سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انفراج وشيك لأزمة النقد الاجنبي وبدائل النفط جاهزة .. ميزانية 2011 ستكون عادية والنفط ضمن الحسابات .. ندرس خصخصة بعض المؤسسات الحكومية الرابحة علي محمود وزير المالية ل(الرأي العام) (2-2) :
بعد التشكيل الوزاري الأخير تقلد عدد من أبناء دارفورمناصب سيادية لأول مرة فى وزارتي العدل والمالية وغيرهما،ويرى كثيرون أن فى هذا التشكيل رداً عملياً على دعاوى التهميش الذي يتحدث عنه أبناء دارفور وحاملو السلاح منهم ، كما يرى آخرون ان الوزراء فى هذه التشكيلة جاءوا لتنفيذ برنامج معين يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها اجراء الاستفتاء فى موعده والتعامل مع تداعياته ،وكيف ستبنى الميزانية الجديدة بدون نفط وما بدائل النفط حال حدوث انفصال؟ ، واحلال السلام فى دارفور فى ظل متغير جديد طرحته الحكومة تحت مسمى استراتيجية السلام بدارفور فضلا عن موجة الغلاء التى يعانى منها المواطنون الذين علقوا آمالهم على الحكومة المنتخبة ..هذه المحاور والمخاوف طرحناها فى حوار مطول مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى الاستاذ علي محمود الذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة وجريئة، وفى هذه الحلقة الاخيرة نستكمل الحوار. ... أولويات المرحلة اذا رجعنا الى التشكيل الوزارى الأخير لديه اولويات عديدة ومهامه محددة تسبق اجراء الاستفتاء وكل هذه الأولويات يقع تنفيذها على وزارة المالية كيف رتبتم اولوياتكم للوفاء بهذه المهام ..؟ رتبنا اولوياتنا بأشياء كثيرة جداً،العمل هنا فى وزارة المالية الاتحادية لا يعتمد على فرد،بل عمل مؤسسي ولدينا مجلس استشاري يضم عدداً من الخبراء ووزراء المالية السابقين يساعد الوزيرفى اداء واجباته. ومن الاشياء التى عملتها عقب تولى مسؤوليتي جلست مع السيد رئيس الجمهورية ،وأخذت منه التوجيهات اللازمة فى كيفية انفاذ الموازنة الجارية والاعداد للموازنات القادمة،وكونت فريق عمل لاعداد برنامج اقتصادى للفترة القادمة،ونحن نشهد الان نهاية الخطة الخمسية الاولى من الاستراتيجية ،وسندخل فى الخطة الخمسية الثانية،ولذلك كون فريق العمل الذى عكف على دراسة المعطيات الاقتصادية للبلاد ورفع لنا تقريراً،والآن لدينا برنامج حول كيفية زيادة الصادرات غيرالبترولية وزيادة واحلال الواردات حيث نستورد القمح والزيوت والالبان والسكرولذلك لابد من ان ننتج ما نستورده وكل هذه الاشياء لدينا لها تصور واجراءات داخلية للمحافظة على ميزان المدفوعات والاستقرارالاقتصادي بالبلاد ومعدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الاجمالى وزيادة دخل الفرد والحد من ارتفاع الاسعار، الى جانب العمل على سد الفجوة بين الايرادات والمصروفات حتى لا تصبح كبيرة،ولذلك اتبعنا برنامجاً للضبط المالي وايقاف الصرف البذخى لأننا نواجه الآن ظروفاً دقيقة جداً ولابد ان تكون ميزانيتنا الداخلية فى الايرادات والمصروفات منضبطة تماماً حتى لا يكون هنالك عجز لا نقدرعلى سده، بينما نحن فى وزارة المالية ملتزمون بتسيير دولاب الدولة بالاجهزة الدستورية القائمة كلها ونصيب الولايات من الايرادات فى الموازنة العامة . وأضاف : لذلك اعتقد أن أولوياتي تنحصر في شيئين فى الاقتصاد الكلي هما: المحافظة على الاستقرارالاقتصادى بمنع حدوث انخفاض فى الناتج المحلى الاجمالى والحد من ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم،والشئ الثاني خلق حراك اقتصاي، وزيادة الانتاج ولذلك لدينا سياسات أخرى نمول بها مشروعات التنمية من اجل خلق زيادة معقولة فى الناتج المحلى الاجمالى . فى الوثيقة الاقتصادية القطرية للسودان،طالب البنك الدولى بعدم الاعتماد على (النفط ) كسلعة واحدة فى الميزانية،والآن نحن مقبلون على استفتاء فى يناير 2011 وهذا العام سيشهد تمويل الاستفتاء واعلان نتائجه.. * هل النفط داخل فى اعتمادات موازنة 2011 أم لا..؟ النفط موجود فى الموازنة طبعاً،ولكن حتى الآن لا نقدرنحكم على نتائج الاستفتاء،كما ان النفط موجود فى الشمال والجنوب،ويمكن بعد ذلك أقول ان النفط فى الجنوب أكثرمن الشمال،ولكن هنالك نسبة من البترول موجودة فى الموازنة، وحتى اذا شاءت الاقدار ولم تتحقق الوحدة سيكون هنالك نفط موجود بالشمال بنسبة محدودة، والموازنة حقيقة ما معتمدة على النفط بصورة كبيرة، فتقرير اداء الموازنة خلال النصف الاول من العام الحالى والذى قدمناه لمجلس الوزراء أكد ان نسبة الايرادات غير البترولية بلغت نحو(52%) من إيرادات الموازنة،وان الايرادات البترولية بلغت نحو(40%) ممكن نطلعكم على هذه الحقائق التى تؤكد ان الايرادات غيرالبترولية والضرائب أكثرمن عائدات النفط . * ولكن عملياً ان موازنة 2011 تجاز قبل نهاية هذا العام،وهنالك نسبة محددة للنفط فى الميزانية سنوياً كم ستبلغ نسبة النفط فى الموازنة الجديدة للعام 2011 برأيك ....؟ أجاب مقاطعاً : لا: لا : المسألة أولاً هناك فترة انتقالية بعد اعلان نتائج الاستفتاء واذا حدث انفصال، فلن تنتهي الأموربعد يناير مباشرة، اتفاقية نيفاشا وقعت فى يناير 2005 ولكن بدأ التنفيذ في التاسع من يوليو 2005 وكانت هنالك فترة انتقالية مدتها (6) شهور،والان ايضاً ستكون هنالك (6) شهورفترة انتقالية ما بعد الاستفتاء . * هذا يعنى ان اعتمادات النفط موجودة فى موازنة 2011 ..؟ نعم : الميزانية ستكون عادية والنفط ضمن حساباتها،وايضاً لدينا بدائل للنفط محسوبة لتغطية العجز اذا حدثت اي ظروف أخرى محسوبة بالنسبة لنا،ونحن لا نفكرفى ميزانية حتى ديسمبرفقط،نحن لدينا تصوركامل وخطة خمسية،وهذا العام هو العام الاخيرمن الخطة الخمسية الاولى ولدينا خطة للخمس سنوات القادمة ولذلك لدينا برنامج اقتصادى كامل فيه تصورات للوضع كله . * نفهم من كلامك ان وزيرالمالية يطمئن الناس بأنه ما فى مشكلة اقتصادية ستحدث بعد الاستفتاء ..؟ أنا اطمئن الناس تماماً ان الاوضاع ستكون عادية جداً وما ستحدث حاجة والبلد ستكون ماشة،وان شاء الله بهذا الشهرالامورستكون افضل مما كانت عليه فى السابق،ونحن حقيقة لانريد ان نعتمد على سلعة واحدة (البترول)،وانما لدينا برنامج اقتصادى متكامل حول كيفية احلال الواردات التى نستوردها وتشكل علينا ضغطاً فى الدولاروعندما ازيد انتاجى من القمح والسكروالزيت لن احتاج للاستيراد من الخارج،والآن اكتفينا من الاسمنت وفى اتجاه لكى نصدر،ونحن سنتخذ قراراً بخفض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً لندعم الانتاج للصادر،ونحن سنصدر لكى نوفرعملات صعبة، كما لدينا أسواق مفتوحة الآن لتصديرالثروة الحيوانية ونعمل الآن لترقية الصادر الحيوانى لكى نزيد الصادرات الى السعودية فقط خلال موسم الهدى المقبل الى (2) مليون رأس،ونعمل الآن على دعم موسم الهدى وتخفيض الرسوم المحلية المفروضة عليه لزيادة الصادرات الحيوانية وعائداتها،كما ان صادرات الذهب التقليدي وعائداته الان تفوق الملياردولار،ولذلك بدائل النفط موجودة ونعمل على استغلالها لزيادة ايرادات الدولة . * هنالك من خبراء الاقتصاد من يطالب بالمحافظة على الاستقرارالاقتصادى وسعرالصرف لتشجيع الاستثمار.. ما تعليقكم..؟ نعم: هذا من أهم الأهداف الأساسية لتحريك جمود الاقتصاد،وهذان برنامجان كان يعمل على تنفيذهما الأستاذ عبدالرحيم حمدى وزيرالمالية السابق الذى بدأ فى انفاذ برنامج لتحريك جمود الاقتصاد،والبرنامج الآخر جاء به د.عبد الوهاب عثمان وزيرالمالية السابق للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى،وهذان البرنامجان كان لهما الاثرالايجابي على الاقتصاد الوطنى،ولكن الآن نعمل فى خلطة بينهما لنحافظ على الاستقرار الاقتصادى، ولا يعنى ان نجمد الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والاستثماريأتي برؤوس أموال، ولذلك نحن نفتح الباب للاستثمارالآن فى ظل شح النقد الاجنبى وضعف عائدات الصادرات ولابد من ان نتيح الفرص باغراءات وتسهيلات عديدة لجذب الاستثمارات، كما لابد من المحافظة على الاستقرارالاقتصادى حتى لا يخاف هؤلاء المستثمرون على استثماراتهم . * ولكن مخاوف المستثمرين هى من عدم استقراراسعارالصرف وضوابط النقد الاجنبي التى جعلت المسافريحصل على النقد بالمطارمما يثيرالقلق وسط هؤلاء المستثمرين..؟ . هذه اجراءات مؤقتة،نعمل على اعداد سياسات ستؤدى لاستقرارسعرالصرف بطريقة معقولة جداً جداً للحد من حدوث ارتفاع فى الاسعار. *هل من تطمينات بشأن المخاوف من ارتفاع الدولاروتأثيره على الاستيراد وسفرالمواطنين للعلاج والدراسة وغيرها ..؟ نعم : ولكن القضية ليست فى سفرالمواطن وعلاجه ودراسته بالخارج ،ما فى سبب يجعل المواطن يتخذ من الدولار سلعة للمتاجرة . * هل السياسات المرتقبة ستؤدى لحدوث انفراج فى ازمة ارتفاع اسعار الدولار..؟ نعم : نتوقع زيادة فى النقد الاجنبي تفرج هذا الوضع قريباً والغاء السياسات الاستثنائية التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار. سبق وأن وعد وزيرالمالية بأنه سيتدخل لتخفيف اعباء المعيشة قبل شهر رمضان ولم نسمع بقرارات صدرت حتى الآن فى هذا الخصوص ..؟ ستسمع قريباً إن شاء الله فى اليومين القادمين. * ما طبيعة هذه التدخلات .. هل هي سياسات ام ماذا...؟ كلها سياسات مالية ونقدية،ان شاء الله سنتخذها وهى التى ستؤدى الى خفض اعباء المعيشة على المواطنين . * بالنسبة لمشروعات التنمية هنالك حديث انها لم تنفذ بصورة كبيرة خلال العام 2010 ...؟ التنمية الآن فى ال (3) شهورالآخيرة انتظمت تماماً بصورة أفضل من السابق،والآن ندفع المرتبات بدون الاستدانة من البنك المركزى . * لكن هنالك حديثاً يمكن يكون ( اشاعة ) بأن المرتبات أصبحت تدفع بسندات حكومية ..؟ اجاب : كذاب من يقول بهذا الحديث،ليست لدينا اية وحدة حكومية تصرف مرتباتها بسندات . * ولكن هنالك سندات يتم (كسرها فى السوق ) الآن ..؟ لا: (كسر السندات) هذا شغل فى السوق بالتخفيض مثلا : ( انا اذا تعاقدت مع الحكومة على تنفيذ مشروع ،وسددوا لى مبلغ التمويل (مليارجنيه) بسندات مجدولة،ولكنني كنت أريد ممارسة التجارة،ولا أريد أن أنتظر، وبالتالى اتجه الى البنك واحصل على تمويل بضمان هذه السندات الحكومية والتى تسدد فى مواعيدها، ولكن البنك يخفض قيمتها لى ويمنحنى التمويل بالمليارجنيه وعند سداد السندات يخصم نسبة التخفيض هذه والتى قد تكون (8%) مثلاً ،وهذه هى الطريقة التى يتعاملون بها،واذا الشركة صاحبة هذه السندات لديها مشكلة مرتبات وقامت بكسرها فهذا لايعنى ان الدولة تعمل فى الكسر،قد تكون هذه الشركة تجارية، ولكن نحن مرتبات العاملين فى الدولة ندفعها من ايراداتنا الذاتية،والآن مرتبات شهراغسطس صرفت فى مواعيدها والعاملون عيدوا تمام. * هنالك متأخرات للعاملين بالدولة وعلمنا ان هنالك لقاء تم بين وزيرالمالية واتحاد العمال قبل العيد .. هل توصلتم الى رؤية مشتركة بشأن قضايا العمال هذه ..؟ نعم : توصلنا الى رؤية مشتركة مع اتحاد العمال،وهذا الاتحاد جهة شريكة معنا ودائماً فى الفصل الأول وهو أكبرفصل فى الميزانية،والاتحاد معنى بالدرجة الاولى بهذا الفصل،ولذلك شئ طبيعي ان يأتى الاتحاد ويجلس معنا للتفاكروالنقاش فى العلاوات والحوافزوترقيات العاملين ومتأخراتهم ،وجلسنا معهم وسنجلس حتى نعالج هذه القضايا تماماً . * هل اتفقتم مع اتحاد العمال على دفع المتأخرات .؟ نعم : اتفقنا على بعض العلاوات مثل (علاوة طبيعة العمل) والتى اجيزت ل(19) مؤسسة التى سترفع الى مجلس الوزراء،وهنالك متأخرات للعاملين فى البنك التجارى وبنك الخرطوم نتيجة للخصخصة ناقشناها فى الاجتماع وسنعمل على مراجعتها . * هل تمت مناقشة ميزانية العام 2011 مع اتحاد العمال..؟ حتى الآن ميزانية 2011 ملامحها لم تظهر ولكن سنناقشها معهم،ونحن الآن لدينا لجان تعمل على اعداد ميزانيات الوزارات . * مؤشرات الموازنة الجديدة هل ستطال العمال بشئ ايجابى بزيادة المرتبات مثلاً ..؟ اجاب قائلاً : والله حتى الآن ما ظهرت هذه المسألة بوضوح . * مافى وظائف جديدة فى موازنة 2011 ..؟ ستكون هنالك فرص جديدة للتوظيف لاسيما وان هنالك بعض العاملين سيحالون للمعاش، كما ان الدولة تتوسع وبالتالى ستكون هنالك وظائف جديدة. * على ذكرالمطالبة بحقوق المتأثرين بالخصخصة: هل هنالك مؤسسات جديدة مطروحة للخصخصة ..؟ نعم : نحن الآن سنخصص مؤسسات رابحة،فالخصخصة لاتعنى ان نبيع مؤسسات خاسرة،وهنالك خطأ فى فهم برنامج الخصخصة،فهو نتاج لتطبيق سياسة التحريرالاقتصادي القاضية بخروج الدولة من النشاط الاقتصادى وافساح المجال للقطاع الخاص وليس بيع المؤسسات الخاسرة . * ما هي المؤسسات الرابحة المطروحة للخصخصة ..؟ حتى الآن لم نحدد هذه المؤسسات الرابحة التى ستخصص،ولكن بالتأكيد اي مرفق حكومى اوشركة اومؤسسة او جهة انتاجية حكومية ليست بالضرورة انها ستظل حكومية،وانما ستظل الدولة تحتفظ بمؤسسة معينة لها سريتها مثل مطبعة العملة . اخيراً .. هل هنالك رسائل تشغل وزير المالية .. ولمن يريد ان يوجهها ..؟ لدى ثلاث رسائل ، الأولى: اوجهها للحركات المسلحة فى دارفور بأن تتجه نحوالسلام وتلحق بمنبرالدولة،فالحرب ليست غاية وانما وسيلة ، وحمل السلاح لم يحل المشكلة التى مرت عليها سبع سنوات، كما ان الحركة الشعبية بعد (21) سنة من حمل السلاح لجأت للسلام ووقعت اتفاقية نيفاشا للسلام ،ولذلك ندعو أبناء دارفور بأن يغلبوا صوت السلام. والرسالة الثانية اوجهها لاخواننا فى الجنوب بأنه من الافضل للجنوب وللشمال الوحدة ،لانه فى النهاية الانفصال فى الجنوب سيؤدى الى دولة ضعيفة،واذا كنت من أبناء الجنوب سأختارالوحدة لان المصلحة الكلية والاجتماعية والاقتصادية فى الوحدة،والسودان بشكله الجغرافى وتنوعه الثقافي ربنا جعله موحداً فالنيل يأتى من الجنوب الى الشمال،والجنوب مرتفع ينحدر نحو الوسط، وكذلك الغرب والشرق مرتفعان ومنحدان نحو الوسط والجميع يتجه شمالاً، فالبلد بهذا الشكل والجغرافية والتاريخ متوحدة قبل التركية السابقة وحتى الآن فلماذا نوقف حركة التاريخ؟ ولماذا انا امشى الى جوبا بتأشيرة والذى يأتى من جوبا الى الخرطوم يأتى بتأشيرة ما الفائدة من ذلك ..؟ صحيح نيفاشا ارست نظماً للحكم ولكن هذه النظم ممكن ان تتطورالى المشاركة،ما كان فى شخص بيعتقد ان وزيرالنفط سيكون من الجنوب ،الآن وزير النفط من الجنوب،ولا وزيرالمالية من دارفور،والآن وزير المالية من دارفور هذه المسائل كلها انتهت. وأضاف: الرسالة الثالثة أوجهها الى الشعب السودانى ليس فقط بأن يرشد استهلاكه،وانما ان يكون واعىاً بالمشاكل والمؤامرات التى تحاك حوله ،فالناس ينبغي ان لا تنطلى عليهم قصة امريكا عندها حوافز،نحن لسنا فى انتظارحوافز امريكا،بل نعمل بقناعتنا ،هل يعقل ان نبني وطننا على حوافز من امريكا لكى تقول لنا امشوا كدا او كدا ، ينبغى ان نتخذ قرارنا وندافع عنه سواء هنالك حوافزمن امريكا ام لا،ولذلك اعتقد ان الناس ينبغى ان لا يجروا وراء السراب فى حوافزمن امريكا فى حوافزمن كذا، ولكن الناس اذا عرفوا قضاياهم الاساسية فى السياسة والاقتصاد وفى الوحدة الوطنية،اعتقد بعد ذلك لن يكون هنالك اشكال ، وأدعو الشعب السودانى لكى ينتبه لما يحاك ضده .
