طالب اتحاد الرعاة بضرورة انشاء مجالس خاصة بالابل والابقار واللحوم على غرار المجالس السلعية للمحاصيل الزراعية التى نص عليها البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية ،وزيادة راسمال بنك الثروة الحيوانية بان تمتلك الحكومة (51%) من رأسمال البنك بغرض توفير التمويل طويل ومتوسط الامد للقطاع الرعاة . وأعرب د.ادم دروسة رئيس اتحاد الرعاة عن أمله فى ان يسهم البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية فى احداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة الحيوانية وزيادة مساهمته فى الناتج القومى ،وتوفير الخدمات الاساسية للرعاة والرحل بجانب معالجة مشاكل المسارات والنزاعات بين الرعاة والمزارعين بالولايات. واكد دروسة فى حديثه ل(الرأي العام) ان فرص نجاح برنامج التنفيذى للنهضة الزراعية متوفرة وتتمثل فى استيعابه لاغلب موضوعات وقضايا الرعاة سواء على المستوى التقليدى او شبة التقليدى او الحديث فى مشروعات محددة اعتمدت لها موارد مالية محددة وسيتم تنفيذها وفق برنامج زمنى محدد الى جانب وضع السياسات التى تنظم القطاع الرعوى وتعمل على تطويره مع اجراء اصلاحات هيكلية ووضع القوانين التى تساعد فى انفاذ السياسات فضلاً عن الضمان الاكبر لتنفيذ البرنامج عبر اللجنة العليا التى يترأسها نائب رئيس الجمهوريةالاستاذ على عثمان محمد طه الذى اشرف على اعداد البرنامج واجازته ويتابع الان تنفيذه . وتوقع دروسة ان يسهم برنامج النهضة الزراعية فى تغيير نظرة الرعاة فى اجهزة الدولة ،ويؤكد لهم ان هنالك اهتماماً على اعلى مستوى بهذا القطاع الهام ،وانهم اصبحوا جزءاً من موازنة الدولة ترصد لهم الاعتمادات المالية طوال سنوات البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية لتمويل مشروعات الرعاة وتنمية هذا القطاع واردف: (هذا ما ظللنا نطالب به فى اتحاد الرعاة منذ سنوات بان يكون القطاع الرعوى جزءاً من موازنة الدولة والان تحقق هذا الطلب عبرالبرنامج التنفيذى الى جانب دعم بنك الثروة الحيوانية وزيادة راسماله حتى يتسنى له تمويل المنتجين والرعاة وتنمية القطاع الحيوانى).
