غياب واضح.. وتحذير من تكرار تجربة كينيا تفعيل سيادة القانون بجنوب البلاد، وإطلاق الحريات السياسية لضمان نزاهة الإنتخابات القادمة، بإعتبارها الفرصة لأبناء الجنوب لإختيار مُمثليهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية بمستوياتها المختلفة، هذا ما أجمع عليه المشاركون فى المنتدى الدورى للمركز السودانى للخدمات الصحفية عن الحريات السياسية فى جنوب السودان. وأكد المتحدثون أن المناخ السياسي في الجنوب غير مهيأ لإجراء الإنتخابات بسبب المضايقات التي تتعرض لها الأحزاب السياسية الأخرى من قبل مسئولين حكوميين.. محذرين من الأثر المباشر للإنتخابات التي بدأت أولى خطواتها بالسجل الإنتخابي على الإستفتاء، وأجمعوا على أن الإجراءات الحرة والنزيهة ستفتح الطريق أمام شعب جنوب السودان في ممارسة حق تقرير المصير بدون وصاية من أحد. الأسقف قبريال روريج أمين أمانة بحر الغزال الكبرى بالمؤتمر الوطني، وزير الدولة بوزارة الخارجية الأسبق يقول إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان هو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ببرتوكولاتها الستة، التي يأتي أهمها تقرير المصير والإنتخابات، معتبراً الأخيرة المدخل الرئيسي لتقرير المصير إما بالوحدة أو بالانفصال. وأقر بوجود مشاكل عالقة في الساحة السودانية لابد أن تعالج خلال ال16 شهراً المتبقية بتقرير المصير، وقال إن الحركة لشعبية في ظل الوضع السياسي السئ في الجنوب تتخوف من الإنتخابات. وطالب الشماليين فى الحركة بالعمل على الوحدة الجاذبة.. والتيار الجنوبي في المؤتمر الوطني بالعمل فى هذا الإتجاه مُنتقداً إنسحاب الحركة الشعبية من البرلمان بتحريض من التجمع الوطني.. مشيراً إلى أن المجلس في دورته الأخيرة يناقش مسائل وطنية تهم السودان ككل، مثل الميزانية ومشاريع سكر ملوط ومنقلا وغيرها من المشاريع الكبيرة في الجنوب، وتناول قضية أبيي والمشاكل العالقة بين الشريكين حولها بعد قرار المحكمة الدولية. معرباً عن أمله في أن تُحسم المسألة بشكل يرضي الطرفين، وطالب الأسقف قبريال روريج بجعل أبيي عاصمة للسودان. الأمين العام للحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، شارلس كيسانقا إستعرض الإخفاقات التي دفعتهم للإنفصال بحزبهم، وما تتعرض له الأحزاب السياسية في الجنوب من عنف وإعتقال وتعذيب وقتل، وعدم إعتراف الحركة بشهادة مسجل الأحزاب. وقال إن الحركة قامت باعتقال عدد من كوادرها، وقامت بمصادرة سيارات الحزب وإغلاق مقاره لإعاقتهم من الإشتراك في عملية التسجيل الإنتخابي، وأنتقد الوضع في الجنوب من كبت للحريات، ومنع ممارسة النشاط السياسي من تنوير للقواعد الحزبية ببرنامح كل حزب على حدة، والتبصر بأهمية الإنتخابات والتسجيل.. وحذر من تكرار تجربة كينيا فى حال إستمرار العنف السياسي بالجنوب والصراع بين القبائل، مؤكداً على أهمية إتاحة مساحة حريات لإقامة ندوات في جو ديمقراطي وفقاً لما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل من حرية ممارسة النشاط السياسي. كول بول السكرتير الإداري لحزب سانو القومي ممثل الحزب في المجلس الوطني كان له رأي آخر،إذ أكد وجود حريات في الجنوب عبر آليات المجالس التشريعية في الولايات العشرة التي تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية وأدائها. وأقر بوجود معوقات في الجانب الأمني، والذي أرجعه إلى أن حكومة الجنوب قد تسلمت منطقة مدمرة تماماً يحتاج فيها كل شيء إلى بناء، في الوقت الذي لم يف المانحون بالتزاماتهم، مما أعجز حكومة الجنوب من إقامة مشاريع تنموية. وفيما أكد أنهم حزب وحدوي، برر إنسحاب كتلة الحركة الشعبية من المجلس الوطني بعدم إدراج منضدة المجلس قوانين متصلة بالتحول الديمقراطي في ربط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من حرية وعدالة ومساواة.. وطالب بإجراء الانتخابات في مواعيدها على أن تقوم الحكومة بدعم الأحزاب ضمن ميزانية 2010 خاصة وأنها لم تمارس أي نشاط سياسي منذ أكثر من عقدين، وبضرورة لحل مشكلة دارفور قبل الانتخابات. المجاعة التي تضرب الجنوب بخيراتها الوفيرة، تعود إلى الفساد المستشري لدى حكام الجنوب، هكذا بدإ الأمين السياسي للحزب الديمقراطي المتحد سعد الله حسين برنجي، وقال إن الإقليم الجنوبي بطبيعة جغرافيته مسلوب الحرية، والمواطن فيها غير آمن على نفسه وماله وعرضه، وأستشهد بإعتقال زعيم الحزب لوال أياك الذي تعتقله الحركة الشعبية منذ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، وقد ذهب إليها لتأسيسي مكتب للحزب في شمال بحر الغزال لممارسة نشاطه في عمل ديمقراطي. مدير مركز إسناد الدولي لحقوق الإنسان الاستاذ الطيب هارون قال إن إتفاقية نيفاشا ودستور السودان ودستور حكومة الجنوب قد نصت على الحريات وأشتملت على وثيقة حقوق الإنسان التي أوضحت كل الحقوق التي يجب ان يُلتزم بها. وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية لابد أن تصحبها الكثير من التجاوزات، لاسيما وأن الحركة تنتقل من حركة مقاومة إلى الحياة المدينة وحزب سياسي، وأكد في نفس الوقت على ضرورة مراعاة المصلحة العليا للوطن، والتعاون للإتقال للمرحلة التي فيها حماية واحترام للحقوق التي نص عليها الدستور، مطالباً بالتصدي لأية إنتهاكات تحدث في أي موقع في السودان، عبر الآليات الموجودة كالمحكمة العليا لجنوب السودان، والمحكمة الدستورية، وحذر من أن ردود الأفعال لأية إنتهاكات بإتحاد أسلوب المقاومة من الممكن أن يخلق تصعيداً وأزمة وخيمة العواقب.
