الى وقت قريب كان السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وزعيم طائفة الختمية لا يكترث كثيرا الى الانسلاخات العديدة التي حدثت في الحزب الاتحادي، وكان على يقين لا يتزحزح ان حزبا اتحاديا لا تنعقد فيه الزعامة لآل الميرغني فإنه حزب ميت سريريا. ويبدو ان ذات الشعور كان يراود السيد الصادق المهدي امام الانصار ورئيس حزب الامة الذي حاول الكثيرون الاعتداء على اسم حزبه وسرقة شعاراته، ولكن كل المحاولات تكسرت تحت اقدام العلاقة الراسخة بين حزب الامة وبين بيت معين من اسرة آل المهدي. التجارب الانسلاخية او الانتحارية لتكوين حزب اتحادي ليس فيه مقعد قيادة لاسرة الميرغني، او حزب امة لا يقوده السيد الصادق المهدي، كانت تبعث- عند السيدين- على الاطمئنان لا على القلق، فكلما تم تكوين حزب اتحادي او امة بعيدا عن عباءتهما وسيطرتهما كان نصيبه الفشل، كان هذا جرس انذار الى كل من تسول له نفسه بالخروج على سلطانهما، بأنه يحرث في البحر. منذ اوائل النصف الثاني من القرن الماضي جرب الساسة المثقفون محاولات الخروج عن هيمنة الطائفة تحت شعارات كثيرة، ولكن كثرتها لم تغن شيئا امام الواقع السائد حينذاك وهو ان الجماهير ترى في زعامة بيت المهدي والميرغني للاتحادي والامة بمثابة تعويذة للحزبين، وبركة تحل عليهما ما دام الحزبان يمضيان تحت قيادة البيتين الكبيرين. ولكن يبدو ان مياها كثيرة جرت تحت جسر ذلك الواقع، بصورة تجعل بعض القلق يصيب السيد محمد عثمان الميرغني او كثير منه على الارجح، بعد ان شهد الحزب الاتحادي بقيادة مولانا اواخر الاسبوع الماضي واول هذا الاسبوع هجرة جماعية الى الحزب الاتحادي الذي يرأسه جلال الدقير، وزاد عدد المهاجرين في هذه الموجة عن السبعين شخصا تراوحت اوزانهم بين قيادات ذات ثقل كبير وبين قيادات وسيطة، ولكنها قطعا ستغري كثيرين ممن ابطأت بهم الخطى بالخروج. الى جانب اسباب كثيرة فإن الدافع الظاهر لهجرة هذه الكوادر هو موقف السيد محمد عثمان الميرغني من المشاركة في الحكومة المقبلة، اذ يبدو ان هذه القيادات المهاجرة تأخذ على مولانا تردده او تمنعه بتعبير اصح من المشاركة في الحكومة القادمة، ولهذا فإن معظم الخارجين على مولانا يمموا وجوههم شطر الحزب الاتحادي المسجل الذي يقوده جلال الدقير، وهو الجناح الوحيد من كل اجنحة الاتحادي الذي انخرط مبكرا في حكومة الانقاذ. هذه الهجرة الجماعية لن تترك لمولانا هامشا كبيرا يمارس فيه فضيلة الصمت او عادة الجمود، فالخيارات التي امامه لا تزيد عن السعي لتجميع الاطراف الاتحادية خارج حزبه، مثل مجموعة الشريف صديق الهندي ومجموعة جلاء الازهري وغيرهما، بحيث يخرج مولانا من هذه المحنة اكثر نفيرا، او ان يقرر الميرغني بصورة واضحة مشاركته في الحكومة، وبالتالي يسحب البساط من تحت ارجل الخارجين عليه. ولا يبدو ان المجموعات الاتحادية الاخرى- بخلاف مجموعة الدقير- في غنى عن التحالف مع مولانا، فالهندي احوج ما يكون في صراعه مع مجموعة الدقير الى الالتقاء مع الميرغني تحت حزب واحد , وكذلك الاجنحة الاتحادية الاخرى، ولكن مما يجعل الميرغني زاهدا في هذا التوحد هو ان هذه المجوعات لها موقف صارم من المشاركة في الحكومة، وبالتالي لن تترك للميرغني هامشا ليناور فيه بين المشاركة في الحكومة او البقاء في المعارضة. هناك خيار اخير طرحه القطب الاتحادي عمر حضرة طالب فيه مولانا بعدم اتخاذ أي اجراءات محاسبية بحق القيادات الكبيرة التي خرجت عنه، ويرى حضرة ان على مولانا ان يغمد سيف المحاسبة بحق الستة الكبار الذين اشعلوا شرارة الخروج. ويبدو ان هذه الطرح يناسب الموقف، فلم يعهد عن السيد محمد عثمان الميرغني انه يميل الى اعمال اللوائح المحاسبية والعقابية للخارجين عليه، فقد ظل مولانا يمارس اجراء واحدا هو الصمت ازاء الخارجين عليه او منتقدي سياسة المنطقة الرمادية التي يقف عليها، وتتحدث مجالس المدينة ان مولانا الميرغني لم يفصل الشريف زين العابدين الهندي من الحزب رغم ان الاخير انشق عليه وكوّن حزبا اتحاديا موازيا له، وقد ظل الشريف عضوا في حزب مولانا الى ان فقد اهلية العضوية بسبب الوفاة.
