاهرة ارتفاع العوائد والرخص التجارية لمحلاتهم والذين اجمعوا فى حديثهم للصحيفة عن ان العوائد والرخص اضحت سيفاً مسلطاً على رقابهم وساهمت بصورة رئيسية فى اغلاق الكثير من المحال لتحصيلها فى كثيرمن الاحيان بطرق غيرشرعية وغير قانونية. ويقول علي البصير- صاحب محل تجارى ان المحليات فى السنوات الاخيرة اصبحت تفرض الرسوم والضرائب على المجمعات التجارية بشتى الطرق. واضاف: لا تفرق بين محل كبيرو آخر صغير فالكل عندها سواء،مؤكدا ان ضريبة العوائد للمحل الواحد فاقت ال(120) جنيها في الشهر، فيما يصل سعر الرخصة التجارية لاكثرمن ( 1,400) جنيه فى العام. وكشف البصيرفى حديثه ل(الرأي العام) عن اغلاق أكثر من (10) محلات بالمنطقة،مناشدا حكومة الولاية وقبلها محليات الخرطوم كافة بضرورة تخفيض هذه الرسوم على المجمعات التجارية حتى لايضطراصحابها الى اغلاقها كليا والدخول فى اضراب شامل عن العمل.. ولكن معتمدى المحليات ذهبوا فى حديثهم عن تخفيضات العوائد والرخص التجارية الى عكس ما ذكره اصحاب المحلات التجارية حيث وصف عبدالملك البريرمعتمد الخرطوم الحديث عن هذه الزيادات العالية فى تحصيل العوائد والرخص بغير الدقيقة، وفيها مزايدة من قبل التجار. وأكد البرير فى حديثه ل( الرأي العام ) إن محليته تتحصل هذه الرسوم وفقا للقوانين،مبيناً انها لاتتعمد اىة زيادات اخرى فى العوائد والرخص غيرالرسوم المقررة والمحددة. وفى السياق كشف محمد مكى عبدالله - معتمد بحرى عن تشكيل لجنة وزارية ولائية لبحث التداخلات بين القوانين المحلية والولائية فرغت من اكتمال التشاورات حول هذه القوانين وستقوم برفع مقترحاتها الى المجلس التشريعى الولائى لجهة الفصل فى هذه القوانين المتعلقة بفرض الرسوم المحلية. وتعهد المعتمد فى حديثه ل (الرأي العام) بتخفيض محليته للعوائد والرخص التجارية عقب فك التشابك فى القوانين،وتوقع معتمد بحرى ان يتم تخفيض العوائد بنسبة (30%)، فيما تخفض الرخص بنسبة(50%) لجهة تخفيف العبء الضريبى على اصحاب المجمعات الاستهلاكية.
