الخرطوم : (smc) فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التأجيل على التصويت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مجزرة العدو الصهيوني في غزة. هذه اللجنة التي كونها مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة برئاسة القاضي غولدستون للتحقيق حول الهجوم الإسرائيلي على المدانيين باستخدام القوة المفطرة والأسلحة المحرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض ومشتقات اليورانيوم في ديسمبر 2008م ويناير 2009م الماضيين. وانتهت لجنة تقصي الحقائق إلى وجود أدلة دامغة على انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تستجوب رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليمارس سلطاته في منع الإفلات من العقاب عبر الأجهزة الدولية ولكن حلفاء إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان كعادتهم بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية في بعض دول الاتحاد الأوروبي قاموا بتوفير الحماية لمجرمي الحرب في غزة وأتاحوا لهم إفلاتاً دائماً من العقاب والمساءلة الدولية كما هو دأبهم، وهذه المرة كانت الحماية لجرائم إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف عبر القرار الذي أصدره المجلس في 29/9/2009م بضغط من الدول المذكورة لتأجيل التصويت على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول جرائم إسرائيل في غزة الأخيرة إلى أبريل 2010م القادم. - إن الاتحاد العام للمحامين السودانيين يدعو أمريكا وحليفاتها في الاتحاد الأوروبي للالتزام بسيادة حكم القانون وعدم تشجيع الإفلات من العقاب لدولة إسرائيل ومجرمو الحرب فيها، وعدم إعاقة إجراءات القانون. - كما نؤكد بأن قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف بتأجيل التصويت حول تقرير لجنة (القاضي غولدستون) لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب في غزة يمثل ردة وامتهاناً لشعارات العدالة الدولية الزائفة، تكريساً لسياسة إزدواج المعايير لدى المجتمع الدولي الغربي وامتهاناً لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. - يؤكد اتحاد المحامين السودانيين دعوته لكل قوى الحق والعدل بالداخل والخارج لمساندة حق الشعب العربي الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الصهيوني وحقه المشروع في استقلال أراضيه المغتصبة وفك الحصار المبرم عن غزة هو استمرار للعدوان الآثم واستمرار للجريمة ضد الإنسانية ويشكل إدانة للصلف والعدوان الأمريكي ولمجلس الأمن الدولي وإدانة لمؤسسات المجتمع الدولي قاطبة مم صمتت عن الحق. - ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار الصهيوني الغاشم، هذه المقاومة التي تستمد مشروعيتها الكاملة من عقيدة الأمة ومن نصوص القانون الدولي ومن نصوص ميثاق الأممالمتحدة نفسه.
