دخلت الوفود المشاركة فى المفاوضات الجارية حاليا بأديس أبابا حول المنطقتين ودارفور فى صلب أحد بنود وثيقة "خارطة الطريق" والتى وقعت عليها قوى المعارضة فى 8 مارس الماضى. إن الأطراف المعنية ب"خارطة الطريق" والتى تعتبر طرفا فى اللقاء التشاورى الإستراتيجى الذى التأم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بدعوة من قِبل الوساطة الأفريقية فى 18-21 مارس الماضى هى: قطاع الشمال وحركة تحرير السودان منى مناوى وحركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم وحزب الأمة القومى برئاسة الصادق المهدى. وبحسب بنود الوثيقة، فإن هذه الأطراف يجب تدخل فى التفاوض حول وقف للعدائيات يؤدى الى وقف دائم لإطلاق النار يؤدى بدوره الى ترتيبات أمنية شاملة فتسوية سياسية نهائية. بعد إكتمال توقيع كافة القوى المعنية على خارطة الطريق ستدخل الأطراف مباشرة فى المناقشات حول وقف العدائيات بين الحكومة والمتمردين فى المنطقتين ودارفور. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية من أكثر الملفات تعقيدا بطبيعته، بيد أنه يزداد تعقيدا فى التفاوض الحالى بين وفدى الحكومة ومتمردى قطاع الشمال والفصائل الدارفورية. محاور الوثيقة إن الوثيقة تركز على ثلاثة محاور رئيسة هى: وقف العدائيات.وإيصال المساعدات للمحتاجين، وأخيرا الحوارالوطنى، ويعتبر التقدم فى بند وقف العدائيات والخطوات التى تليه عوامل حاسمة فى قياس مدى التقدم فى العملية التفاوضية. ويقول نص الوثيقة (ستستأنف الأطراف وبشكل عاجل المفاوضات لابرام وقف للعدائيات. بخصوص المنطقتين سينم إجراء التفاوض ين الحكومة والحركة الشعببية لتحرير السودان-قطاع الشمال. بخصوص دارفور سيتم إجراء التفاوض بين الحكومة حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان-فصيل منى مناوى). على (تكون هذه المفاوضات بطريقة متزامنة وفق عملية واحدة وعدة بمسارين). وتنص الوثيقة كذلك (سيتم تكوين لجنة/ لجان مشتركة ليضمن المزامنة الضرورية بين تطبيق الإتفاق الدائم لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وإتمام العمليات السياسية ذات الصلة). وشددت الوثيقة (سوف تستند هذه لمفاوضات على مسودات الإتفاقيات المطروحة) أى التقدم المحرز فى الجولات السابقة. قطاع الشمال يسعى قطاع الشمال جاهدا للإحتفاظ بقواته وسلاحه ليس فقط أثناء الفترة الإنتقالية التى قد يتوصل اليها من خلال التفاوض ولكن حتى ما بعد ذلك!، ويدفع القطاع باتجاه تكرار نموذج نيفاشا والتى سمحت لمتمردى الحركة/الجيش الشعبى بالإحتفاظ بقواتهم بجانب المشاركة ضمن الوحدات المشتركة المدمجة. لكن الظروف والدروس تختلف تماما، فالحكومة –بحسب وفده المفاوض- أكدت أنها لن تقبل بأن يحتفظ أى متمرد بسلاحه بعد الآن، فالأراض التى تقع تحت سيطرة متمردة قطاع الشمال لم يحصلوا عليها عبر القتال وإنما نتيجة للأخطاء والثغرات التى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية فى إتفاقية السلام الشمال مع متمردى جنوب السودان (2005). إذا يعتبر متمردو قطاع الشمال أن سلاحتهم هو الذى يجعل لهم وزنا سياسية يسمح بالتفاوض معهم وأنهم من دون هذا السلاح فلن يتحقق مشروعهم فى أى مستوى كان. إن تصريحات ياسر عرمان أمين عام الحركة الشعبية ورئيس وفدها المفاوض والتى قال فيها أنهم يقبلون بجيش واحد فى البلاد شريطة أن يكون الجيش الشعبى جزءا منه، جاءت نتيجة لتصلب الموقف الحكومى فى مسألة الإبقاء على سلاح المتمردين بعد التوصل الى السلام وإستحالة الإبقاء على سلاح اى مجموعة توقع على إتفاق للسلام. خديعة كبرى قام متمردو قطاع الشمال بخديعة الفصائل الدارفورية خديعة كبرى، وذلك عندما أغراهم بالمشاركة فى العمل العسكرى تحت مظلة واحدة وهى الجبهة الثورية منذ بداية العام 2012. وعلى مدار عامين ظل الفصائل الدارفورية تقود القتال ضد القوات الحكومية، بينما كان قطاع الشمال يتحصن فى معاقله ويواصل تدريب وتسليح قواته. وتكبدت الفصائل الدارفورية خسائر فادحة خلال تلك المواجهات العسكرية ولكن سرعان ما قلب لهم قادة قطاع الشمال ظهر المجن وذلك عندما رفضوا إعطاءهم القيادة الدورية للجبهة الثورية وهو ما أدى لتفكك الجبهة الى فصلين: الجبهة الثوية (فصائل دارفور) والجبهة الثورية (قطاع الشمال) وكل طرف يسعى لإستقطاب بقية المكونات المكونة لهذه الجبهة. فى هذا الصدد ذكر "مشروع مسح الأسلحة الصغيرة" فى تقرير له صدر فى يوليو الماضى وأن حركة العدل والمساواة قاتلت الى جانب قطاع الشمال ضد الجيش السودانى فى جنوب كردفان تحت شعار "الجبهة الثورية" مطلع العام 2012م وأنها قاتلت إلى جانب الجيش الشعبي لجنوب السودان على الحدود ضد القوات المسلحة السودانية، كما ظلت المجموعات الدارفورية تقدم الدعم لقوات حكومة جنوب السودان ضد المتمردين بقيادة مشار". خارج دارفور ولفهم دلالات إختلاف معنى بنود الترتيبات الأمنية لدى قطاع الشمال عنه لدى الفصائل الدارفورية يجب الرجوع الى تقرير "مشروع مسح الأسلحة الصغيرة" المشار اليه آنفا والذى جاء فيه"ان الحركات المتمردة فى دارفور –خاصة حركتى العدل والمساواة وتحرر السودان- منى مناوى تعملان خارج الإقليم منذ العام 2011 ويقول التقرير أيضا أنه "منذ العام 2011 فصاعدا أصبحت قوات حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان مناوي وحركة تحرير السودان – عبدالواحد نور تنشط خارج حدود دارفور". ومعنى هذا الإقتباس أن الفصائل الدارفورية ليس لديه ما تخسر فى هذه المسألة وإنما تخشى ان ترفض الحكومة الإقرار بوجود قوات لها على الأرض بدارفور لاسيما مع توتر الأدلة على ذلك، بينما قطاع الشمال يراهن على الإبقاء على قوات العسكرية بأى ثمن حتى لو خسر سياسيا. إستمرار الصراع فى يوليو الماضى وفى شهادة موثقة ذكر "مشروع مسح الأسلحة الصغيرة وجود حركة العدل والمساواة فى داخل جنوب السودان "وأنه منذ منتصف وأواخر العام 2014 توجهت المجموعات المتمردة صوب الغرب نحو بحر الغزال ودارفور" كما أشار التقرير إلى أن قدرات حركة العدل والمساواة بمنطقة خور شمام بولاية غرب بحر الغزال بدولة جنوب السودان كانت تتكون من أكثر 100 عربة حتى مطلع العام 2015′′. وأنطوى التقرير على دلالات مهمة بالنسبة للوزن العسكرى-وبالنتيجة الوزن السياسى- للمجموعات المتمردة فى دارفور وحتى مدى دقة تعبير "إستمرار الصراع فى دارفور". وأبان التقرير أيضا أن حركة العدل والمساواة تكبدت خسائرة فادحة فى معركة قوز دنقو في أبريل 2015م على يد قوات "الدعم السريع"، حيث فقدت نحو 60% من القدرات التي دخلت بها ولاية جنوب دارفور، وأن بقايا حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور تكبدت هي الأخرى خسائر فادحة كبيرة فى المعدات في المناطق التي كانت تسيطر عليها بجبل مرة فى اواخر العام الماضي وبداية العام الحالي". مما شك فيه إن قطاع الشمال وفصائل التمرد فى دارفور سوف تماطل فى عمليات تنفيذ بنود وقف العدائيات-فى حال تم التوصل الى اتفاقات نهائية حولها- كما ستعرقل المراحل التالية لهذه العملية وذلك لأن وقف العدائيات- وفق منطق وثيقة خارطة الطريق- يعنى التزامن والتمرحل وفى حال لم تتحقق وفق أهداف هذه الفصائل.
