سبق اعلان الامانة العامة للنهضة الزراعية تمديد برنامجها التنفيذى هذا الاسبوع لعشر سنوات أخرى عدد من المؤشرات مضت فى ذات الاتجاه فالحديث الذى دار أخيراً في اروقة مجلس الوزراء لمناقشة اداء البرنامج حتى العام الحالى مضى فى التوصية بضرورة انشاء مؤسسة مصرفية تعنى بتمويل النهضة الزراعية بشكل خاص واستقطاب تمويلات تسهم فى حلحلة المشكلات التى واجهت تنفيذ بعض البنود التى خطتها وثيقة النهضة فى عامها الاول، لكن ذات التمديد الذى جاء على لسان المهندس عبد الجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية تبعه اقرار مباشر بتراجع اسهام القطاع الزراعى فى الناتج القومى للبلاد فى العام الثانى للبرنامج وحدد نسبة التراجع من (33%) الى (30%) كما اشار الى انخفاض آخر مخيف لاداء النهضة من (89%) الى (29%) فى ذات العام ، مؤشرات تدفع بالتساؤل عن جدوى تمديد البرنامج لعشر سنوات مقبلة فى ظل الواقع المرصود. و يصف عبد الرحيم على حمد وزير الدولة السابق بوزارة الزراعة التمديد بالمقبول ويشير الى ان الاربع سنوات المتفق على انها مرحلة تجريبية ليست كافية لتحويل ماورد فى وثيقة النهضة الى ارض الواقع لكنة اشار الى ضرورة ان يتبع الخطة العشرية المقبلة تركيز شديد ومتابعة لصيقة ورصد دقيق والاستمرار فى الاستعانة بالخبراء والبحوث العلمية لتطوير الاداء عبر البحث العلمى خاصة وان الآلية التنفيذية للبرنامج برئاسة الاستاذ على عثمان طه قوية وقادرة على تحويل طموحات برنامج النهضة الى واقع وتوجيه مالية الدولة والوزارت التى تعنى بالزراعة وحتى الصناعة وغيرها لخلق التكامل المطلوب لانجاح العمل. وارجع عبد الرحيم فى حديثه ل(الرأى العام) التراجع فى اداء النهضة فى العام الماضى الى عدد من المتغيرات رافقت ذات التوقيت منها انخفاض فى ايراد النيل وما تبعه من اشكالات فى رى المشروعات النيلية والانخفاض الطارئ فى معدلات هطول الامطار مما اثر على واقع الإنتاجية بالبلاد. ويتفق الدكتور عمرعبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة الاسبق مع ذات الرأى الذى يرجح خيار تمديد البرنامج حتى لعشرين عاماً اخرى لان البرنامج حسب حديثه ل (الرأى العام ) خلاصة ليس فقط لخبرات علماء وباحثين سودانيين بل شاركت جهات خارجية مثل (الفاو) فى تخطيط البرنامج الذى يصفه بأنه عملى وقابل للتطبيق. واكد أن برنامج حصاد المياه جزء مهم جداُ فى المستقبل ينبغى ان تركز النهضة عليه فى الخطة المقبلة للاستفادة من الامطار التى تهطل بمعدلات تصل الى الف مليار متر مكعب سنوياً ولايتم استغلال ربع تلك الكمية. ودعا عبد الوهاب الى التركيز على العمل فى الولايات المختلفة بوصفها المسرح الرئيسى للعمل والتمويل الكامل والمنتظم لاقامة الحفائر والطرق الزراعية حتى لاينعكس توقف العمل سلباً على الاداء. وطالب بضرورة تجاوز نقاط الضعف والتى تتمثل فى بطء تنفيذ قانون مشروع الجزيرة وضعف العمل فى مشروعات الايلولة وروابط الرى ونبه لخطورة تحريرقطاع الزراعة. وشدد على اهمية وجود ادارة لمشروع الجزيرة حازمة توجه مايقارب (130) الف مزارع فى نوعية المحاصيل الاستراتيجية التى تسهم فى زيادة الناتج القومى وسد الثغرة فى عدد من المحاصيل كالقمح والذرة والحبوب الزيتية التى يتم استيرادها مما يرهق ميزانية الدولة وفى ذات الوقت تشغيل مصانع الزيوت المتوقفة بالبلاد اضافة الى اهمية ان تدخل الدولة فى تخطيط مستقبل القطاع الزراعى بالبلاد واقناع المزارع بزراعة محاصيل تسوق محلياً وعالمياً وتعود علية فى ذات الوقت بعائد مادى مجزٍ. وفى ذات السياق يشير عبد الجليل تمساح وكيل وزارة الزراعة الاسبق الى ان السبب وراء تراجع الاداء الكلى للزراعة العام الماضى يرجع الى تذبذب السياسات الزراعية واضطراب التخطيط الزراعى خاصة لمحصول القمح وضعف مردود الشراكات على ارض الواقع وتأخر اعلان سياسات معظم المواسم الزراعية مما ادى حسب حديثه ل(الرأى العام) الى تراجع المساحات المزروعة الى ارقام مخيفة من مليون و(300) الف فدان الى (400) ألف فدان فقط اضافة الى تراجع الاهتمام بصغار المزارعين ودعمهم واعادة النظر فى خروج الفنيين من المؤسسات الزراعية. ودعا عبد الجليل الى ضرورة اعادة الدورة الزراعية الى مسارها الطبيعى لان ذلك ادى الى اضطراب التركيبة المحصولية فى البلاد والعودة الى رسم سياسة كلية للعمل الزراعى بشكل عام ليحقق المردود المطلوب فى الناتج القومى. ويرى تيار آخر من الخبراء والمراقبين ان الواقع بالقطاع الزراعى لايحتمل خطة عشرية طويلة المدى لايمكن ان تنأى بأي حال عن الواقع الذى تمضى اليه البلاد وتبعاته الاقتصادية ويقول الدكتور محمد سر الختم ان النهضة لم تحقق الاداء الذى كان متوقعاً ذلك اذا اخذنا فى الاعتبار الموارد المالية المقدرة ب (4،8) مليارات جنيه والموارد الاخرى التى رصدت للبرنامج اضافة الى بنية الامانة العامة وهيكلها الاشبه بكيان موازٍ لوزارة الزراعة ودعا سر الختم فى حديثه ل (الرأى العام) ادارة النهضة بكل مستوياتها الى تفعيل الاداء لينعكس على واقع الانتاج بالبلاد خاصة لمحصول القطن وشدد على اهمية التقييم والتقويم فى فترات متقاربة لمعرفة مواطن الضعف ومعالجته.
