ثمة أمر ما تخفيه التحذيرات الأمريكية لرعاياها في السودان. بل إن مجيئها تلقائياً هكذا في وقت تبدو فيه العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها السيئة على الأقل، على نحو أو آخر. هو ما يجب أن يدعو الى التساؤل حول ما يختبئ وراء تكرار مثل تلك التحذيرات، وما يمكن أن تلحقه من أذى بصورة الخرطوم التي حاولت غير مرة خطب ود واشنطون، بعد أن وضعت بعضاً من المساحيق التجميلية القادمة من نيفاشا على وجهها، فانتهت محاولاتها تلك الى لا شئ، سوى تعاون بين أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. ---------------------- لكن حتى العلاقات الأمنية بين البلدين بدأت تحيط بها الكثير من الظلال والشكوك بعد التحذيرات التي بثتها الخارجية الأمريكية لرعاياها في السودان، ذلك من جهة أن تلك التهديدات المحتملة التي على ضوئها صدرت التوجيهات، ربطت بنزاعات مسلحة وأعمال إرهابية، وتلك الأخيرة كان ينتظر مناقشتها عبر القنوات الأمنية السالكة بين ال (CIA) وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وليس في الهواء الطلق كما حدث الاثنين الماضي على نحو أغضب الخرطوم. وإن كانت تحذيرات الرعايا الأمريكيين التي بثتها الخارجية الأمريكية أخيراً، هى الأحدث من نوعها، إلا أنها لم تكن الأولى بحال، حيث بات من المألوف أن تصدر صحف الخرطوم بوجه غير صباحي متضمنة تحذيرات أمريكا لرعاياها في السودان منذ سني الإنقاذ الأولى، واستمرت على نحو لافت في الأعوام 2002م، و2003م، و2004م. كان كل هذا مصحوباً أحياناً بتوجيهات مشددة لرعاياها بعدم السفر الى السودان حيناً، وبإغلاق أبواب سفارتها بالخرطوم لبعض الوقت حيناً آخر. ويربط بعض المهتمين في مجالس المدينة بين زيارة الوفد الاستخباراتي، التي ضُرب عليها سياج كثيف من السرية الأسبوع الماضي الى الخرطوم، وبين صدور التحذيرات للرعايا الأمريكيين في السودان بأخذ الحيطة والحذر. ذلك من جهة أن ما رشح عن برنامج زيارة ذلك الوفد من مناقشته فقط لموضوع السودانيين المعتقلين بغوانتنامو لم يقنع أحداً، مما فتح باب التكهنات أمام الكثيرين ممن فصَّلوا وفق منطلقاتهم برنامج عمل خاص لزيارة ذلك الوفد الأمريكي المخابراتي الرفيع الذي يرجع البعض لقاءه بطريقة أو بأخرى بعملائه الذين ربما نصحوا بإطلاق شاكلة تلك التحذيرات خاصة إذا لم يتوصل الى وفاق فيما جاءوا من أجله حقيقة في الخرطوم. والناظر الى التحذيرات الأمريكية لرعاياها في السودان والدول الأخرى يجدها ترتبط الى حد ما بأجواء التوتر، كما ترتبط بمعلومات استخبارية حيناً وبمواقف سياسية حيناً آخر، حيث تؤثر مثل تلك التحذيرات في إلحاق ضرر بالدولة التي يحذر منها، خاصة وأن لأمريكا من الآليات والأساليب ما يمكنها من تحجيم الاستثمارات في السودان والسياحة وما شاكل ذلك كثير، كوضعه فقط ضمن الدول الأكثر رعاية للإرهاب وهو الأمر الذي حدث أخيراً. لأن ذلك من شأنه أن يحجم على الأقل حركة المستثمرين والسياح الذين يرغبون في زيارة السودان، ومهما يكن من أمر فإن التحذيرات للرعايا الأمريكيين توصل رسالة غير مباشرة بأن البلاد ليست آمنة تماماً. وأن بها منظمات إرهابية متطرفة. وإن كانت تصدر في بعض الأحايين من أجل الكيد السياسي والحرب النفسية على الدول. لكن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق بالإنابة، اللواء حسب الله عمر نفى أن يكون لشاكلة التحذيرات الأمنية الأمريكية الأخيرة أي بعد سياسي أو دبلوماسي، لافتاً الى أنها تصدر من جهات ليس لديها أدنى علاقة بتقدير العلاقات الدبلوماسية أو السياسية، وقال إن أمن السفارات يديره ضباط أمن يقومون بوضع التقديرات الأمنية. وإن بدا من الناحية النظرية أن الإشراف على طاقم السفارة هو مسؤولية السفير، لكن في الواقع أن ضباط أمن السفارات يرفعون تقاريرهم الى رئاساتهم في البلدان التي يجيئون منها، وهم في هذه الحالة يقومون بوضع التقارير الأمنية والفنية بناءً على تحليل المعلومات المتوافرة لديهم، وينصحون بعد ذلك إداراتهم باتخاذ الإجراء المناسب. وحسب ما ادلى به خبير في الشؤون الأمنية، فإن القسم الدبلوماسي بالسفارة لا يتحمل أية مسؤولية أمنية أو مسؤولية أي تهديدات محتملة وإنما يُحاسب على التقصير في هذا الجانب ضباط الأمن التابعين للسفارة، لذلك كثيراً ما نجدهم ينصحون بلدانهم كما يرجح بعض المراقبين باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وإن كانت المعلومات غير دقيقة. ويلحظ المراقبون ان التحذيرات التي ترسلها الجهات الأمنية بالسفارات الغربية من النادر جداً أن يكون عندها أثر في تأمين الناس، فهو إجراء في النهاية لا يعدو أن يكون إخلاء مسؤولية وإبراء ذمة مما قد يصيب رعاياهم بإرسال رسالة مفادها: «إذا ذهبت الى تلك المنطقة فأنت مسؤول عما قد يحدث لك» كما يفهم أخيراً من تحذير الخارجية الأمريكية لرعاياها بالسودان. ويرتفع مؤشر التحذير بحسب طبيعة المهددات والمعلومات المتوافرة للأجهزة الأمنية بالسفارات، ويبدو أن ضباط الأمن بالسفارة الأمريكية رأوا أمراً جللاً أخيراً دفعهم للتوصية التي عممتها وزارة خارجيتهم لرعاياها بالسودان. ذلك من جهة أن تعميم التحذير يتجاوز مراحل عديدة منها طلب الدعم واتخاذ إجراءات أمنية أو التحذير الشخصي وليس هناك بعد التحذير العام الذي عممته الخارجية الأمريكية بالأثنين إلا طلب إجراءات أمنية مشددة وربما سحب البعثة. ورجحت مصادر ذات صلة بالسفارة الأمريكية تحدثت إليها أن يكون للتحذيرات الأمريكية الأخيرة علاقة وثيقة بمقتل الدبلوماسي الأمريكي غرانفيل الذي أردته رصاصات قاصدة قتيلاً ليلة رأس السنة، لأسباب وإن لم يتم الإفصاح عنها رسمياً إلاَّ أن ما انسرب عنها يرجح فرضية اغتياله لأسباب تتصل بكونه دبلوماسياً أمريكياً. ويبدو أن هذا الاحتمال فيه شئ من المعقولية خاصة وأن للشارع الأمريكي حساسية بالغة تجاه سلامة رعاياه، بل إن بقاء المسؤولين في مواقعهم ونجاح السياسيين في الانتخابات، رهين بتأييد الشعب لهم، هذا التأييد الذي تنسفه شاكلة تلك الهجمات التي تحزر الخارجية الامريكية منها. والسؤال الذي يقفز هنا عندما يتم الحديث عن ربط التحذيرات الأمريكية بمقتل غرانفيل هو: لماذا جاءت التحذيرات الآن وقد مضى ما يقرب من الأشهر الثلاثة على مقتله؟! والإجابة التي تخرج واثقة من مقربين من السفارة الأمريكية، أن هناك بيروقراطية كبيرة في التعامل مع مثل تلك التقارير من الضباط الصغار وحتى تصل مرحلة أن يُستصدر قرار بشأنها. ففي أحايين كثيرة تتم التوصية بإرسال تحذيرات ويتأخر وصول التوصية أو التقرير بعد أن تتغير الظروف التي دفعت لكتابتهما. وعلى خلفية ذلك يصبح غرانفيل الى حين، هو أقوى الجالسين على مقاعد المتسببين في إطلاق التحذيرات الأمريكية رغم التعامل المهني الرفيع للشرطة مع قضيته، وبغض النظر عن مدى موضوعية ما يسند تلك التحذيرات، يبدو أن الخرطوم ليس أمامها سوى دفع الفاتورة الأمريكية.
