بدأت اسعار الدولار تشهد انخفاضا بعد تدخل الحكومة بضخ مزيد من النقد الاجنبى ولوحت بعقوبات صارمة ضد المضاربين فى اسعاره التى بلغت مستويات قياسية فى مطلع هذا الشهر باقترابها من حاجز خمسة جنيهات, بينما انخفضت القيمة الشرائية للعملة المحلية --الجنيه - وارتفع معدل التضخم لرقمين بدلاً عن رقم واحد, كما نصت على ذلك الموازنة الحالية , حيث جاءت التدخلات من قبل الحكومة بعد لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى لمعرفة التدابير التى اتخذت لمواجهة الغلاء وارتفاع قيمة الدولار ، واعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة ومضاربين فى اسعار الدولار. وفى السياق يرى خبراء الاقتصاد أن التهديدات والاجراءات الادارية ليست الحل للحد من ارتفاع الدولار او تحجيم نشاط السوق الموازى، وايقاف تدهور الجنيه وانخفاض قيمته المستمر امام الدولار ليبلغ الانخفاض نحو (50%) من قيمة الجنيه وفقاً للاسعار الرسمية للجنيه مقابل الدولار والتى تعادل (2) جنيه، و(76) قرشا، بينما الاسعار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات،و (80) قرشاً، ويؤكد الخبراء ان الحل الامثل لقضية ارتفاع الدولار والحد من تراجع قيمة الجنيه يكمن فى استقطاب قروض من دول صديقة أو شقيقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى ببنك السودان المركزى تصل الى (5) مليارات دولار، بجانب تشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة الانتاج وتأمين السلع والخدمات وبالتالى تخفيف الضغط على طلب الدولار وخفض اسعاره . ويرى د. سيد على زكى وزير المالية الاسبق ان الاقتصاد دخل مرحلة جديدة من الانكماش ينبغى معالجته عبر زيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك , بعد ان شهد الاقتصاد توسعاً بفضل انتاج البترول الذى ادى الى زيادة الطلب على النقد الاجنبى الى جانب زيادة الطلب على الاستيراد وتراجع الانتاج. واكد د. زكى ان حل مشكلة ارتفاع اسعار الدولار يكمن فى استقطاب قروض خارجية من دول صديقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى خاصة من السعودية ودول الخليج وايران. وفى السياق وصف الاستاذ بابكر العوض مسؤول البحوث بالبنك السودانى الفرنسي ، الدولار بانه سلعة يتم التعامل معها وفقاً لقانون العرض والطلب بحيث انه كلما زاد العرض تراجعت الاسعار وكلما زاد الطلب ارتفعت الاسعار. واضاف بابكر فى حديثه ل(الرأى العام) أن انخفاض الجنيه مرتبط بالاقتصاد الكلى والذى تأثر كثيراً بخروج عائدات النفط بعد الانفصال والتى كانت توفر عملات اجنبية واحتياطيات من النقد الاجنبى وتابع ; ( الآن هناك ندرة فى الدولار , كما ان الانخفاض فى اسعار الجنيه صاحبه ارتفاع فى التضخم وزيادة فى اسعار السلع الغذائية مرتبطة بارتفاع الدولار وتراجع الانتاج ). واكد بابكر ان الحل يتمثل فى زيادة الصادرات غير البترولية والبحث عن بدائل لخروج النفط من الميزانية , وتشجيع صادرات الذهب بجانب امتصاص تداعيات انخفاض الجنيه .
