القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بأيلولة المستشفيات الاتحادية (الخرطوم وام درمان والخرطوم بحري والصينى بام درمان)، الى ولاية الخرطوم، واستثناء المراكز القومية المتخصصة (الشعب والذرة وابن سينا) الى حين اكتمال الاجراءات المالية والادارية، حسم الجدل والخلاف حول أيلولة المستشفيات الاتحادية الى ولاية الخرطوم. وأعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، جاهزيتها لاستقبال المستشفيات الاتحادية وفق الهياكل والأقسام الادارية والكوادر الصحية، فيما أبدت النقابة العامة للمهن الصحية تحفظا حول تطبيق القرار على أرض الواقع، وتخوفت من تأثير القرار سلبا على استحقاقات العاملين، وان يخلف القرار فائض عمالة، وأكدت عدد من الهيئات النقابية للمستشفيات التي آلت الى الولاية العام السابق، وجود اشكاليات صاحبت التجربة خاصة التكدس الوظيفي والترقيات ومفارقات الحوافز. وفي السياق، قال د. خالد حسن سعد مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ل(الرأي العام) إن عدد المستشفيات بولاية الخرطوم (39) مستشفى (7) منها تعليمي و(7) عامة و(7) مراكز متخصصة و(9) مستشفيات طرفية و(9) مستشفيات آلت بنهاية 2010م من الاتحادية، ويبلغ عدد العاملين (8) آلاف عامل، وأوضح ان الوزارة اكملت استعدادتها لاستقبال المستشفيات الاتحادية وفق الهياكل والكوادر الصحية والاقسام الادارية. وأبان ان نظام الاحالة الذي تتبعه مستشفيات الولاية تم اعتماده من قبل وزارة الصحة الاتحادية. من ناحيته، ابدى امام ابراهيم _الامين العام لنقابة المهن الصحية_في حديث ل (الرأي العام)، تحفظا حول تطبيق القرار على ارض الواقع، وقال: لسنا ضد القرار ولكن لدينا تحفظات بشأن تطبيقه على ارض الواقع، وان تتأثر استحقاقات العاملين بقرار الأيلولة، وان يصبح بعضهم فائض عمالة، وان توفق أوضاعهم وتصبح (خصخصة) ويتشرد العاملون، وأضاف: إن النقابة ستتخذ موقفا واضحا في حالة حدوث أي ضرر لعضويتنا ولا نقبل تسريحهم للشارع، ولدينا القدرة على ان نقاوم وندافع عن عضويتنا، وتابع بان النقابة تتمسك بحقوق واستحقاقات العاملين. من جهته، قال علي محجوب من الهيئة النقابية لمستشفى جعفر ابن عوف، إنه توجد معاناة بعد أيلولة المستشفى منذ العام الماضي، خاصة التكدس الوظيفي والحوافز بالاضافة الى مشاكل التدرج الوظيفي والترقيات، وأوضح ان مجانية العلاج اصبحت على حساب العامل وفي هذه الحالة نقول: (لا)، واعطوا الأجير مستحقاته. وعلى الصعيد ذاته، اكد محمد آدم_ من مستشفى المناطق الحارة_ ان الميزانية اتحادية منذ أيلولة المستشفى الى الولاية منذ العام السابق ولم يحدث انسياب، ولم يتم الالتزام ببعض مستحقات الأطباء والاختصاصيين، بجانب حدوث بعض المفارقات في الحوافز. من جانبه، قال د. جعفر عثمان رئيس الهيئة النقابية بمستشفى الخرطوم، انه توجد ململة من قبل الاختصاصيين لوجود محاذير، خاصة وأن المستشفيات ستصبح معلقة. ويتخوف الاختصاصيون من ان تضيع الحقوق بين الاتحادية والولاية، وقال ان النقابة تهمها حقوق العضوية وألا تتأثر بالقرار، وطالب بضرورة التدرج في تطبيق القرار. من جهته، قال د. ابوبكر بشير مقرر لجنة الاختصاصيين ل (الرأي العام)، ان قرار الأيلولة اتجاه لخصخصة المستشفيات الاتحادية، وأضاف ان وزارة الصحة ولاية الخرطوم ليس لديها الامكانيات الادارية ولا الفنية لادارة مستشفيات ضخمة مثل مستشفى الخرطوم والتي تستقبل آلاف المرضى وتحتاج الى ميزانية ضخمة لتسييرها، واكد رفضهم للتحول إلى الولاية، وتوقع حدوث العديد من الاشكاليات التي تصاحب تطبيق القرار لأنه لم يخضع لدراسة وتم من قبل مجموعة محددة، ولم تتم استشارة الاختصاصيين الذين يؤدون العمل في المستشفى، وقال ان رئاسة الجمهورية لم تملك المعلومات السليمة. وعاب د. سر الختم الامين رئيس النقابة العامة للمهن الصحية، على وزارتي الصحة الاتحادية والولائية عدم مشاركتهما في اللجان العديدة التي تكونت لايلولة المستشفيات، واكد ان النقابة لديها رؤية واضحة لاثر الايلولة على عضوية النقابة، خاصة اشكاليات التمويل وضمان توفير مستحقات الفصل الاول، وقال ان الايلولة ترتكز على موجهات الاستراتيجية الصحية القومية والمراسيم الجمهورية، واكد ضرورة تأسيس نظام مالي لمتابعة واستيفاء الحقوق والمستحقات المالية وضمان استحقاقات الوظائف الوافدة من الاتحادية، وازالة المفارقات والمتابعة اليومية لتفادي تراكم مديونيات التمويل واشراك العاملين في اللجان المالية لضمان الحقوق وتلافي اي اثر سالب على العاملين، واكد د. سر الختم اهمية التوسع في التدريب واعادة التدريب والتدريب التحويلي وتوفيق اوضاع بعض العاملين الذين ربما يتأثرون وظيفيا او مهنيا. وعكس ما ذهب اليه الآخرون، توقع د. عمار حامد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عدم حدوث اشكاليات في تطبيق القرار لالتزام وزارة المالية بتسديد الديون واستكمال مشروعات التنمية، واكد وجود نظام اشرافي دقيق للوزارة الولائية، ودافع عن الايلولة، وقال انها لا تحمل في طياتها التشرد، واشار الى انه يوجد نقص كبير فى الكوادر الصحية فى المستشفيات الولائية وسيتم سد النقص من الفائض الكبير في المستشفيات الاتحادية، بجانب انه سيتم افتتاح (71) مركزا صحيا خلال الاشهر المقبلة وتحتاج الى العديد من الكوادر الصحية، بجانب التوسعة في اقسام العنابر. واكد د. عمار مقدرة الولاية على سد النقص في الكوادر الصحية والاختصاصيين. وعلل تخوف الاختصاصيين من الايلولة بخشيتهم من أن يؤثر ذلك على عملهم في عياداتهم والمستوصفات الخاصة التي تجاور المستشفيات الاتحادية، واشار الى وجود قانون صارم يمنع مزاولة العمل الخاص اثناء الدوام الرسمي، وقال ان وزارة الصحة الولائية تطبق العلاج المجاني بصورة واسعة وتشمل علاج اطفال السكري، واكد استمرارية العلاج المجاني، واشار الى انه سيتم تحويل المجالس الاستشارية الى الوزارة الولائية، ولفت الى أن مديونيات المستشفيات الاتحادية تبلغ (26) مليون جنيه، وتبلغ الحوافز والمكافآت (45) مليون جنيه، وقال: اننا لسنا فرحين بتطبيق القرار ولكننا (نطبق قرارات الحكومة).
