بلغت الاعفاءات الجمركية للعام 2009م مبلغ (844) مليون جنيه، حسب تقرير المراجع العام الأخير أمام البرلمان وهي عبارة عن إعفاءات جمركية لمنظمات ووحدات حكومية بلغ عددها (119) منظمة وشكلت نسبة (20%) من اجمالي الرسوم الجمركية للعام 2009م، بجانب (108) ملايين جنيه اعفاءات جمركية لحكومة الجنوب دون الحصول على تصديق من وزارة المالية، بنسبة (50%) منها لمنظمات عاملة بالجنوب حسب التقرير، اضافة الى حصيلة مخالفات بلغت (49) مليون جنيه، تم توريد (50%) منها لصالح حساب دعم الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، بجانب (2.7) مليون دولار حساب العملات الأجنبية كالسودان المركزي لم يدرج مقابلها ضمن ايرادات شرطة الجمارك، وهنالك ارصدة امانات إدارة الجمارك (24.9) مليون جنيه، و(120) مليون جنيه مبالغ شيكات مرتدة بعضها يرجع لسنوات سابقة، وبلغت مديونيات الوحدات الحكومية بادارة الجمارك بنهاية العام المالي (10.2) ملايين جنيه وتعالج هذه المبالغ خارج السجلات المحاسبية وتشمل المديونية بالإدارة العامة للجمارك مبلغ (1.7) مليون جنيه وضعت باسم احد رجال الأعمال وظلت ترحل بالسجلات منذ العام 2003م، ولم يتخذ اجراء بشأن تحصيلها. وفي ذات السياق أمن صلاح الشيخ المدير السابق للجمارك ل (الرأي العام) على كل تلك الاشياء مبيناً ان حكومة الجنوب لم تعط الجمارك فرصة للعمل، وظلت تعمل بمزاجها تعفي من تعفي وتجمرك غيره ولكنها خسرت في النهاية موارد حقيقية، بجانب مشاكلها المتعلقة ببنك النيل وما يجب ايداعه بالشلن اليوغندي ولم يدفع واعتبر الشيخ ان هذا ملف أسود وان حكومة الجنوب لم تطبق فيه (1%) من اتفاقية السلام، وظلوا فقط ساعين خلف البترول أحد بنود اتفاقية الثروة، وفي غيره هنالك فوضى خلاقة في الاستيراد والتصدير وارجع ذلك الى عدم الثقة والالتزام باتفاقية نيفاشا، بما يخص الجمارك، واضاف: معظم الاعفاءات تأتي من الوزراء وتذهب البضائع الى السوق، وقال الشيخ: إن مفوضية العون الانساني لم تضبط العمل ضبطاً دقيقاً ودخلت عبرها آلاف عربات اللاندكروز، حيث كل منظمة تطالب بما لا يقل عن (10) عربات لاندكروزر، ولا تقوم بعمل انساني يذكر وواضح رغم كثرتها، ولم تكن هذه الإعفاءات للأكل أو الشراب أو الخيام، ومعظمها عملت لجمع المعلومات أكثر من تقديم العون الانساني، وأضاف: بالرغم من ان مفوضية العون الانساني أعطيت كل الصلاحيات إلاّ أن عملها كان ضعيفاً جداً، وقال الشيخ بخصوص النقد الأجنبي المرصود ببنك السودان فان مقابله يذهب الى وزارة المالية ومدون في حسابات بنك السودان المركزي يسحبها وزير المالية ويصرفها. وأشار إلى نسبة (50%) من المخالفات تذهب دعماً للخدمات وقال الشيخ: هذه نص عليها القانون بالمادة (1.220) من قانون الجمارك والانتاج، وهي عبارة عن حوافز معمولة للمخاطر لان عمل الجمارك ليس كله مكتبياً، ومعظم المخالفات تأتي من التهريب وما يشكله من مخاطر، وأضاف لا اعتقد ان هنالك شيئاً خطأ يمكن الناس أن يستندوا إليه وعمل الجمارك أغلبه ميداني، وأضاف: الشيكات المرتدة مبلغها لا يساوى حاجة بالمقارنة مع عائدات الجمارك وهنالك قسم متابعة خاص بالشيكات المرتدة وغيرها، والشيكات معروفة وأصحابها متابعون. وما ذكر من مبلغ (1.7) مليون جنيه مديونية على أحد رجال الأعمال قال الشيخ كان المبلغ (11) مليون جنيه وما تبقى هو جز يسير من المبلغ والمسؤولية ليست مسؤولية الجمارك، بل مسؤولية المالية التي تعمل التسويات وتؤجل وترحل، وأكد الشيخ أي ورقة وأي مستند موجود بمكاتب الجمارك واستعداد إدارة الجمارك للرد على أي استفسار. وقال كل التسويات والإعفاءات تكون بواسطة المالية وهنالك أشياء لا تتحمل الانتظار في الموانيء وحجزها بسبب اشكالية لذا يتم اللجوء إلى التسويات وغيرها، واضاف: ما يتم عبارة عن ممارسات عادية ولا ارى فيها شيئاً جديداً لأن حجم عمل الجمرك ضخم وكبير جداً، وأكد ان وزارة المالية طرف في كل المخالفات المذكورة والمتراكمة، وكل شيء مرصود في بنك السودان المركزي، وان معظم ما يتم عبارة عن خدمات حكومية لشتى المؤسسات تحدد جماركها ولا يدفع معظمها. وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي حافظ ابراهيم ان ما ذكر في تقرير المراجع العام يدل علي ان هذه الأموال تؤثر على الميزانية تأثير سلبياً أولاً، ومن ثم على الإدارة الاقتصادية، وقال يدل على عدم الثقة الكاملة التي وضعت وان الانضباط هش وفيها مصالح خاصة تعيق المصالح العامة، واضاف كل هذه تؤثر على حركة الاقتصاد وخاصة الجمارك التي تعتبر الدنمو المحرك للاقتصاد، وقال حافظ هذه الأرقام ليست سهلة وبنظرية الارقام هي كبيرة، وعدم ظهورها وخضوعها في الكشف المطلوب يدل على نية سليمة وواضحة ومؤشر من المؤشرات التي تعمل لأهداف خاصة دون المصلحة العامة، وأضاف: ان ما يزيد «الطين بلل» غالبها يرتبط بأجهزة الحكومة المباشرة وهذا يدل على ان هنالك انسياباً لخلل في إدارة المال الحكومي، وخلل يتحتم على الدولة ان تهتم بتغطية المنافذ أولاً، وأن (50%) من المخالفات تذهب خدمات من ناحية احصائية يعتبر رقماً معنوياً كبيراً ويقول الاحصاءات لا بد من الرجوع خطوات لخطورة الموقف مراجعة فورية لهذا الخطأ لأنه يؤثر سلباً على الاقتصاد، وأشار الى المبلغ المرحل لرجل الأعمال وقال: لا مبرر لهذا، ويعتبر تعطيلاً للاقتصاد، وأضاف لو دفع المبلغ في وقته لفعل شيئاً ما في عجلة الاقتصاد، واسترداده بعد هذا الزمن الطويل تعتبر خسارة، لأنه بصناعة احداث وأموال تصرف صاحبها بفوائدها عبر هذه السنوات.
