سونا الكيماويات الزراعية مبيدات كانت أوأسمدة يبقى إستخدامها ضرورة ملحة رغم خطورتها الماثلة إلي حين إشعار آخر يصدر من مؤسسات البحث العلمي بإيجاد موازنة تحقق الغذاء الآمن والبيئة الآمنة لحوالي لسكان العالم الذين سيصل عددهم بحلول عام 2020 م الى (7.5) مليار نسمة كطفرة سكانية متوقعة رغم أن هنالك إتجاه نحو التوسع في إستخدام الأسمدة العضوية الذي بدأ يفرض نفسه كميزة تفضيلية كبري تتصيدها الأسواق العالمية إستجابة لرغبة المستهلك الملحة للفرار من خطر متبقيات الكيماويات الزراعية والحيوانية في الأغذية وفي ظل الإزدياد المضطرد لسكان العالم وتناقص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الزحف الصحراوي والسكاني أصبح من الضروري اللجوء إلي المبيدات كوسيلة لمكافحة الافات والوبائيات بإعتبارها الأفضل والأسرع وأسهل إستخداما. وحسب قول المختصون في مجال الكيماويات الزراعية أن السودان عرف إستخدام المبيدات في العقد الرابع من القرن الماضي لمكافحة آفات القطن فبلغ معدل الإستيراد للمبيدات حوال 5% من جملة إستيراد أفريقيا وحوالي 10% من جملة إستيراد المنطقة العربية أما نسبة إستهلاكه من تلك المبيدات فتراوحت مابين 2,54% و4,6% من جملة إستهلاك القارة الأفريقية ولتقنين وتنظيم إستعمال المبيدات في السودان صدرت قائمة السموم لسنة 1939م التي تم تعديلها عام 1963م لقانون الصيدلة والسموم ثم أدرجت بعد ذلك المبيدات تحت قائمة السموم. وفي العام 1974/ صدر أول قانون منفصل للمبيدات تحت إسم قانون مبيدات الآفات أشرفت علي تنفيذ بنوده اللجنة القومية للمبيدات وتم تعديله ليصبح قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994م. وأدى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه الى وجود سجل لكل المبيدات التي تم تسجيلها للإستخدام التجاري بالسودن كما ألزم كل المتعاملين بتجارة المبيدات بإستخراج تراخيص من المجلس القومي للمبيدات إلى جانب إحكام الرقابة علي إستيراد المبيدات من دولة المنشأ وذلك بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وحول المخاطر التي تكتنف إستخدام المبيدات أكد مصدر بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن تخزين وترحيل وتداول المبيدات في السودان بالطريقة غير السليمة هو السبب الرئيسي لوجود الآثار السالبة فكثير من المخازن عبارة عن مناطق مفتوحة في العراء بعضها تم تشييده من مواد محلية غير موائمة لحفظ تلك المبيدات ومنها ما هو مجاور للمواقع السكنية مما يسهل تحليلها في مياه الأمطار وإنسيابها الى تلك المواقع وحسب الإحصاءيات يوجد بالسودان مايقارب ال 440 مخزن للمبيدات تتبع لوزارات وشركات ومنظمات وحسب الأرقام التي أصدرها سوق المبيدات العالمي أن تكلفة إنتاجها العالمي بلغت حوالي 40 بليون دولار أمريكي تستهلك الدول المتقدمة منها نسبة 80% فيما تستهلك أفريقيا نسبة 4% فقط ويأتي إستهلاك مبيدات الحشائش في المرتبة الأولي بنسبة 37% فيما يمثل إستهلاك المبيدات الحشرية بنسبة 25% والدراسات أثبتت منذ ستينات القرن الماضي أنه لايوجد مكون من مكونات البيئة لم يتعرض للتلوث بما في ذلك الماء والهواء والتربة والنباتات إضافة إلى الأحياء المائية والحيوانات وحتي لبن الأمهات يسلم من التلوث بسبب الغذاء الملوث بتلك المبيدات ولهذا التأثير البالغ الخطورة أقرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة شروط وضوابط للإستخدام الآمن والسليم ويتطلب ذلك عدة إجراءات يجب التقيد بها إبتداء بالإنتاج ومرورا بالترحيل والتخزين والتداول وإنتهاء بكيفية التخلص من المتبقي منها فأقرت المنظمة تصميما لديباجة المبيد التعريفية التي توضع علي العبوات بإعتبارها مصدر المعلومة الوحيد لمستخدمي المبيدات وتشتمل علي الإرشادات والتوجيهات والرموز والرسومات الدالة علي درجة السمية لذلك المبيد وإسمه والرقم الخاص بتسجيله لدي السلطات وفترة صلاحيته وملخص طرق إستخدامه والعلامات التحذيرية والوزن الصافي له فهذه المبيدات رغم خطورتها إلا أن هنالك رأي لفريق آخر يقول أن إستخدامها أدي إلي إرتفاع الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح ما بين (30-40%) وأدي إلي خفض الفاقد من مخزون الإنتاج الزراعي ولإحتدام الجدل بين المدافعين عن المبيدات والمعارضين لإستخدامها تبذل جهود لتكثيف البحوث حولها حيث ظهرت عدة توصيات ونتائج منها الدعوة إلي تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للآفات كنظام يوظف كل وسائل المكافحة بصورة توافقية تراعي الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية من خلال مواصفات مرغوبة ، فكثير من الحكومات في العالم أعلنت تبنيها لهذا النهج ونشطت كل الدوائر المعنية في تصميم برامج إرشادية وتدريبية تهدف إلي رفع وعي المجتمع وبناء قدرات المتعاملين مع المبيدات ليكونوا قادرين علي تقييم منافع ومخاطر المبيدات كما أن هنالك عدد من الشركات المنتجة للمبيدات غيرت إستراتيجياتها في طريقة الإنتاج وفي وسائل مكافحة الآفات كإتباع نظم المكافحة المتكاملة ، تقليل جرعة المبيد مع ضمان الفعالية ، تصميم وإنتاج مبيدات بمواصفات تحدد كيفية تأثير المبيد علي الآفة ، إنتاج المبيدات الحيوية لتشمل كافة أنواع الآفات إضافة إلي إلتزام الشركات المنتجة بكل المواثيق والإتفاقيات العالمية خاصة تلك الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية. اما الحديث عن الجانب الثاني وهو الكيماويات الزراعية فيتمثل في إستخدام الأسمدة إذ أبانت معلومات وزارة الزراعة أن السودان يستورد سنويا حوالي (80-100) ألف طن من سماد اليوريا وحوالي (20-30) ألف طن من سماد السيوبرفوسفيت الثلاثي إضافة الى إستخدام أنواع أخرى كالسوبر فوسفات الثنائي ، السوبرفوسفات الأحادي ، ونترات كبريتات الأمونيوم وتعاني جميعها من سوء التخزين وسوء الإستخدام والإستغلال الأمثل. ويخضع دخول الاسمدة إلي السودان إلي حزمة من الإجراءات والضوابط الرقابية المستندة علي المواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وتسند الهيئة مهمة التفتيش والتحاليل قبل الشحن من دول المنشأ لمساحين دوليين معتمدين عالميا وبعد وصول الشحنة تؤخذ عينات لإجراء تحاليل تأكيدية وتجري هذه الإختبارات بإشراف الهيئات البحثية والتنفيذية .
