قبيل عامين من الآن، اقدمت وزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة السودانية للطاقة الذرية نحو توسيع مظلة استخدامات الطاقة النووية والتي كانت محصورة في الطب النووي ومشاريع في الزراعة والثروة الحيوانية والمياه وبعض التطبيقات البحثية. الى خطوة أكبر باجازة تصنيع مفاعل نووي سوداني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وقع السودان معها اتفاقاً مع شراكة تقوم بموجبه والوكالة بتمويل وتنفيذ مشروع مفاعل بحثي لتدريب المهندسين في مجالات الطاقة وبرامج الفيزياء والكيمياء في البلاد، حيث تقوم الوكالة الدولية بتوفير (50%) من التمويل وتدريب الكوادر السودانية، وتفيد متابعات (الرأي العام) بدخول الهيئة السودانية للطاقة الذرية وممثلين من وزارة الكهرباء والسدود في اجتماعات مكثفة حول الاستفادة من هذا الاتفاق في انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، بعد اجازة المشروع من ضمن (8) مشاريع للاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تمت إجازتها في غضون الاسبوعين الماضيين من قبل الوكالة الدولية الطاقة الذرية. وقال د. عيسى بشرى - وزير وزارة العلوم والتكنولوجيا إنه أصبح للمشاريع المجازة أرقام بالوكالة مشيراً الى ان المشروعات تشمل برامج تعليم وصحة ومياه ونقل تكنولوجيا والبحث التقني والكهرباء والزراعة تقدم بها السودان على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي رقم (54) للطاقة الذرية بمشاركة (30) دولة. من جانبه أكد البروفيسور محمد أحمد حسن الطيب - مدير الهيئة السودانية للطاقة الذرية - انه خلال هذا العام ستتم اجازة مقترحات المشاريع التي قدمت للوكالة وأجازتها كمشاريع يبدأ تنفيذها في العام 2012م - 2013م. وأوضح البروفيسور محمد أحمد بأن مشروع إنتاج الكهرباء في أولى أولويات مقترحات المشاريع، وتتم الآن تجهيزات مكونات المشروع بالاعداد له من حيث الموقع والشبكة بالاضافة الى المفاعل البحثي الذي يخدم بتوفير الكادر البشري للمشاريع الأخرى في الصحة والنظائر المعشة لتشخيص الأمراض المختلفة وعالجها، ومشروع يخدم قطاع التعدين لتحليل وتحديد لمصادر ومناطق المعادن المتوفرة بالسودان وكذلك مشروع زيادة الانتاجية في المحاصيل النقدية والغذائية باستنباط محصولات تتحمل الاجهاد البيئى وانتاج أصناف اخرى تتحمل طول فترة التخزين والحرارة، وجاري العمل الآن في اعداد دراسات جدوى لإستخدام الاشعاع في البعوض الناقل للملاريا بتعقيم ذكور البعوض واطلاقها في الجو، ومشروع إدارة مصادر المياه الجوفية وتحديد ملوثات المياه ومصادر التلوث باستخدام التطائر النووية ودعم الأمن الغذائي وذلك بالكشف عن متبقيات الادوية والمبيدات في اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية والنباتية والتي تظل متبقياتها في هذه المنتجات ويستخدمها الانسان في الأكل والشرب. وأعلن البروفيسور محمد أحمد انهم بصدد إصدار قانون الجسم الرقابي لمراقبة سلامة استخدامات الانشطة النووية ضمن المشروعات المجازة لمتابعة تدريب الكوادر وتوفير الأجهزة المعملية. وأشار البروفيسور محمد أحمد الى ان للسودان (11) مشروعاً ضمن مشاريع التعاون الفني مع الوكالة سينفذ بعضها بنهاية العام الجاري والتي تعمل في مجالات «الأمن الغذائي والأجهزة والصيانة وصادر الحيوان والتي تعمل على كشف أمراض الصادر ومشروعات أخرى تخدم اهداف التنمية ولديها أثرها على اقتصاد البلاد وتنمية وأفاد بأنه تم استخدام (101) خبير من الوكالة خلال العام المنصرم للسودان، وتم تدريب (147) متدرباً خارجياً و(116) متدرباً في الداخل بالاضافة الى تنفيذ زيارات علمية للعديد من المراكز والمعامل والشركات بعون فني من الوكالة بلغ (2.500) ألف دولار.
