أبدت الحكومة حسن نواياها بتمديد قرار وقف إطلاق النار لفترة جديدة قبل إنتهاء المهلة السابقة ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد الكيان الجديد للحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو حق تقرير مصير جبال النوبة والذي وجد سخطاً كبيراً حتي من قبل المعارضة السودانية والتي تمثل جزءًا من نداء السودان بجانب أصحاب المصلحة الحقيقيين بالمنطقتين. رد فعل الحكومة جاء رافضاً للطرح قائلة إنها لم ولن تقبل بأي شروط مسبقة للتفاوض مع وفد الحركة الشعبية شمال وقال دكتور احمد بلال عثمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة إن الحكومة مواقفها ثابتة تجاه التفاوض حول المنطقتين، وأن مرجعيتها للتفاوض هي نيفاشا التي لم تقرر حق تقرير المصير لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكد جاهزيتهم نحن للتفاوض ولن نقبل برفع أي سقوفات حول المنطقتين". بدوره انتقد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، تضمين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة، عبد العزيز الحلو، لمطلب تقرير المصير خلال مؤتمرها الاستثنائي لجبال النوبة، واصفاً الأمر بالمؤسف. وعقدت (الشعبية) مؤتمراً استثنائيا في منطقة هيبان بجنوب كردفان وذلك قبيل انعقاد المؤتمر العام. وقال بيان أعقب ختام جلسات المؤتمر إن المشاركين وبعد مناقشات موسعة "أقروا وثيقة القضايا الحاسمة بما فيها حق تقرير المصير لشعب جبال النوبة، جنوب كردفان، وكذلك صادق المؤتمر على تقرير الأداء التنظيمي". وأضاف المهدي أن ما صدر من مؤتمر منطقة جبال النوبة من بيان إذا صح مؤسف، لأنه لم يؤكد كما وعدوا الالتزام بنداء السودان، ولم يترك مجالاً لرأب الصدع في الحركة كما نصحنا، ولم يجدد الالتزام بخريطة الطريق التي وقعتها أحزاب "نداء السودان" مع آلية أمبيكي، وتمسك بتقرير المصير"، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في المراجعة. وأبدى المهدي ، استغرابه ممن يتسمى بتحرير السودان ليأتي ويصر على تقرير مصير جزء منه "رغم أن الجميع يدرك مالات تقرير المصير الفاشلة". وفي أبريل الماضي قرر مجلس تحرير جبال النوبة تعليق محادثات السلام. وأقال الأمين العام للحركة الشعبية – شمال، ورئيس وفد التفاوض ياسر عرمان بسبب رفض الأخير إدراج تقرير المصير في ورقة موقف المجموعة المتمردة خلال مفاوضات السلام مع حكومة الخرطوم. وقد استفسرت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي مؤخراً وفد قطاع الشمال (مجموعة الحلو) حول رؤيته لتقرير المصير خلال الإجتماع الأخير الذي جري بين الوساطة ووفد قطاع الشمال باديس ابابا مؤخراً على مستوى الخبراء، وناقشت مع أعضاء وفد قطاع الشمال مجموعة عبد العزيز الحلو ما ثار حول تقرير المصير، حيث أوضح الوفد بأن هذه المطالبة يقصد بها معالجة جذور الأزمة بالمنطقتين ، ولا يقصد به سودان منفصل، وأن الحركة تريد أن يكون السودان موحداً مع ضرورة توفير متطلبات الحركة المتمثلة في الإعتراف بالحقوق الدينية والخاصة وحقوق أبناء المنطقتين، وعدم فرض الشريعة الإسلامية على المسيحيين المتواجدين في المنطقتين. وتوقع حسين كرشوم عضو الوفد الحكومي المفاوض أن لا يكون لتوجهات الحركة تأثير على جولات التفاوض مستدلاً برد وفد الحركة الذي إلتقي امبيكي مؤخراً والذي قال إن تقرير المصير موقف تفاوضي وليس مبدأ. وقد قطع المؤتمر الوطني بعدم وجود مبرر للمطالبة بحق تقريرالمصير لمنطقة جبال النوبة، مؤكداً أن الحوار الوطني ناقش كل مطلوبات المناطق المتأثرة بالنزاعات، في وقت توقع فيه حزب المؤتمر الشعبي عدم ترحيب المجتمع الدولى بمطالبة مجلس التحرير التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال حول حق تقرير المصير. وقال اللواء عبدالله صافي النور نائب رئيس القطاع السياسي بالوطني إنه ليس هناك مجال للحديث عن حق تقرير المصير بعد أن تجاوزه الزمن، موضحاً أن مخرجات الحوار الوطني أكدت على دعم المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات بإقامة مشروعات التنمية التي تنتظم تلك المناطق، مبيناً أن المرحلة الآن هي للتحالفات الوطنية وليس للمطالبات الحزبية والشخصية الضيقة. وفي السياق اوضح المحبوب عبد السلام القيادي بالمؤتمر الشعبي ان تقرير المصير ليس خيار جبال النوبة، مشيراً الى انه كلما طال امد التفاوض كلما زاد التطرف في المطالب. وكان مجلس تحرير الحركة الشعبية قد اعتمد قرار المطالبة بحق تقرير المصير فيما يخص جبال النوبة في تطورات شهد على اثرها اقالة ياسر عرمان من ملف التفاوض وسحب الثقة وتغيير الوفد المفاوض. وقد أكد عبد الرحمن أبو مدين عضو الوفد المفاوض بولاية النيل الأزرق أن المرجعية حول النيل الأزرق وجنوب كردفان هي إتفاقية نيفاشا والتي لم تقرر حق تقرير المصير لكلا المنطقتين واصفاً ما تقوم به الحركة الشعبية بأنه تماطل وسعي من أجل فك إرتباط التفاوض وزاد: لا مجال لحديث الشعبية عن تقرير المصير .
