ويطالب مشروع القانون الذي تم مناقشته يوم الثلاثاء بفرض فرض"إجراءات عقابية" على مالكي الأقمار الصناعية التي تسمح ببث محطات تليفزيونية "تروج لأفكار إرهابية" بحسب ما ذكر، مشيراً إلى قمر «نايل سات» التي تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، ومن بين القنوات الفضائية التي اعتبرها المشروع محرضة على العنف، قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، و«المنار» التابعة ل«حزب الله» الشيعي اللبناني، و«الرافدين» العراقية. وحدد المشروع نطاق الدول التي لابد من تطبيق مشروع القانون عليها هي مصر و الجزائر والمغرب وتونس والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. واستنكر النائب الجمهوري، المساعدات المالية الخارجية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لدول المنطقة التي وصفها بأنها "تأخذ أموالنا بيد.. وتصفعنا باليد الأخرى بإعلام يحرض على العنف ضد الأمريكيين جنودا ومواطنين". وقلل مصدر إعلامي عربي مسؤول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الجديد؛ لأنه غير ملزم للرئيس الأمريكي، وأضاف المصدر أن مكتب الجامعة العربية في واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أي معلومات عنه، داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى «حماس» و«حزب الله» مالكي تلك القنوات، مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد "ناقل" وليست مسؤولة عن المضمون الذي تقدمه القنوات. واتهم المصدر الإعلامي قناتي «المنار» و«الأقصى» بتبني مضمون تعبوي يرفض الأخر، موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوي من تلك القنوات حتى على مستوى بعض الدول العربية.
