بدأت الاحتفالات بالعام 2012 بتفاؤلات وسط الكثيرين، وتشاؤمات وسط اخرين، هذه التشامات سبقت حلول العام 2012 بقراءة اقتصادية لمؤشراته اصدرت مؤسسات مالية دولية متخصصة، كشفت فيها عن ان العام 2012 سيكون (أسوأ عام اقتصادي عالمى)، وستنسحب اثاره السالبة على الاقتصاديات الهشة والناشئة، ولعل الاقتصاد السودانى ليس بمعزل عن هذا العالم الذى يسوده التشاؤم باقتصاد سيئ، بل وان الاقتصاد السودانى يعانى ايضاً من ظروف داخلية تفاقم من معاناته بعد انفصال جنوب السودان وما خلفه من اثار على الاقتصاد فى مقدمتها فقدان ايرادات النفط وزيادة عجز الميزان الخارجى نتيجة لتراجع الصادرات مقابل زيادة الواردات ، وشح النقد الاجنبى وتراجع قيمة الجنيه مقالب الدولار وتاثيرات هذا التراجع على تآكل رؤوس اموال البنوك والقطاع الخاص الى جانب تحدى عجز الميزانية بنسبة (3%) من اعتمادات واللجؤ الى سد هذا العجز عبر الاقتراض من الجهاز المصرفى بطباعة العملة وتاثيرات ذلك على زيادة معدلات التضخم، الى جانب تحدى زيادة اسعار الصرف فى الموازنة الى (3) جنيهات مما يؤدى الى زيادة اسعار السلع المستوردة وزيادة الغلاء فضلا عن زيادة معدلات البطالة وسط الخريجين. هذه التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الاقتصاد السودانى كانت ضمن مخاوف المتشائمين من السودانيين فى ليلة رأس السنة والاحتفال بحلول العام الجديد ، ولكن مع ذلك التشاؤم حمل خطاب رئيس الجمهورية فى ذكرى الاستقلال السادسة والخمسين بعض البشريات الاقتصادية بان العام 2012 سكون عاماً للزراعة والاستثمار الى جانب تعهده بتوفير الخدمات الاسية ومحاربة الغلاء ، ويبقى السؤال حائر يبحث عن اجابة .. كيف يمكن تحويل هذه التعهدات والبشريات التى حملها خطاب رئيس الجمهورية الى واقع يمشي بين الناس ...؟.. وللاجابة على هذا السؤال يرى البعض ان الجدية مطلوبة للوفاء بالعهود ، وان المناخ مواتي لتحقيق تلك الوعود بان تعود الزراعة بترول السودان الحقيقى اذا تم وضع خطة واضحة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تركز على تاهيل بينات الرى بالمشاريع الزراعية وتوفير التمويل والمدخلات والتقانات والتقاوى المحسنة للمزارعين من اجل زيادة الانتاج وخفض التكلفة وتعظيم ارباح المزارعين ، الى جانب ربط النهضة الزاعية باخرى صناعية ، أما تحقيق مقولة ان العام 2012 عاماً للاستثمار فان ذلك يتطلب جهاز ادارى قوى واستقرار فى القوانيين والوفاء منح الاعفاءات والامتيازات للمستثمرين ، ومعالجة مشاكل الاراضى الى جانب منح صلاحيات اوسع لهذا الجهاز الادارى المرتقب للاستثمار سواء جهاز او مجلس فالعبرة ليس فى المسميات، وانما فى التنفيذ وتهيئة مناخ الاستثمار لاستغلال الفرص المتاحة .. نأمل رغم الوضع الاقتصاى السيئ فى العام 2012 ان يكون هنالك تفاؤل ، كما يقولون : (تفاءلوا خيراً تجدوه).
