دفعت الدولة فى الفترة الأخيرة بحزمة من الإجراءات لتسهيل وتشجيع الإستثمار عبر تطبيق نظام النافذة الواحدة، وإنشاء مفوضيات لتشجيع الاستثمار بالولايات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية فى ظل التنافس الذى يشهده العالم اليوم، خاصة بعد إنفصال الجنوب والذى فرض واقعاً جديداً يدعو الى الإتجاه الى الإستثمار فى المشروعات الإنتاجية والتركيز على المشروعات (الزراعية والحيوانية) لزيادة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق الإكتفاء الذاتى والتصدير. وفى ولاية الخرطوم شهد مطلع يناير من العام الجارى ميلاد مفوضية تشجيع الاستثمار من اجل تبسيط الاجراءات وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الاولوية ، ليشهد العام تدفقاً فى الاستثمارات بكافة المجالات وبملايين الدولارات. وأعلن د.عادل عبد العزيز الأمين العام لمفوضية تشجيع الإستثمار بولاية الخرطوم بالإنابة عن شروع الولاية فى إنفاذ استراتيجية لتوجيه وتشجيع الإستثمار نحو القطاعات ذات الاولوية خاصة تحقيق الأمن الغذائى وترقية الصادرات ودفع عجلة التنمية بالولاية، وذلك من خلال إستكمال بناء البنيات التحتية وتوفير فرص العمل وجعل الخرطوم ولاية للصادر وجذب الإستثمارات الاجنبية الى جانب تفجير طاقات القطاع الخاص . واضاف د.عادل فى حديثه ل(الرأى العام) انه تم تقديم (48) دراسة جدوى لمشاريع استثمارية بالقطاع الزراعى ، أجيز منها نحو (30) مشروعاً ومنحت ترخيصا نهائيا، مبيناً ان الأنشطة التى تم الترخيص لها شملت (22) مشروعا فى مجال المزارع المختلطة ( إنتاج زراعى وحيوانى) ، و(3) مشروعات فى مجال الإنتاج البستانى،و(5) مشاريع فى مجال الدواجن. وكشف د.عادل عن أن جملة التراخيص الصادرة من المفوضية فى القطاع الزراعى منذ يناير 2011 بلغت (96) ترخيصاً، مبيناً أن تحديد مساهمة المشاريع المنفذة فعلياً بالنسبة للإحتياجات الغذائية للولاية يحتاج الى دراسة مستندةعلى مسح ميدانى. واشار الى انه يجرى التنسيق مع عدد من الجهات لإنفاذ المخطط الهيكلى للترويج للمشروعات الإستثمارية بالمخطط الهيكلى لولاية الخرطوم، كما تم التنسيق كذلك مع وزارة التخطيط العمرانى، وتم إستلام مختصر لدراسات فى مجال البنى التحتية بالولاية، مؤكداً سعى الولاية الى الترويج للاستثمار بالخارج لعكس مناخ الإستثمار بالتركيز على الترويج لمجالات البنى التحتية ونوه د.عادل الى ان المشاريع الاستثمارية التى تم التصديق لها وفرت أكثر من (2600) فرصة عمل بسوق العمل من خلال مشاريع إستثمارية جديدة ، مشيراً الى أن الحقيقة التى لاجدال حولها هى أن السبيل الأوحد لخفض نسبة البطالة العالية فى الإقتصاد والتى تجاوزت (20%) هى توسيع الإقتصاد عن طريق حفز الإستثمار. وأكد د.عادل أن هنالك عدة شركات استثمارية فى المجال الزراعي بالولاية شرعت فى تصدير انتاجها من الأعلاف الخضراء ، كما انه فى مجال المواد الغذائية تم فتح سوق لصادر منتجات الدقيق للسعودية ودول الخليج وكشف عن رفع مقترح بالترتيبات المطلوبة لإجراء عمليات نزع الأراضى غير المستغلة، وتوسيع المواعين الإقتصادية بالمحليات بتشجيع قيام إستثمارات جديدة زراعية وصناعية وخدمية ،مع التركيز على وضع خارطة إستثمارية للترويج للمشاريع التى تسهم فى جذب المستثمرين وتدفق رؤوس الاموال. وتوقع د.عادل أن تشهد الفترة المقبلة توقيع مذكرات تفاهم مع كل محلية بالولاية على حدة لمساعدتها فى إعداد الخارطة الإستثمارية على ان تتولى المفوضية الترويج للمشروعات، بينما تقوم وزارة المالية بالولاية بتمويل إعداد الخرائط الإستثمارية خاصة وأنه يفترض على المحليات تغطية إحتياجاتها من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية والإستثمارية. وفى السياق قال السفير أحمد شاور نائب مقرر المجلس الأعلى للإستثمار أن الفترة الاخيرة شهدت قيام المجلس الأعلى للإستثمار بوضع عدد من الآليات لترقية البيئة الاستثمارية، وازالة المعوقات من أجل وضع أفضل للسودان فى التنافسية الدولية فى الإستثمار الخارجى، مبيناً ان اهم هذه الآليات لجنة قضايا الإستثمار برئاسة مقرر المجلس الأعلى د. مصطفى عثمان اسماعيل وتضم فى عضويتها وزراء المالية والصناعة والاستثمار والعدل ونائب مقرر المجلس الأعلى ورئيس إتحاد أصحاب العمل للنظر فى إشكالات ومنازعات الإستثمار، مؤكداً ان اللجنة استطاعت الوصول الى حل ناجز لكثير من المشاكل التى عرضت عليها بالاضافة الى أنه تم تكوين مجلس للتوفيق والتحكيم مع إتحاد أصحاب العمل فى إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات لزيادة جذب المشروعات الإستثمارية. وكشف شاور قرار صدر خلال اليومين الماضيين بإنشاء محكمة خاصة للنزاعات فى المشروعات الاستثمارية بقرار من رئيس القضاء وهى التى ستكون عاجلة وناجزة فى الدعاوى المقدمة اليها، كما أنه تم فىامر تأسيسها ادراج عدد من الشروط لضمان وحماية الاستثمار، مؤكداً بأن كل هذه الجهود ستزيد من ثقة المستثمر وستدفع بالمزيد من الاستثمارات فى الفترة القادمة.
