رحبت الدوائر الاقتصادية بما حمله خطاب رئيس الجمهورية في الذكرى ال(56) للاستقلال من بشريات وتعهدات من الحكومة بتخفيف اعباء المعيشة، والاستمرار في التنمية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، واستكمال البنى التحتية وفق خطة إستراتيجية قومية شاملة لوضع حد للمعاناة الاقتصادية عبر البرنامج الثلاثي، بجانب أن يكون العام الجديد عاماً للزراعة وجذب الاستثمارات والتركيز على التعليم والإرتقاء بمستوى الخدمات والمعيشة. ودعت الدوائر الاقتصادية الى تنزيل ما حمله خطاب رئيس الجمهورية من بشريات وتوجيهات وموجهات الى أرض الواقع حتى ينعكس على حياة الناس بدلاً من ان يصبح كلاما احتفالياً، بجانب التركيز على اشراك القطاع الخاص في انفاذ البرنامج الاسعافي لانقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل والاهتمام بالزراعة وتشجيع الاستثمار ومعالجة مشاكل شح النقد الاجنبي ومحاربة الغلاء. وأكدت جمعية حماية المستهلك تمسكها بما حمله خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال من بشريات وتعهدات بتخفيف اعباء المعيشة، ومتابعة هذه التعهدات حتى تنفذ على أرض الواقع. ودعا د. ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك لفرض هيبة الدولة بالاسواق، ومراقبة هذه الاسواق لمنع الاحتكار وإحداث وفرة في عرض السلع، بجانب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن محاربة الغلاء وانزالها الى ارض الواقع خاصة وان العبرة في التنفيذ، الى جانب دعم السلع الاساسية. من جانبه اكد د. عصام صديق المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الجمهورية ان خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال حمل بشريات وتعهدات لابد من تنفيذها وإنزالها الى أرض الواقع، الى جانب ضرورة الانفتاح السياسي ليكمل الشق الاقتصادي في الخطاب خاصة وان الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، داعياً فى هذا الصدد الى الإنفتاح السياسي وإشراك المعارضة في تجاوز التحديات التي تواجه البلاد عبر مزيد من الحوار مع كافة القوى السياسية لا سيما وان الانفراج والانفتاح السياسي سينعكس ايجاباً على الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ويسهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي والوطني لاستغلال الفرص المتاحة بالبلاد. ووصف د.عصام الحديث عن ان العام 2012 هو عام الزراعة والاستثمار، بأنه حديث ايجابي، ولكن يتطلب ربط الزراعة بالصناعة والتركيز على سودنة المنتجات بتحويل المنتجات الزراعية الخام الى مواد مصنعة تحقق القيمة المضافة وتؤمن الغذاء وتسهم في الصادر، الى جانب ربط النهضة الزراعية بنهضة صناعية تضمن عدم تصدير المنتجات الزراعية خاماً، وإنما يتم تصنيعها لزيادة قيمتها ولخلق فرص عمل جديدة بجانب تخفيف أعباء المعيشة ومحاربة الغلاء.
