شرعت اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم في حصر عدد الناخبين بمراكز التسجيل بمناطق الخرطوم توطئة لتحديد نسب التمثيل للدوائر الجغرافية على مستوى المجلس الوطني فيما أكدت لجنة المحاكم الإدارية الخاصة باستلام الاعتراضات بداية عملها منذ أمس للنظر في الطعون حول التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري. وقال الأستاذ موسى محجوب حمد النيل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم في تصريح ل(smc) إن اللجان ستنظر في طعون المواطنين والأحزاب حول السجل الانتخابي موضحاً أن النظر في الاعتراضات سيستمر من السادس عشر حتى العشرين من الشهر الجاري مضيفاً أن فترة التسجيل شهدت هدوء أمني بمراكز التسجيل والمناطق الطرفية بالولاية مؤكداً أن جهد السلطات الشرطية وتفهم المواطنين للمرحلة ساعد في خلو فترة التسجيل من حالات التفلتات الأمنية بالولاية مضيفاً أن حركة الأحزاب في فترة التسجيل ساهمت في تقليل الاحتقانات السياسية خلال فترة التسجيل. وأبان رئيس اللجنة أن حصر عدد الناخبين بالدوائر الجغرافية يساهم في تحديد عدد التمثيل للمجلس الوطني.