كشفت وزارة الداخلية عن ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة بالعاصمة وولايات السودان المختلفة خاصة ولايات دارفور. واعلنت شرطة ولاية الخرطوم أنها عاكفة مع لجنة أمن الولاية والجهات ذات الصلة على وضع ترتيبات مشددة لعملية جمع السلاح بالعاصمة القومية بعد أن اصبحت جرائم العصابات المنظمة التى تستخدم السلاح من أجل دفاعها عن نفسها، يشكل امتلاك الاسلحة النارية وجود دوافع أخرى للجريمة المنظمة لذا وجه رئيس الجمهورية بعمل اجراءات رسمية من الشرطة لجمع السلاح الذي اصبح ينتشر وسط بعض الجماعات والمنظمات والعصابات التى تقوم بجرائم الاسلحة وامتلاك الذخيرة والمتفجرات فى المدن. وقال الفريق عادل العاجب نائب مدير عام الشرطة والمفتش العام بوزارة الداخلية قال ان حيازة السلاح الناري في السودان يحكمها قانون يسمى قانون الاسلحة والذخيرة وهو قانون قديم تم تعديله وتوضيحه من اجل تنظيم حيازة الاسلحة النارية، واشار الى ان السودان من الدول المتحفظة على الحيازة المطلقة. وقال ان قانون حيازة السلاح الناري يسمح باستخدام الاسلحة بشروط معينة الهدف منها تقليل حيازة السلاح في ايدي المواطنين لان السلاح اداة خطرة يستخدم في الأعمال الجنائية والاجرامية.. وان السودان في تاريخه مر بنزاعات قبلية في عدة مناطق ادى انتشار السلاح الناري فيها الى وقوع اعداد كبيرة من الضحايا غير متوقعة، بجانب استخدامه في الجرائم والاتجار بالمخدرات والتهريب عن طريق العصابات كوسيلة لتنفيذ الجرائم ولمواجهة ومقاومة السلطات، وأشار عادل العاجب إلى أن كل الاحداث في العام الماضي التي تم فيها القبض على تجار المخدرات تم فيها ضبط كمية من السلاح الناري. وأشار العاجب إلى أن المشكلة التي تواجه السودان من انتشار الاسلحة النارية غير المرخصة تتمثل في انتشار النزاعات المسلحة السابقة في دول الجوار كاثيوبيا واريتريا وأفريقيا الوسطى والكنغو وتشاد.. كل تلك النزاعات خلقت سوقاً كبيراً للسلاح الناري وشجعت الكثيرين للحصول على كمية كبيرة منه بغرض التجارة لانهم يحصلون عليه بأسعار رخيصة.. واضاف ان حرب الجنوب ومشكلة دارفور ايضا ساعدتا على انتشار السلاح الناري مما صعب مهمة الاجهزة الامنية والشرطية واصبح انتشار السلاح من المشاكل التي تواجههم. واوضح عادل العاجب ان كل الاتفاقيات كاتفاقية السلام الشامل واتفاقية الشرق وابوجا كانت واضحة بضرورة نزع السلاح بما يعرف ببرنامج »DDR«، هذا البرنامج تم تطبيقه بصورة جيدة مما ساعد على نزع السلاح وتسريح المسلحين وادماجهم في المجتمع، وقال ان الحركات ساعدت كثيراً في تنفيذ هذا البرنامج وتقليل حيازة السلاح الناري في الخرطوم حيث طبق مشروع نزع السلاح من الحركات قبل عامين مما اسهم في تقليل العنف المسلح ، وقال ان المجتمع له دور كبير لان جمع السلاح يعني تجفيف البيئة الخطرة. لانه اذا نشب اي نزاع بين مجموعات يؤدي ذلك الى نتائج وخسارات غير مرغوبة لذا نناشد الذين يمتلكون اسلحة غير مرخصة أو غير مشروعة بتسليمها أو ترخيصها. وواصل عادل العاجب ان حيازة السلاح الناري تكون للاشخاص الذي يمتلكون أموالاً وثروات طائلة أو ممتلكات يحتاجون الى حمايتها، لكن الانسان في السودان لا يحتاج الى هذه الاسلحة لان البلد آمنة ولا توجد اي مهددات.. اما مناطق النزاع فوجود الدولة يؤمن المواطنين بصورة مستمرة وهي تعمل على سلامة المواطنين. وناشد عادل العاجب ان يقلل المواطنون من استخدام السلاح الناري خاصة في الافراح لان هناك عدة حوادث وقعت عن طريق العيار الناري الذي يطلق وربما يصل الى الارض ويؤدي الى اضرار وخيمة ناتجة عن عدم معرفة استخدام السلاح الناري بالطريقة الصحيحة. وقال الفريق العاجب عن الجرائم المرتكبة بواسطة السلاح الابيض مشيراً الى ان السلاح الابيض قد يحتاج اليه الناس لأداء أعمال أو استخدامه في ظروف خاصة غير محظورة، ولكن وجود هذا السلاح الابيض في اماكن التجمعات والاماكن العامة والمواصلات يشكل خطورة.. وقال ان كل الحوادث التي وقعت نتيجة للعنف في الخرطوم كانت باستخدام السلاح الابيض، واضاف ان ادارة المباحث المركزية تعمل على مكافحة ومتابعة الجريمة للافراد والجماعات بواسطة الرقابة المستمرة بعد ملاحظة ان السلاح الابيض مستخدم في الكثير من الجرائم وقال ان هنالك حملات لجمع السلاح الابيض المطور، واكد العاجب صدور قرار للسلطات المحلية بالولايات لمجابهة هذا الامر وجمع السلاح الابيض وحظره ضمن ضوابط محددة حسب الاتفاقات مع السلطات المحلية لأن السلاح الابيض وحيازته يمثل في بعض المناطق نوعاً من عادات وتقاليد القبيلة ولكن تتم متابعة الذين يستخدمونه في جرائم السرقات والنهب.
