أكد الماحي خلف الله رئيس مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم حرص الولاية على فتح الامتيازات والاعفاءات تنفيذاً لقانون الاستثمار الولائي الذي تمت اجازته منذ فترة واوضح الماحي ان القانون تضمن عدة بنود من شأنها ان تؤدي الى تحريك رؤوس الأموال الاجنبية والمحلية واقامة استثمارات بالسودان تسهم في دفع عجلة التنمية اجملها في منح الاعفاء من ضريبة ارباح الأعمال لمدة خمس سنوات وأكثر للمستثمرين وادخال نظام المتابعة وتقييم أعمال المستثمرين حتى مرحلة الانتاج، كذلك شمل المسؤولية الاجتماعية التي تهدف الى خلق علاقات جيدة بين المواطن والمستثمر. وأكد الماحي في ندوة «الاستثمار في السودان الواقع والمستقبل» التي نظمتها صحيفة (الشاهد) أمس الأول عدم استغلال الموارد الاقتصادية بالبلاد بشكل استثماري أمثل موضحاً ان الطريق ما زال طويل لاستغلالها والاستفادة منها، وانتقد التعديل الأخير لقانون الاستثمار لالغائه بند الاعفاء الضريبي والاستعاضة عنه ببند تخفيض الضريبة، واضاف: ما يعيب التعديل هو توحيد الضريبة الذي وصفه بغير العادل. وذكر الماحي ان السودان اصبح ملاذاً جاذباً للاستثمار وقال ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل تعترض الاستثمارات فهناك معوقات عدة ادت الى هروب رؤوس الأموال في مقدمتها البيوقراطية المفرطة في ادارة العملية الاستثمارية وانعدام منظومة البنيات التحتية الى جانب الضعف في ثقافة الاستثمار في السودان وغيرها من المعوقات. ودعا الماحي الى ضرورة استغلال المقومات المتوافرة حالياً وتوجيهها الى الاستثمار بشكل صحيح. من جانبه دعا الفريق صلاح الشيخ - مدير الجمارك السابق والخبير الاقتصادي - إلى أهمية الاسراع في حل الملف السياسي العالق لتجنب مطاردة الأموال السودانية في البنوك العالمية. وأقر بان اموال السودان بالخارج محاصرة وتواجه بتقييد خانق من الدول بسبب قضية الاستفتاء ومستقبل البلاد. ودعا الفريق صلاح لتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في مجال الزراعة وتعمير الأراضي الجرداء إلى جانب استغلال المعادن المتوافرة وادخالها في الاستثمار الصناعي.
