أبدت قوى سياسية بولاية كسلا حزمة تحفظات على ترسيم الدوائر الجغرافية وسارعت الى تسليم اللجنة العليا للانتخابات طعونها، بينما أكملت اللجنة استعدادها لمرحلة تسجيل الناخبين مطلع نوفمبر المقبل، توطئة لإجراء الانتخابات العامة في أبريل المقبل. وفرغت اللجنة العليا للانتخابات بولاية كسلا من عملية قبول الاعتراضات على ترسيم حدود الدوائر الجغرافية تمهيداً لبدء عملية الطعون. ويرى الحزب الشيوعي بالولاية أن الترسيم لم يقم على أسس سليمة، وأكد رئيس الحزب بكسلا عمر حسين أن حزبه لديه العديد من المآخذ على العملية الانتخابية منذ عملية التعداد السكاني التي تنقصها الشفافية. وقارن حسين بين الإحصاءات السكانية التي جرت خلال عامي 1993 و1963 وبين تعداد هذا العام والذي أوجد مناطق كانت مكتظة بالسكان على أساس أنها أقل كثافة. اعتراضات ل "الوطني" " اللجنة العليا للانتخابات بكسلا ردت بأن الدوائر الانتخابية تم ترسيمها وفق معايير قانونية، وقالت إن قانون الانتخابات كفل لها إجراء موازنة لمعالجة القاسم الانتخابي "ورغم اعتراضات الحزب الشيوعي فإن حسين أكد خوضهم الانتخابات، معرباً عن أمله في إحداث تحول ديمقراطي، مقترحاً الاستعانة بآخر تعداد ساكني سابق للإحصاء السكاني الأخير. من جانبه أبدى المؤتمر الوطني الحاكم بعض الملاحظات حول عملية الترسيم ورفع اعتراضاته للجنة العليا للانتخابات بالولاية للنظر فيها، بينما أشار حزب الأمة الفيدرالي، على لسان ممثله بلجنة الانتخابات سيف الدين الأبوابي، الى أن ترسيم الدوائر الجغرافية لم يراع الكثير من الأبعاد. وأكد الأبوابي وجود تضارب في بعض الدوائر مثل دائرة كسلاالشرقية للمجلس الوطني ودائرة كسلاالشرقية 2 للمجلس التشريعي، حيث تضم الدائرتان نفس الأحياء. وأبان رئيس اللجنة العليا للانتخابات بكسلا محمد عبد المنعم بأن الدوائر الانتخابية تم ترسيمها وفق معايير قانونية، وقال إن قانون الانتخابات كفل للجنة إجراء موازنة لمعالجة ما يسمى بالقاسم الانتخابي في ترسيم الدوائر الولائية، إذ أن كل ستين ألف نسمة يمثلون دائرة جغرافية ويحكم ذلك عدد سكان المنطقة. استعدادات مكتملة الى ذلك أكملت اللجنة العليا للانتخابات بالولاية استعداداتها كافة لمرحلة تسجيل الناخبين والتي ستنطلق مطلع نوفمبر المقبل باختيار ضباط للدوائر الانتخابية والعاملين في مراكز التسجيل التي ستغطي أنحاء الولاية كافة. وتعهد رئيس اللجنة بالسعي لتسهيل عملية الاقتراع حتى يتسنى لكل مواطن مؤهل المشاركة في العملية الانتخابية واختيار من هو أهل للمناصب الدستورية. وأكد حرص اللجنة على انتقاء العاملين في التسجيل حسب ضوابط وشروط المفوضية القومية للانتخابات والتي ستعمل على تأهيلهم من خلال دورات تدريبية مكثفة. ومن المقرر أن يجري السودان في أبريل من العام 2010م انتخابات عامة بعد عشرين عاماً من حكم "ثورة الإنقاذ". وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت تأجيل العملية الانتخابية مرتين، حيث كان من المفترض إجراؤها في يوليو من العام الجاري، بيد أنها تأجلت لفبراير 2010 قبل أن يعلن عن تأجيل ثانٍ الى شهر أبريل.
