منذ نشوب التمرد المسلح والحرب فى دارفور فى مارس 2003م، ظلت الجهود الديبلوماسية متواصلة، سواءً من قبل الحكومة السودانية، وبالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، ودول الجوار المباشر خاصة تشاد، وذلك من أجل وضع حد للنزاع المدمر، ولم تؤد الحرب والتمرد الى نتيجة، سوى زيادة معاناة الأبرياء، وشهدت عواصم العالم أنشطة ولقاءات وفعاليات تحت راية التفاوض فى دارفور. ومع ذلك، أسفرت تلك الجهود عن التوصل الى عدد من الاتفاقيات مع بعض الحركات، عندما تعذر إقناع كافة الفصائل المتمردة بجدوى التفاوض السلمى، بسبب انقسامات تلك الحركات المتمردة على نفسها الى فصائل لا تكاد تحصى اليوم، وبذلت الأممالمتحدة عدة محاولات من أجل توحيد الحركات، وأبرزها الجولة التى عقدت فى أورشا بتنزانيا فى أغسطس 2007م، وقادها آنذاك كل من إيان برونك ممثل الأممالمتحدة فى السودان، وسالم أحمد سالم، مبعوث الاتحاد الأفريقى الى دارفور فى ذات الشهر، وبعد ست سنوات، أى فى أغسطس2013م، عقدت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، ومحمد بن شمباس الممثل المشترك لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى بدارفور«يوناميد» لقاءً تشاورياً مع الفصائل الدارفورية، ولكن المفارقة أنه كلما دخلت الحركات فى تلك الجولات التى تهدف الى توحيدها، تخرج منها أكثر تمزقاً وانقساماً، ونتيجة لذلك كان من الطبيعى أن تتعطل مسيرة تحقيق السلام على نحو ما تشهده الجولة الحالية فى اديس أبابا منذ الثالث والعشرين من نوفمبر المنصرم، لعدم تحقق مسألة توحيد تلك الحركات من أجل التفاوض معها فى منبر واحد، وتلك مهمة تكاد تكون اليوم مستحيلة تماماً. اتفاقية الدوحة تعتبر «وثيقة الدوحة لسلام دارفور»، والتى وقعت فى 14 يوليو2011، وثيقة شاملة، وليست مجرد اتفاقية، وشمول «الوثيقة» يأتى من كونها خاطبت جذور القضايا التى تتشكل منها قضية دارفور. وسبق التوصل الى «وثيقة الدوحة» توقيع عدد من الاتفاقيات، ووقعت اتفاقية «أبوجا للسلام بدارفور، يوليو2006م» بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان «مناوى»، ورفضت حركة العدل والمساواة التوقيع عليها آنذاك بحجة عدم تلبية الاتفاقية لمطالب أهل دارفور من وجهة نظر الحركة، كما رفضها عبدالواحد بحججه المعروفة، وبموجب تلك الإتفاقية التى شهدت دعماً دولياً مكثفاً، تم تكوين «السلطة الانتقالية لدارفور»، وتبوأ مناوى منصب كبير مساعدى رئيس الجمهورية، قبل أن يعود الى التمرد مرة أخرى فى العام 2010م، وعُرفت الفصائل التى لم توقع على «اتفاقية أبوجا» برافضى أبوجا، وشكّلت تلك الحركات ما عُرف فى ذلك الوقت ب«جبهة الخلاص الوطنى»، ولكنها لم تعمر طويلاً بسبب الخلافات بين مكوناتها. وقف العدائيات وكانت جولة المباحثات بين وفد الحكومة السودانية من جهة، وحركة العدل والمساواة (جبريل إبراهيم) وحركة تحرير السودان(مناوى) من جهة أخرى ، قد انطلقت فى الثالث والعشرين من نوفمبر المنصرم، برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى رئاسة ثامبو امبيكى، فى إطار الجهود المبذولة لإلحاق هاتين الحركتين بركب السلام، وتغيبت حركة تحرير السودان (عبدالواحد)، بعد رفض زعيمها مبدأ التفاوض منذ بدايات نشوب الأزمة، وربما باتت خارج حسابات التسوية بالنسبة لمكونات دارفور، وربما بالنسبة للمجتع الدولى أيضاً. وكان الدكتور أمين حسن عمر، رئيس الحكومة للتفاوض حول داررفور، ورئيس مكتب سلام دارفور، قد قال فى تصريحات صحفية، إن التفاوض الجارى حالياً بأديس أبابا برعاية الوساطة الأفريقية، سوف يكون حول وقف العدائيات ووقف إطلاق النار حصرياً، حسب إعلان أديس ابابا الموقع فى 5 سبتمبر الماضى. مسارات متعددة وأتت فكرة التفاوض مع رافضى وثيقة الدوحة نتيجة التشاور الذى جرى بين الوسيط القطرى عبد الله آل محمود، والممثل المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى محمد بن شمباس، ورئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكى، فى إطار الأخيرة من أجل تحقيق السلام والإستقرار فى ربوع السودان، وما دفع الآلية الى تلك الخطوة التعقيدات التى تحيط بالتوصل الى حلول منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تتولى الوساطة الأفريقية القيام بتلك المهمة منذ العام 2011م، كما أن الفصائل الدارفورية الرافضة للسلام تحالفت مع متمردى قطاع الشمال بالمنطقتين، وتأسيس مظلة معارضة تحت مسمى »الجبهة الثورية«، والتى تتبنى ما تسميه ب«الحل الشامل« لكافة قضايا السودان، بدلاً من المسارات المتوازية حسب كل قضايا. وتبنت الوساطة موقفاً توفيقياً بين موقف الحكومة الذى يتخذ من »وثيقة الدوحة«، ومواقف الحركات المتمردة الرافضة لمبدأ »الوثيقة«، وقررت الوساطة إجراء مفاوضات حول القضايا ولكن عبر مسارين منفصلين بأديس أبابا: مسار منبر المنطقتين مع قطاع الشمال، ومسار منبر دارفور، وذلك لتجنب مزالق التمسك بالحل الشامل بالنسبة للجبهة الثورية، واحترام الاتفاقيات والمرجعيات السابقة. * تصور الوساطة وترى الوساطة أنه فى إطار التفويض الممنوح لها لمساعدة السودان فى تحقيق السلام التنمية والإزدهار، ولوضع حد للنزاعات غير المبررة فيه، أنها تحاول أن تساعد الأطراف المختلفة على تقريب وجهات النظر، فيما بينها، وترى أن »وثيقة الدوحة لسلام دافور« والتى كانت الآلية طرفاً فى جهود التوصل اليها، وثيقة شاملة ونهائية خاطبت جذور المشكلة فى دارفور، وأنها اعتبرت وثيقة مفتوحة يمكن إلحاق الفصائل التى لم تكن جزءاً من إعدادها، إذا رغبت فى ذلك فى أى وقت، والتحقت عدة فصائل دارفورية بالوثيقة، بعد التوقيع النهائى عليها، فى 15 يوليو2012م، وكان آخرها العدل والمساواة فصيل محمد بشر، والذى وقع على »الوثيقة« فى 6 أبريل 2013م. وتجرى الآن محاولات مكثفة لإلحاق »مجموع الثورة التصحيحية« التى انشقت عن حركة مناوى مؤخراً ب«الوثيقة«. أجندة الوساطة وقدمت الوساطة خلال الجولة الحالية حول دارفور الى الطرفين (وفد الحكومة، ووفدى حركتى التمرد بدارفور)، ورقة إطارية لتحديد أجندة التفاوض، وتضمنت ورقة الوساطة جدول مقترح للأعمال من خمس نقاط: - الترتيبات الأمنية. - القضايا السياسية. - القضايا الإنسانية. - العلاقة بين هذه المفاوضات والحوار الشامل. -المنهج الذى تخضع له هذه المفاوضات. ومن ثم تقدم كل طرف بردوده الى الوساطة، حيث تمسك وفد الحكومة بالتفويض الممنوح له، وجدول الأعمال المقدم من الوساطة، وهو التفاوض على وقف شامل لإطلاق النار فى دارفور، وينطلق الموقف الحكومى كذلك، من أن مسائل أخرى، إما حسمت فى »وثيقة الدوحة« أو ستناقش فى منبر الحوار الوطنى بالداخل. ورقة الفصائل وفى المقابل عمد وفدا المتمردين، الى إضافة نقاط الى الورقة التى قدمتها الوساطة، وكانت إضافتهم على النحو التالى: - قضايا الأرض والحواكير والحدود وقضايا الرحل. - التعويضات الشاملة. - قضايا اللاجئين والنازحين. - قضايا الإعمار والتنمية. ورفض وفد الحكومة إدراج هذه الإستدراكات، وتم رفع الجلسات لمزيد من التشاور، قبل أن يتم رفع الجولة بالكلية مساء السبت الى الخميس المقبل، بسبب إرتباطات الوسيط الأفريقى ثامبو، وزيارته المقررة الى العاصمة الألمانيا برلين، وربما تستمر الى الثانى من ديسمبر، ولم تسفر الجولة الحالية للتفاوض حول دارفور عن أية نتائج ذات بال. المماطلة والتسويف وأتبع وفدا العدل والمساواة وتحرير السودان نفس التكتيكات التى ظل يتبعها قطاع الشمال بخصوص التفاوض حول المنطقتين، وذلك بالمماطلة والتسويف لكسب الوقت، بتعمد إدراج قضايا خلافية، أوتقديم طرح غير مناسب أو متفق عليه، وموقف الحركات الدارفورية هذا كان متوقعاً ، ذلك أن مكونات الجبهة الثورية ، والتى تشكل حركات دارفور جزءاً منها تتمسك بما تطلق عليه الحل الشامل، فكل طرف يساند الطرف الاخر فى مواقفه لأسباب تكتيكية. وبالنتيجة التى وصل اليها التفاوض حول دارفور حالياً بأديس أبابا، وبهذا الموقف تكون حركات دافور (العدل والمساواة وتحرير السودان)، قد ردتا الجميل الى قطاع الشمال، وموقفه فى الجولة قبل الحالية بعدم المضى فى المناقشات الى مرحلة التوقيع النهائى. ونظراً للتباعد فى المواقف بين الطرفين حول أجندة التفاوض فى ملف دارفور بأديس أبابا،بعد أن تم رفع الجولة من دون الإتفاق على أجندة النقاش، فمن غير المتوقع أن يتم التوصل الى إتفاق فيها، والأمر ذاته متوقع بخصوص التفاوض حول المنطقتين.
