مشروع السكن الاقتصادي الذي دشنه الرئيس يوم 52 مارس وصف بأنه البشرى الوحيدة التى حملتها موازنة العام 2008م للعاملين بالدولة، خاصة وان الموازنة خلت من أية زيادات فى الاجور والمرتبات أو خلق وظائف جديدة على غرارما كانت تنص عليه سابقاتها من الميزانيات، فضلا عن فرض الموازنة الجديدة أعباء على العاملين والمواطنين عبر ضرائب جديدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع التى ارتفعت اسعارها بشكل جنونى منذ مطلع يناير الماضى، مما فاقم من الاعباء على ذوى الدخل المحدود الذين يعولون على مشروع الاسكان الاقتصادى فى توفير المأوى الآمن والقريب وبالاقساط المريحة.. غير ان الارتفاع الجنونى لاسعارالاسمنت بالاسواق المحلية هذه الايام متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة المصرى القاضى بوقف تصدير الأسمنت (الكلنكر والبروتلاندى الرمادى) ابتداء من مطلع هذا الاسبوع وحتى أول أكتوبر 2008، أدى الى ارتفاع اسعارالاسمنت من جديد بالاسواق المحلية لتبلغ أعلى مستوياتها (1000) جنيه لطن الاسمنت المستورد، هذا الارتفاع قد ينسف مشروع الاسكان الاقتصادى ويبدد آمال الكثيرين فى البحث عن مأوى واستقرار ينعكس ايجاباً على العاملين.. ترى هل تبددت آمال هؤلاء الغلابة من العاملين ذوى الدخل المحدود.. أم أن مشروع السكن الاقتصادى الذي هو حلمهم وبشراهم فى الموازنة وأملهم فى المستقبل مازال ممكناً؟.. أجاب عن هذا السؤال وغيره من الاسئلة الحائرة حول تداعيات وتأثيرات ارتفاع اسعار الاسمنت على مشروع الاسكان الاقتصادى وقطاع الانشاءات المهندس سبيل عبد الرسول الامين العام للمجلس القومى للتنمية العمرانية الذي قال إن ارتفاع اسعار الاسمنت بالاسواق المحلية سيؤثر تأثيراً شديداً على مشروع الاسكان الاقتصادى خاصة اذا كان ارتفاع الاسعار غير مؤقت أو عارض لظروف معينة،ونأمل ونتوقع ان يكون الارتفاع الحالى لاسعار الاسمنت طارئاً. محاولات مع مصر وفى تعليقه على قرار السلطات المصرية وقف تصديرالأسمنت وتأثيره خاصة وان مصر المصدرالوحيد للاسمنت وبالتالى الارتفاع لن يكون طارئاً ويضيف سبيل (هنالك فرص لايجاد معالجات كثيرة لأزمة الاسمنت من بينها الاتصالات الجارية الآن مع الحكومة المصرية لاستثناء السودان من قرار الحظر) مبيناً فى ان هذه الاتصالات ليست من جانب الحكومة السودانية وانما يقوم بها موردون سودانيون ومصدرون مصريون عبر قنوات سودانية مصرية متأثرة بقرار الحظر أصلاً خاصة وان الحكومة السودانية ليست المتأثرة الوحيدة من الحظر وانما هنالك شركات مصرية عاملة بالسودان متأثرة من القرار ورجال الأعمال يقودون الآن الاتصالات لاسيما وان هنالك اتفاقيات ثنائية بين البلدين تنص على منح تسهيلات واعفاءات جمركية لبعض السلع فى اطار التكامل. ولذلك فإن فرص نجاح هذه الاتصالات متوفرة، ومضى الى القول: (اذا لم تكلل هذه الاتصالات بصدور قرار يستثنى السودان من حظر تصدير الاسمنت ،هنالك بدائل اخرى يمكن الرجوع اليها من بينها الاستيراد من دول شرق آسيا سواء ماليزيا او الهند او اندونيسيا الى جانب السعودية والاردن). واشار سبيل الى أن مشروع الاسكان الاقتصادى يسير بصورة جيدة الان بعد ان تم تدشينه بواسطة رئيس الجمهورية ووفقاً لتوجيهاته سيتواصل العمل فى المشروع بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة بحيث تقوم وزارة المالية بتوفير التمويل، ووزارة الصناعة بتشجيع تصنيع مواد البناء المحلية، ووزارة الاستثمار بمنح التسهيلات والاعفاءات لدخول مواد البناء واعطاء مشروع الاسكان اولوية، بينما تقوم اللجنة العليا برئاسة الاستاذ على عثمان محمد طه بالاشراف على تنفيذ المشروع مبيناً ان اتحاد المقاوليين السودانيين ابدى تحمساً ورغبة فى المساهمة فى تنفيذ مشروع الاسكان الاقتصادى ووجه اعضاءه بالتقدم لعطاءات تشييد المساكن بالولايات للاستفادة من التمويل الذى يقدمه الصندوق القومى للاسكان والصناديق الولائية المماثلة. مأزق المقاولين لكن المهندس احمد البشير رئيس اتحاد المقاولين السودانيين اكد تأثر قطاع المقاولين بارتفاع اسعار الاسمنت والحديد سلباً، حيث تدهور القطاع وتفاقمت خسائر شركات المقاولات بجانب تأثر العاملين بقطاع المقاولات بفقدان العمل وتأثر اصحاب المبانى وتابع : (سيتوقف العمل بهذا القطاع فى ظل استمرار ارتفاع الاسعار وحالة التدهور التى يعيشها القطاع الآن). وطالب البشير بضرورة فتح باب الاستيراد من دول أخرى خلافاً للسوق المصرى بالاتجاه للاستيراد من دول الشرق الاقصى مثل ماليزيا واندونيسيا والهند لتغطية الفجوة فى الاسمنت. وتشير «الرأي العام» الى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى كان قد اصدر قراراً بوقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبروتلاندى الرمادى ابتداء من مطلع الاسبوع الجارى وحتى أول أكتوبر 2008 لمواجهة زيادة الطلب فى السوق المحلية على الأسمنت المتوقع خلال الصيف الحالي، بينما توقعت مصادر في أسواق مواد البناء تراجع أسعار الأسمنت بما يتراوح بين (05) و(100) جنيه مصرى للطن. كما أصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما فعلاً لمواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج حيث أصدر الوزير قراراً بإضافة سلعة الأسمنت والحديد إلى السلع المحظور وقف العمل فى مصانع إنتاجها أو الإمتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 1945 وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (5) سنوات وبغرامة لا تقل عن (003) جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه والمصادرة والإغلاق لمدة لا تتجاوز (6) شهور وإلغاء رخصة المحل كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة نفسها.
