سررت جداً بقيام الورشة التي نظمتها ادارة الرقابة على المصارف ، وقد سبق لي ان تطرقت لاهمية قيام مثل تلك الورشة كما جاء في مقالي بجريدة الرأي العام بتاريخ 6/12/2007 لصد اية مخاطر للنظام المصرفي الذي لا يحتمل اية هزة ،وحتي نتصدي للتجاوزات والتشوهات التي بدأت تطل فالبنك المركزي قادر على وضع الضوابط المصرفية وترجمة التوصيات على ارض الواقع ببنوك القطاع العام والخاص. صحيح ان العمل المصرفي قد تطور تقنياً ويجب ان تواكب هذه آلية رقابية متوازنة في عصر الاقتصاد الحر وتركيبة المجتمع التي تغيرت، وهناك فجوة معلوماتية عن المتعاملين وخاصة بعد سياسة الانتشار المصرفي مما استدعي قيام ادارة قسم خاص للمعلومات متفرغة للإستعلام بالقنوات المصرفية المعروفة والزيارات الميدانية والقراءة اليومية للسوق وسجلات متجددة ومواكبة، وتكون مرجعية للفروع والتقيد التام بتوجيهات البنك المركزي لفتح الحسابات الجارية للافراد والشركات. انزال شعار اعرف زبونكKnow your customer) ) للتطبيق. كل طلبات منح الاستثمار مدعم بميزانيات حديثة مراجعة واحصائيات لسير الحساب، دراسة الجدوي المقدمة - تكلفة المشروع- مساهمة العميل الحقيقية- الفترة الزمنية لتصفية العملية والضمانات القوية والملموسة وقيمتها السوقية . وأتمنى ان تري هذه المقترحات النور قريباً وهي تصب في اتجاه درء المخاطر مع المراجعة اللصيقة اليومية لكل القيودات المحاسبية. من واقع مستندات سير الحساب بعيون مصرفية تحسباً للظهور اي مؤشرات سالبة والاطلاع على المقاصة الواردة والصادرة اليومية لانها تعني الكثير ،وفحص كل الحسابات غير المتحركة Dormant accounts) ) وكل ذلك لمجابهة تحديات العولمة وتجنبا لاي ظواهر سالبة درءً للمخاطر خاصة بعد سياسة الانفتاح وبلادنا مقبلة على جذب مستثمرين ودخول بنوك برساميل كبيرة وتقنية عالية واخرون في الطريق. ادارة المخاطر هي خط الدفاع الاول كما ذكر السيد مدير ادارة الرقابة على المصارف واموال البنوك كما هو معلوم ملك المساهمين والمودعين وقابلة للسحب عند الطلب وأتمني للقائمين في الورشة دراسة امكانية قيام ورش مماثلة وبصورة مصغرة في المدن الكبيرة ذات التمثيل المصرفي الكبير تعميما للفائدة.