يعد عام (2010) عام الملفات السودانية الصعبة والخطرة وتستقطب رأياً عاماً داخلياً وخارجياً والقت هذه الملفات باعباء على كاهل وزارة الداخلية فتمكنت من عبور بعضها بنجاح وتخطط لانجاز ما تبقى. ولعل اهم واصعب هذه الملفات تأمين العملية الانتخابية التي توقع عدد من المراقبين لها الفشل. الآن تعكف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى وحكومة الجنوب في مراجعة الترتيبات الاخيرة لتأمين عملية الاستفتاء في الشمال والجنوب وذلك بمراجعة الخطط والوقوف على اكتمال معينات العمل. وللوقوف على استعدادات الوزارة، جلسنا إلى الرجل الذي كلف بانجاز العملية الأمنية التأمينية للانتخابات الفريق أحمد إمام التهامي رئيس هيئة التوجيه والخدمات بوزارة الداخلية والمكلف حاليا بملف الاستفتاء ، وتحدث الفريق التهامي عن دور الاعلام في العملية التأمينية وعن جمع السلاح في ولايات دارفور والعاصمة القومية ودور وزارة الداخلية والجهود التي بذلتها في العشرة الأواخر من شهر رمضان وايام عيد الفطر المبارك. الخطط التي نفذتها الوزارة ---- ما هو تقييمكم للوضع الامني خلال عيد الفطر المبارك؟ الشرطة وضعت خططاً أمنية تأمينية قامت بمراجعتها مع ولاة الولايات المختلفة حسب استراتيجية كل ولاية. وقال ان الفترة التي سبقت العيد شهدت استقراراً كبيراً جداً في مختلف سجلات الشرطة في السودان كافة ودونت الاحصائيات انخفاضا كبيرا في بلاغات السطو والكسر الليلي وسرقة السيارات، وعموماً البلاغات الجنائية خلال ايام العيد انخفضت بحوالي (286)بلاغا اي بنسبة (29%) والبلاغات الجنائية المهمة انخفضت بمعدلات مختلفة منها بلاغات القتل انخفضت بنسبة (4)بلاغات في فترة عطلة العيد وهذا العام والعام السابق، والعيدان شهدا انخفاضات بنسبة (49%)من بلاغات النهب والحرابة والسرقة وسرقة السيارات والاخرى التي انخفضت بنسب متفاوتة، ومعظم الجرائم التي وقعت تم القاء القبض على المتهمين فيها ودونت تجاههم بلاغات نهب ومنهم من كان مدونا ضده بلاغات سابقة. وعملية ضبط المتهمين كانت عبر خطط وضعتها رئاسة الشرطة للحد من مثل هذه العمليات . ما هي نسبة نجاح خطط رئاسة الشرطة لعمليات المرور في العيد؟ بالرغم من تنفيذ خطة الادارة العامة للمرور داخل العاصمة وادارة المرور السريع بنسبة عالية جدا الا اننا نجد ان هناك زيادة في معدلات الحوادث المرورية ولكن سجلت حوادث الموت انخفاضاً، ومعظم الحوادث التي افضت للموت كانت لمركبات ملاكي خارج عملية التفويج منها انفجار اطارات وعدم التزام المواطنين بالضوابط المرورية، ومعظم هذه الحوادث وقعت لأسر في كل من (كوستي_سنار_الجزيرة_الشمالية _نهر النيل) وكان عملية التخطي سبباً اساسياً في معظم حوادث الموت، وعملية التفويج العكسية من الولايات للخرطوم اكتملت بسلام لم يحدث سوى حادث مروري لأسرة كانت تسير خارج الطوف . كيف كان الوضع الأمني بولايات دارفور خلال ايام العيد؟ نؤكد ان ولايات دارفور شهدت لاول مرة استقراراً أمنياً كبيراً خلال ايام عيد الفطر المبارك وذلك بفضل تنفيذ الخطط الامنية والانتشار الشرطي الكبير الذي شهدته ولايات دارفور منذ فترة الانتخابات وهذه الخطط كانت نتاج الجهد الذي بذل في فترة الانتخابات، ودرجت وزارة الداخلية على وضع الخطط للمناسبات الكبيرة وفق الخارطة الجنائية في الولايات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الاخرى. هل اقتضت الخطة اجراءات خارج القانون لضبط معتادي اجرام ومشتبه فيهم لفترات تحوطاً؟ الخطة شملت كل الجوانب المنعية والاحترازية لمراجعة ومراقبة وتفيش معتادي الاجرام عبر الاقسام المختلفة لكل منطقة حيث تم ضبط عدد من معتادي الاجرام واتخذت معهم الاجراءات القانونية . اعلنتم أخيراً عن تشكيل وحدة للمتابعة والسيطرة ما هي اهدافها؟وما مدى عمل هذه الوحدة ؟ هذه الوحدة تعمل على قراءة الخارطة الجنائية في الأحياء خاصة التي تحدث بها بعض الفلتات، وتعمل على قراءة الحالة الجنائية والامنية وتوزع القوات وتحكم السيطرة على اي تحركات قد تهدد الأمن والاستقرار، ولديها من الاتصالات والتنسيق مع الاجهزة الأمنية الاخرى والآن شرعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم بتدشينها في ولاية الخرطوم ولكن هناك بعض الولايات شرعت عبر خططها في العكوف على انشاء مثل هذه الوحدات التي سوف تسهم للحد كبير في حفظ الأمن وربط الولايات بالمركز والغرفة المركزية في الخرطوم لمتابعة اي احداث جنائية او امنية بالتنسيق مع المركز . ما هو الدور الذي قامت به الشرطة حيال الاوضاع الاخيرة بدارفور وخاصة ان هناك جرائم ارتكبت بحق اليونميد؟ قامت الشرطة بعمل كبير خاصة في تأمين وتوصيل المواد التموينية لكل ولايات دارفور في زمن وجيز خلال شهر رمضان والعيد وقبل هطول الامطار بتأمين من قوات الاحتياطي المركزي ولم يحدث اي شح في المواد التموينية، بل كان هناك استقرار في ولايات دارفور خاصة برامج العودة الطوعية للعائدين. كما تم القبض على بعض المتفلتين داخل المعسكرات وهم متفلتون من الحركات ونعتبرهم ارهابيين لانهم يشكلون خطراً على أمن وحياة مواطن وانسان دارفور، وبعد ان قامت الشرطة بالقبض على عدد مقدر منهم سنشرع في فتح بلاغات ضدهم تحت قانون الارهاب وعقوبته مشددة. واعددنا خطة لتأمين اليونميد بالتنسيق مع المنظمات، والاسبوع الماضي زار وفد ولايات دارفور يضم (جهاز الأمن والشرطة والجيش واليونميد) ووقف على الخطط التي وضعت لانفاذها وقام بمراجعتها ودعمها من المركز لتشهد ولايات دارفور استقرارا . يشكو ولاة جنوب وغرب دارفور من تكدس وتسريب السلاح لداخل معسكرات النازحين ما هي خطط الشرطة في هذا الاتجاه؟ وضعنا تحوطات بالتنسيق مع اليونميد ونأمل ان يبدأ المواطنون العودة الى قراهم بعد ان سادها الاستقرارخاصة وان بعض الحركات تعتبر هذه المعسكرات مصدر استرزاق وبسبب هذه الحركات اصبح هناك فاقد تربوي خلاف انتشار المخدرات والخمور والتي قامت الحركات بادخالها لتدمير انسان دارفور ليكون اسيراً لها بوجوده في المعسكرات من اجل مصلحتها. ولكن نقول الشرطة قادرة للوصول لهم وتأمينهم كما سبق ان قامت بتأمين العائدين من معسكر كلمة نؤكد انها قادرة على تأمين بقية العائدين عودة طوعية ونحذر المتفلتين من الحركات بألا يتاجروا بقضية دارفور، ونقول لهم قد وضحت نواياكم وما قمتم به تجاه اهلكم في دارفور واضح خاصة الخروقات التي حدثت من مجموعة عبدالواحد والعدل والمساواة. كيف تسير عملية جمع السلاح في ولايات دارفور؟ كونت لجنة في الخرطوم واجتمعت مع الحركات الموقعة الموجودة في الخرطوم وتم اتفاق أن يكون السلاح لتأمين الدستوريين فقط وان تتم عسكرة بقية القوات التي تتبع للحركات في اي من الأجهزة الأمنية والقوات النظامية حتى يؤدون دورهم بدون الخروج عن القانون. وفي ولايات دارفور الحملات لجمع السلاح لاتزال مستمرة وتم ضبط كميات كبيرة منها في ايدي بعض الارهابيين وهذه العملية يشرف عليها مكتب السلاح الاقليمي الذي يتبع للمباحث المركزية للسلاح غير المشروع وبمتابعة وزير الداخلية للاشراف المباشر للجان التي كونت، وتم دعم اللجان التي شكلت في ولايات دارفور من الشرطة الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى للمساهمة في كيفية جمع السلاح لتصبح عملية الامن الداخلي واجباً أصيلاً لقوات الشرطة وفق الدستور، وكل من يطلب التأمين او الحماية الشرطة قادرة بقواتها على ذلك. ماذا عن عملية جمع السلاح غير القانوني بالعاصمة القومية؟ ان عملية جمع السلاح غير القانوني مستمرة في العاصمة الى ان نصل لما نصبو اليه. والخرطوم لاتزال من العواصم الآمنة في العالم وسوف يتم تكثيف عملية جمع السلاح بالعاصمة عبر لجنة امن الولاية . هل هذه الحملات بالعاصمة كشفت لكم عن وجود سلاح؟ وهل هناك مناطق محددة لتجارة السلاح غير القانوني؟ نطمئن المواطن أنه اصلاً لاتوجد منطقة بعيدة عن أعين الشرطة والدليل تحركات الشرطة الاخيرة وضبطها كمية كبيرة من الاسلحة في بعض المحليات المختلفة وذلك نتاج لتعاون المواطنين مع أفراد الشرطة ومتأكدين أن الخرطوم أأمن عاصمة افريقية والعدد المقدر من رجال الشرطة والآليات كافية لحماية المواطن وضبط المزيد من الاسلحة غير القانونية ولن يؤتي السودان من الخرطوم وعين الشرطة ويدها ستصل لاي موقع من المواقع سواء أكان داخل الولاية او خارجها. ما هي الخطط التي اعدتها وزارة الداخلية لعملية الاستفتاء؟ وهل هناك تحوطات تم اعدادها تحسبا لاي تفلتات يمكن ان تتبع اجراء الاستفتاء ومايلي ذلك ؟ الآن وزارة الداخلية تستعد لمرحلة الاستفتاء ولدينا خطط اطارية وتفصيلية في الجنوب والشمال بتنسيق تام وستقوم قوات الشرطة بتأمين الاستفتاء في جميع الولايات، وخطتنا استهدفت تأمين هذه العملية وفق ما اقتضت اتفاقية نيفاشا حيث تم توفير المعينات المادية والبشرية ونؤكد ان وزارة الداخلية قادرة على تأمين الإستفتاء خاصة وقد سبق ان رشحت توقعات عن الانتخابات والشرطة خيبت أمل الجميع بالمهنية العالية التي ادارت بها العملية الانتخابية وسوف تدير الاستفتاء بنفس نهج المهنية العالية خاصة ان الخطة ركزت على كل الجوانب.
