من المقرر ان يودع اليوم وزير المالية والاقتصاد الوطنى منضدة المجلس الوطني مشروع موازنة العام المالي 2012 لاجازته من خلال جلسات البرلمان قبل نهاية الشهرالحالي. ووفقاً لمؤشرات مشروع الموازنة الذي اجيز فى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي فان هنالك ثباتا فى بعض الارقام ولا يوجد اي تغيير مقارنة بالموازنة الحالية، كما لم يحدث اي تغيير فيما يتعلق بالاستدانة من الجهاز المصرفى وظلت ثابتة فى حدود ( 1،5) مليار جنيه اي كما كانت فى العام الحالى، كما ان النسبة المستهدفة للتضخم ظلت ثابتة فى حدود ال(17%) وكذلك العجز الكلي في الموازنة فى حدود( 3% )، بينما تراجع الاعتماد على عائدات النفط فى الموازنة المقبلة الى (30%) بدلا عن(50%) بسبب انفصال الجنوب مقارنة بالعام 2011، كما يتوقع أن تصل الإيرادات الى ( 22.3) مليار جنيه بزيادة قدرها (3%) عن العام 2011م، ويتوقع ان يرتفع دعم المواد البترولية بنسبة (68%) الى جانب ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى( 2) مليار دولار لتشمل الذهب أهم مواردها والذى يتوقع ان يصل العائد (1،5) مليار دولار ، بينما تراجع معدل النمو فى الناتج المحلي من (3%) في العام 2011م الى (2،2%) فى العام المقبل. وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين ان استقرار بعض الارقام وثباتها تشير الى ان موازنة العام المقبل سوف تكون عكس التوقعات خاصة وان الكثير يرى ان انفصال الجنوب سيؤثر بصورة مباشرة على موازنة العام المقبل. وقال د.عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي ووزير الدولة بالمالية الاسبق ان موازنة العام 2011 تعتبر اول موازنة فى البرنامج الاسعافي، واشار الى ان كل التوقعات كانت تشير الى ان موازنة العام 2012 ستكون من اصعب الموازنات خاصة بعد خروج نفط الجنوب وان يكون هنالك انحدار وتراجع كبير فى الايرادات وان تكون الارقام سيئة، الا ان ما جاء من ارقام يشير الى عكس ذلك واصفاً ثبات بعض الارقام مقارنة بالموازنة السابقة بالجيد، مشيرا الى ان ثبات حجم الاستدانة من الجهاز المصرفى وعجز الميزانية فى نفس الرقم كمؤشر جيد، تؤكد تحسن الموازنة المقبلة،وتوقع زيادة الايرادات النفطية بعد دخول رسوم عبور النفط، واشار الى ان الارقام فى هذه الحدود احسن دون اللجوء الى التهويل واصفا الوضع بالاحسن. ويرى الخبير الاقتصادي د. صديق الهندي ضرورة ان تكون الارقام حقيقية، وألا تكون الموازنة مجرد ارقام، وشدد على ضرورة ان تكون الموازنة مربوطة بالعملية الاقتصادية، مبينا بان خروج النفط من الموازنة قد احدث ربكة حقيقية خاصة وان الدولة كانت لا تتوقع الانفصال حتى وقت قريب من الاستفتاء، ودعا الى ضرورة ان تتكامل العملية الاصلاحية، واعرب عن امله ان تكون الارقام الموضوعة حقيقية وان لايحدث اي تغيير بعد اعتماد الموازنة كما حدثت فى الموازنة السابقة. وكان الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني قد أكد ان مشروع موازنة العام 2012 ركز على المحافظة على نسبة النمو بنسبة 3%) وأن لا يرتفع التضخم فوق ال(17%) ، والعجز الكلي في الموازنة ال( 3% ) ، وان الاستدانة بالبنك المركزي ستظل ثابتة فى (1،5) مليار جنيه وحسب موازنة 2012 . واضاف : تضمنت الموازنة تمويل توظيف( 25 )ألف وظيفة للخريجين بالمركز والولايات، (20) ألفاً منها للولايات وتركز على سد احتياجات التعليم والصحة، حيث حافظت الموازنة على النمو بنسبة( 3% ) وأن لا يرتفع التضخم. وكشف الوزير عن أن الدولة صرفت (600) مليون جنيه كمستحقات للجنوبيين العاملين في القوات المسلحة والخدمة المدنية مشيرا الى انخفاض الفصل الأول بخروج الجنوبيين. واكد الوزير سعي وزارته لدعم الاستقرار بالبلاد العام 2012 وأن يستمر النمو الاقتصادي وأنهم لا يتوقعون أن يتجاوز التضخم ال(17% ) والعجز الكلي في الموازنة (3% )، مشيرا إلى أن نسبة ال(3%) تعتبر عالميا من النسب الآمنة. وقال علي محمود إن الضرائب ستشمل( 7% )من الناتج الإجمالي المحلي بينما في بعض الدول الأخرى تصل إلى( 10%) ، معلنا أنه إذا تمت زيادة الضرائب فلن يكون هناك عجز في الميزانية . واكد مواصلة الجهود لزيادة إنتاج القمح والسكر خاصة بعد دخول سكر النيل الأبيض دائرة الإنتاج حيث يصل الإنتاج إلى(900 ) ألف طن، فيما أكد أنهم يتوقعون العام المقبل الاكتفاء من الزيوت . وحول المخزون الاستراتيجي أكد محمود وجود( 500) ألف طن كمخزون استراتيجي متوفرة بخلاف الإنتاج الجديد ، نافيا وجود أي نقص في ذلك وقال إن جهودهم مستمرة لدعم الأعلاف والثروة الحيوانية ودعم إنتاج الأدوية لأغراض الاكتفاء الذاتي، مؤكدا انهم سيدعمون إنتاج الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية والقطن والسمسم.
