بعد التشكيل الوزاري الاخيرتقلد عدد من أبناء دارفورمناصب سيادية لأول مرة فى وزارتي العدل والمالية وغيرهما،ويرى كثيرون ان فى هذا التشكيل رداً عملياً على دعاوى التهميش التى يتحدث عنها ابناء دارفور وحاملو السلاح منهم،كما يرى آخرون ان الوزراء فى هذه التشكيلة جاءوا لتنفيذ برنامج معين الذي يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها اجراء الاستفتاء فى موعده والتعامل مع تداعياته، وكيف ستبنى الميزانية الجديدة بدون نفط؟ وما هي بدائل النفط حال حدوث انفصال،الى جانب تحدى احلال السلام فى دارفور فى ظل متغير جديد طرحته الحكومة تحت مسمى استراتيجية السلام بدارفور.. فضلا عن موجة الغلاء التى يعانى منها المواطنون الذين علقوا آمالهم على الحكومة المنتخبة ..هذه المحاوروالمخاوف وغيرها طرحناها فى حوارمطول مع وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى الاستاذ علي محمود الذى جاءت إجاباته صريحة وواضحة وجريئة واستهلها بالاجابة على سؤالنا عن السيرة الذاتية لوزيرالمالية فى الحكومة المنتخبة .. قائلاً: ...... سيرة ذاتية أنا علي محمود محمد.. من مواليد منطقة رهيد البردي فى أواخر الخمسينيات، درست الأولية والوسطى برهيد البردي والثانوية بنيالا،والجامعة بالخرطوم كلية الاقتصاد والتى تخرجت فيها سنة 1983،وعملت بالقطاع المصرفى لمدة سبع سنوات،ثم عملت بمشروع زراعي ممول من البنك الدولى لعامين ونصف العام ومن ثم رجعت الى الجهازالمصرفى،وفى نهاية العام 1996 دخلت المجلس الوطنى عضواً منتخباً عن دائرة رهيد البردي وبعد عامين أصبحت وزيراً للمالية بولاية جنوب دارفور لمدة اربع سنوات ونصف العام، ثم عملت وزيراً للمالية بولاية البحرالأحمر، ثم وزيردولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لمدة عامين ثم والياً لجنوب دارفور لمدة عامين ونصف العام، وأخيراً كلفت بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى فى التشكيلة الوزارية الاخيرة،متزوج والحمد لله من ثلاث زوجات ولدى عدد من البنين والبنات منهم من هو في الجامعة والثانوى والأساس والروضة، والحمد لله الأسرة معي كلها فى الخرطوم. * كلفت أخيراً بوزارة المالية كما ذكرت فى التشكيلة الوزارية الاخيرة بعد الانتخابات والتى يصفها البعض بأنها حكومة موازنات ومهام محددة،وهنالك حديث يدور عن أن وزيرالمالية جاء ليمثل دارفور فى وزارة سيادية ... ما تعليقكم ..؟ والله أعتقد أنني كلفت كسودانى،وطيلة حياتي أعمل كسودانى وليس بصفة جهوية اوشئ من هذا القبيل، ولم أعمل فى مؤسسة محلية بل كل المؤسسات التى عملت فيها قومية،وأعتقد أنني مواطن سودانى وقع عليه الاختيار ليقوم بهذا الدورفى هذا المنصب مثل ما وقع على الآخرين ،فقط خصوصية دارفور هذه الايام مع التمرد تلقى بظلال،ولكن لا اعتقد بأن المسألة بهذه الصورة،وما أعتقد ان السيد رئيس الجمهورية فى توضيحاته التى قالها فى عدة لقاءات فى حديثه عن التشكيل الوزارى الاخيرتحدث عن جهوية اوقبلية اواستيعاب او تمثيل او شئ من ذلك. * ولكن هنالك شواهد أخرى فأهل دارفور احتفلوا مؤخراً باسناد مهمة وزير العدل لمولانا دوسة فى احتفال مشهود ..؟ نعم : صحيح هذه المسألة، تاريخياً ما فى شخص من دارفور أصبح وزير مالية او وزيرعدل،وحتى هذه ملاحظة لا تخطئها العين،وهذه فى إطار التطور الطبيعي لنظم الحكم التى مرت بالسودان ولاعتبارات تاريخية ،فدارفوركانت سلطنة ولم تدخل السودان إلاَّ فى العام 1918 ولذلك جاءت متأخرة والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه بها تأخرت أيضاً، وبعد الاستقلال كان عدد المتعلمين بدارفور قليلاً جداً ولذلك كان أول وزير اتحادى من دارفور هو أحمد ابراهيم دريج وزيرالتعاون الدولى والتنمية الريفية فى العام 1966 ،واعتقد ان هذا لاسباب تاريخية فدريج من أوائل أبناء دارفور الذين تعلموا،ولكن الآن تجد أبناء دارفورفى كل المواقع والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من وزراء ومديري جامعات وعمداء كليات وأساتذة ومديري بنوك وغيرها . * برأيك ان دارفور أخذت حقها من الاهتمام ..؟ أعتقد أن هذا تطورطبيعى ،وهذا التطور أدى الى ان تمشى الأموربهذه الطريقة، وإذا مشينا بالتطورالطبيعى المسألة ستختلف بصورة كبيرة،وقد يأتى يوم من الأيام أن رئيس الجمهورية سيكون من دارفوربهذا التطور. * الآن التشكيل الوزارى الأخير اهتم بدارفور بوجود وزراء من أبنائها فيه ومن بينهم وزيرالمالية .. كيف تهتم وزارة المالية بدارفورووزيرها من أبنائها..؟ وزيرالمالية ينظر الى الاقتصاد الكلى للدولة وهذا يتطلب الاهتمام بالناتج القومى الاجمالى وهذا يعنى أننى لا أنظر الى اقليم دون الآخر، فزيادة هذا الناتج القومى تتطلب زيادة الانتاج الزراعى والصناعى والخدمى فى كل أقاليم البلاد وليس فى اقليم بعينه او دارفور . * لكن أقصد بسؤالي الاهتمام بدارفورمن حيث التنمية والخدمات ..؟ ايضاً فى التنمية والخدمات وزيرالمالية ينظرلكل السودان ،صحيح هنالك أقاليم ذات خصوصية،والآن الدولة كلها وليس وزيرالمالية ينظرون الى دارفورمن خلال استراتيجية الدولة ككل، استراتيجية سلام دارفور التى ناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير حيث تتكون هذه الاستراتيجية من خمسة محاورتشمل الوضع الأمنى والاستقرار،والتنمية والخدمات ،والمصالحات،وعودة النازحين،والمفاوضات،ولذلك فى هذه المحاور الخمسة نجد وزيرالمالية بحكم مسؤوليته يكون مسوؤلاً عن التنمية والخدمات،ولذلك هنالك مشروعات محددة تتبناها الدولة ككل فى دارفور وهى تقع فى دائرة اختصاصي كوزيرمالية ولذلك انفذ برنامج الدولة فيما يتعلق بقضية دارفور ، واعتقد أن القضية ليست أن يأتى وزيرمالية من اقليم معين ويأخذ القروش يوجهها الى أهل ذلك الاقليم ،وانما أهل الاقليم يطمئنون بأنهم لن يظلموا، والآن اعتقد أن أهل دارفورمطمئنون بأنه اذا كانت هنالك قروش لن يظلموا ابداً ،إلاَّ اذا ما فى قروش . * فى اطار استراتيجية الدولة تجاه دارفور.. على ماذا سيركز وزيرالمالية فى أولوياته ..؟ اعتقد ان دارفورتحتاج الى بنيات تحتية لاحداث الانطلاقة مثل طريق الانقاذ الغربى،ولكن هذا الطريق تم تمويله قبل أن آتى الى وزارة المالية بمبلغ (304) ملايين دولاربقروض فى عهد وزيرالمالية دكتور عوض الجاز،ولكن اعتقد ان طريق الانقاذ الغربى وحده ليس كافياً وانما يحتاج الى طرق فرعية من الشمال الى الجنوب لربط ولايات دارفورببعضها ولتسهيل نقل المواطنين والبضائع والسلع الرأسمالية وتشجيع الاستثماروتدفق خيرات دارفورالى بقية ولايات السودان، والمرحلة الثانية بعد توافر البنيات التحتية توفيرالخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم ثم انفاذ مشروعات التنمية فى قطاعات الزراعة والصناعة لزيادة الانتاج والانتاجية. * ولكن كل هذا الحديث نصت عليه اتفاقية أبوجا، والآن الذين وقعوا اتفاقية ابوجا يتهمون وزارة المالية بأنها لم تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية وتتماطل فى توفير التمويل لتنفيذ مشروعات اعمار دارفور ما تعليقكم ..؟ هذا الكلام ليس صحيحاً، لأنني جئت لهذا الموقع من دارفورحيث كنت والىاً لجنوب دارفور، وأعلم أن مشروعات شبكات المدن (الفاشرونيالا والجنينة ) تم تنفيذها بتكلفة بلغت (232) مليون جنيه . * ولكن هم يتحدثون عن ال(700) مليون دولارالتى نصت عليها اتفاقية ابوجا لاعمار دارفور..؟ نعم : دفعت من هذا المبلغ نسبة كبيرة بلغت (50%)،وانت تعلم ان الميزانيات فى السودان توضع وتخصص ولكن التنفيذ ينبى على الواقع،ونحن عندما وقعنا اتفاقية ابوجا فى العام 2006 ما كنا نتوقع حدوث أزمة مالية عالمية فى العامين 2008 و2009 وان اسعارالبترول ستنخفض من (140) دولاراً للبرميل الى (35) دولاراً ،ولكن رغم ذلك المدفوع لصندوق اعمار دارفور أكثر من (60%) من مستحقاته، والآن هنالك مشروعات فى الطريق وخلال أيام مررت سندات حكومية بأكثرمن (80) مليون جنيه لمشروعات خدمية بدارفور، فالدولة ملتزمة باتفاق ابوجا، وما في أحد تنكرعليه وموجود فى الميزانيات ولكن نسبة التنفيذ تحكمها الظروف العامة للبلاد، واجتمعت مع صندوق اعمار دارفور، ولدينا اجتماعات أخرى معه فى الأيام القادمة وكل برامج الصندوق ستنفذ،وطريق الانقاذ الغربى فقط يساوى (50%) من ما نصت عليه اتفاقية ابوجا. * هنالك من يقول بأن الدولة وحدها لا تستطيع الوفاء بهذه الالتزامات بمفردها بدون دعم من المجتمع الدولى خاصة انها وقعت اتفاقيات نيفاشا وأبوجا وأسمرا والقاهرة .. ما تقييمكم للدعم الدولى والوفاء به ..؟ أعتقد أن المجتمع الدولى يخلط بين قضايا انسانية وأخرى سياسية،وفى اتفاقية نيفاشا قررالمجتمع الدولى مبلغاً كبيراً جداً فى مؤتمرالمانحين ولكن تبرزالأجندة السياسية وتعطله أو توقفه، وإلاَّ كان السودان أعفى من ديونه وليس يدعم فقط خاصة وانه انطبقت علينا كل الشروط الفنية لاعفاء الديون ولكن لم تعف ديوننا، وهذه أجندة لدول معينة تريد ان تفرض ارادتها على الناس وكدا ، وبالتالى تحرمنا من القروض والمنح ومن كل الدعم الذى يقدمه المجتمع الدولى لأسباب سياسية . * ولكن الآن بدأت هذه الدول تغير سياساتها واصبحت لديها مصالح فى السودان،وامريكا الآن تعلن على الملأ ان لديها حوافزلاستكمال استفتاء جنوب السودان،ومبعوثها سكوت غرايشن التقى بوزير المالية مؤخراً .. هل اطلعك على هذه الحوافز وما تعليقك على هذه الحوافز ..؟ لم أطلع على الحوافز الامريكية من غرايشن،وانما تحدثت معه عن الديون،وقلت له : اننا مقبلون على استفتاء، واذا كانت نتائجه دولة موحدة فالشعب فيها متطلع لدولة خالية من مشاكل،ويجب ان تكون بلا ديون لكى نحقق للشعب تطلعاته فى الرفاهية، واذا بقت دولتان تبقى هذه رغبة الناس وبالتالى فإن هاتين الدولتين يجب ألا تكونا مثقلتين بالديون، بل تحتاجان لدعم المجتمع الدولى لتلبية طموحات شعبيهما ويجب على الاقل ان تعفى الديون ،ولكن فى اعتقادى ان حزمة الحوافز هذه قديمة ولم تنفذ وسبق وان قالوا من قبل اذا وقع سلام نيفاشا سيمنحوا حوافز،ويعقدوا مؤتمراً للمانحين ووقعنا الاتفاقية وعقد المؤتمرولم يدفع شئ او تمنح الحوافز،وقالوا لا بعد انهاء قضية دارفور ووقعنا اتفاقية ابوجا ولم يتم اعفاء الديون او ترفع امريكا حظرها او تطبع علاقاتها مع السودان . واضاف : اعتقد ان اتفاقية نيفاشا نفذت كلها وتبقى آخر حلقاتها اجراء الاستفتاء ،والآن كل المؤسسات التى ستنفذ الاستفتاء تم تشكيلها،وكانوا يعتقدون اننا لن نجري الانتخابات وتم اجراء الانتخابات بمراقبة منهم،والآن جاء الاستفتاء وليس هنالك سبب للتشكيك فى اجرائه،نحن ملتزمون باجراء الاستفتاء فى موعده والقبول بنتائجه ووضعنا له ميزانية وكونا المفوضية برئيس وأمين عام ، وأعتقد مهما كانت نتائج الاستفتاء فانهم لا يعفون الديون ولا سيطبعون العلاقات ، واعتقد ان هذه الحوافز ينبغى ان تمنح دون شروط، ولماذا تربط الحوافز بالاستفتاء ؟ لأن الغرض ليس تحفيز الشعب السودانى او مساعدته، وانما الغرض انهم يريدون باى حال من الاحوال ان يحدث الاستفتاء لتحقق لهم اغراض اخرى،ولذلك من هذا الباب يأتى الحديث عن الحوافز . * هذا يعنى ان وزير المالية ليست لديه حزمة حوافزطلبها من المبعوث الامريكى اوما محتاج الى شئ..؟ قلناه، ولكن لا نتوقع شيئاً. * طالبت غرايشن بماذا،وماذا كان رده ..؟ طالبناه باعفاء الديون على السودان لانه مثقل بالديون ودولة خارجة من حرب ووقعت اتفاقيات سلام واستوفت كل الشروط الفنية لاعفاء الديون التى انطبقت على دول اخرى مثل السودان واعفيت ديونها،ونحن لم يتم اعفاؤنا من الديون ،ونحن مقبلون على استفتاء، ومثل ما ذكرت بغض النظرعن نتائجه فالاوضاع بعد الاستفتاء يحب ان تكون خالية من الديون الى جانب اعفاء الديون طالبنا غرايشن بتطبيع العلاقات بين السودان وامريكا واعتقد ان التطبيع ضرورى فى التبادل التجارى والعلمى، والمساعدات الفنية كما طالبنا بتقديم المنح والقروض الميسرة لاسيما واننا نحصل الآن على قروض تجارية ارباحها مرتفعة وفترة سدادها قصيرة مقارنة بالقروض التنموية التى يقدمها المجتمع الدولى . * وماذا كان رد غرايشن .. هل هي وعود فقط ..؟ رده كان وعوداً، ونحن لا نعرف كيف . * هذا يعنى انك غيرمتفائل بأن هذه الوعود ستتحقق ..؟ والله بالتجربة السابقة لم أر مؤشراً يؤكد ان الذى سيحدث كذا ،ولكن أتمنى ان يحدث شئ ايجابي . * طيب اذا كانت الحوافز الامريكية مشروطة باجراء الاستفتاء،والآن هنالك التزام سياسي من الشريكين باجراء الاستفتاء فى موعده والقبول بنتائجه .. كيف ينظر وزيرالمالية لتمويل الاستفتاء ..؟ تمويل الاستفتاء يفترض ان يتم بواسطة ثلاث جهات هى: الحكومة القومية وحكومة الجنوب والمانحون من المجتمع الدولى،ونحن بالنسبة لنا كحكومة قومية المفروض علينا نحن نقوم به وجاهزون له مافى مشكلة . * هل قدمت لكم ميزانية لاجراء الاستفتاء..؟ والله الآن تحت النقاش والحكومة القومية ستلتزم بنصيبها. * يعنى الحكومة ستلتزم بنسبة محددة .. كم تبلغ ..؟ نعم.. نعم .. ستلتزم بنسبة ولكن حتى الآن لم تحدد،الامر مازال تحت النقاش ،وهى ميزانية عادية مثل الانتخابات ولكن الاستفتاء ميزانيته ستشارك فيها الحكومة القومية وحكومة الجنوب والمجتمع الدولى،وحتى الآن تفاصيل الميزانية لم تظهر وعندما تظهرستكون معلومة ومنشورة والأمر ليس سراً. * اذاً بالنسبة لمساهمة المجتمع الدولى فى تمويل الاستفتاء ما رأيك ..؟ والله المجتمع الدولى يعنى مساهمته ستكون جزئية . * هل تعولون على هذه المساهمة الجزئية ..؟ لا ..لا.. نحن لن نعول على مساهمة المجتمع الدولى فى تمويل الاستفتاء، لأنه اذا عولنا عليها ستتعطل عملية الاستفتاء نفسها،ولذلك نحن كحكومة قومية سنقوم بالتزاماتنا ودورنا سيكون اساسياً، ودورحكومة الجنوب ،وإن شاء الله سنمول الاستفتاء فى موعده فتكلفته ستكون أقل من تكلفة الانتخابات التى أجريت مؤخراً. * الناس منزعجون لما بعد الاستفتاء بغض النظرعن نتائجه .. بان الاسعارسترتفع والاقتصاد سينهار وكذلك العملة الوطنية ستنخفض .. هل من تطمينات ..؟ خذها على لسانى لن يكون هنالك انهياراقتصادى،وقد تبدو بعض المظاهرمن ارتفاع فى الاسعار،وهذه ظواهرعادية جداً ولكن دولاب الدولة سيستمر كما هو والبلد ستكون ماشة عادية،واطمئن الناس بأنه لن يترتب على نتائج الاستفتاء أي شئ ، والانهيار الاقتصادى غير وارد، ولا نقبل بحدوث الانهيار . * وماذا عن التوقعات بحدوث ارتفاع فى أسعار السلع .. هل هنالك تدخلات ستقوم بها وزارة المالية ..؟ نعم : نعم : عندنا حزمة سياسات كاملة للظروف المتوقعة بعد الاستفتاء،وان شاء الله الاجراءات التى ستتخذ ستحدث الوفرة والرخاء،ونحن فى تقديراتنا ان عام 2011 سيكون افضل من 2010 . * كيف سيكون ذلك ..؟ بدراساتنا التى اجريناها على مستوى أسعارالسلع ومستوى ايرادات الدولة ومستوى الوفاء بالتزاماتها،وتوافرالعملات الصعبة كل هذه الدراسات تؤكد ان العام 2011 سيكون افضل من العام 2010 . نواصل..
