الخرطوم(smc) السوداني أثارت تصريحات وزير الدولة بوزارة الداخلية اليو الينق حول مقتل دكتور قرنق الجدل مجددا ولم تكن مستغربة لبعض المراقبين إذ سبقته لنفس الطرح السيدة ربيكا قرنق فى تصريحاتها للتلفزيون الكيني التى أكدت فيها قناعتها بان زوجها مات مقتولا . إلا أن الشئ الجدير بالاهتمام رد فعل الحركة الشعبية على تصريحات وزير الدولة ، التى وصلت حد إعفاء الوزير من منصبة.و السؤال الذي يطرح نفسه بشدة : أيهم أكثر أهمية ؛ إيجاد توضيحات للشكوك حول الحادثة ، أم فرض الالتزام بالمؤسسية فى الحركة ؟ و لا ننسى أن تصريحات الوزير لم تكن باسم الحركة الشعبية. اختلاف العقاب و الجريمة واحدة فى 17 يوليو المنصرم ، و فى حديث مع التلفزيون الكيني ، أكدت أرملة دكتور قرنق ، مدام ربيكا ، إن زوجها مات مقتولا و حذرت من أنها سترد ( رد اللبوة على قاتل زوجها). و لم تتهم جهة بعينها إنما تركت الموضوع على طريقة مفتوحة ). و فى الأسبوع الماضي جدد وزير الدولة بوزارة الداخلية نفس الاتهامات و عبر عن قناعته عن أن قرنق مات مقتولا و إن الحادث مدبر . حديث مدام ربيكا ربما يؤخذ على انه رد فعل عاطفي على فقدان زوجها ، كما إنها لم تعطى حيثيات معينة لاتهاماتها ، لكن وزير الدولة و عضو لجنة التحقيق فى الحادثة ، أعطى حيثيات كثيرة اعتبرها قصور فى سير التحقيق . كان أبرزها حديثه عن أن الطائرة اليوغندية لم تكن الطائرة الرئاسية . المنطق يقول إن الحركة الشعبية كان من الأفضل أن تركز على مناقشة ما ورد فى حديثه و ليس التركيز على الجانب الاجرائى فى الإدلاء بتصريحات قبل موافقة الحركة. لأن ذلك يعطى الشعور بان الحركة تسعى للملمة الموضوع بصورة مريبة ، يذكر أن وزير الدولة بوزارة الإعلام اليوغندية ، جيمس بوتورو ، حذر صحافة بلاده بعد أسبوع من الحادثة ، من الحديث عنها . شئ آخر أصدرت الحركة قرارا بعزل الوزير منفردا ، بينما غيرت موقع مدام ربيكا فى حكومة الجنوب ضمن تعديل وزاري كبير . و هذا يعنى أن عقوبة إثارة نفس الموضوع اختلفت مع اختلاف الفاعل. الصحافة اليوغندية تطالب بإعادة التحقيق تناولت صحيفة المونتور اليوغندية فى عددها السبت 18 أغسطس تصريحات وزير الدولة بوزارة الداخلية و اعتبرتها تعبر عن قناعة كثير من السودانيين ، بما فى ذلك قادة جنوب السودان و بعض اليوغنديين أنفسهم . و أضافت الصحيفة أن الشكوك ذاتها تجد مكانها عند كثير من كبار المسؤولين فى حكومة الخرطوم و اسر ضحايا الحادثة، و إن ذلك يدل على أن تقرير لجنة التحقيق لم يعطى تفسيرا لكل جوانب الحادثة . و أشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتهامات ، إن تركت هكذا دون تفسير ، من شانها أن تعرقل العلاقات الثنائية بين حكومة الجنوب و الحكومة اليوغندية ، و التى ربما تقود إلى نهر دم بين الجانبيين . و ذهبت الصحيفة فى افتتاحيتها إلى المطالبة بتكوين لجنة تحقيق جديدة بمشاركة الحركة الشعبية ، الحكومة اليوغندية ، الحكومة السودانية و المجتمع الدولي . و طالبت بان تشمل لجنة التحقيق المقترحة (مثيري هذه الاتهامات ) أو على الأقل مثولهم أمامها . و اضافت الصحيفة نقطة مهمة ، حيث أكدت انه كلما تركت هذه الاتهامات بدون توضيحات مقنعة ، كلما ترسخت الاتهامات فى الأذهان . اتهامات يوغندية ضد الحكومة اليوغندية من المفيد استرجاع تصريحات البرلماني اليوغندى ، اقرى اوورى ، فى أغسطس 2005، التى اتهم فيها الحكومة اليوغندية بعدم الالتزام بضوابط السلامة الخاصة بالطيران المدني اليوغندى ،فيما يخص رحلة دكتور قرنق ، التى تمنع إقلاع الطائرات الهليكوبتر بعد الساعة الخامسة مساءا فى رحلة تستغرق أكثر من ساعة . و أضاف اقرى ، إن موسفينى كان يجب أن ينصح قرنق بالبقاء فى كمبالا و عدم السفر ، أو على الأقل اختصار زمن اجتماعه مع قرنق (حتى يضمن وصول قرنق إلى نيوسايد قبل الظلام). و أكد اقرى إنهم لفتوا نظر الحكومة إلى ضرورة الالتزام بقوانين الطيران ، خاصة فى رحلات الشخصيات المهمة الأجنبية ، خاصة باعتبار إن منطقة البحيرات الكبرى (منطقة مضطربة و بها عنف عبر الحدود) ، و اعادوا إلى أذهان مذابح رواندا التى اندلعت بعد حادثة مقتل رئيسي بور ندى و رواندا بعد أن اقلعا من اروشا فى تنزانيا فى ساعات حظر الطيران . الإعلام اليوغندى : موسفينى المستفيد الأول و تناقلت كثير من وسائل الإعلام اليوغندية ، عام 2005 ، تحليلات الحادثة و من هو المستفيد منها ، و ركزت اثنتان منهما ، أحداها إذاعة اف ام ، على أن قرنق بحث مع موسفينى مشروع مباحثات سلام لحل مشكلة جيش الرب فى شمال يوغندا . و تحقيق السلام هنالك ، مما يعنى تقليل دور الجيش اليوغندى فى الحياة السياسية و إضعاف موقف موسفينى خاصة إذا تحالف سياسيو قبيلة الاشولى مع قادة جيش الرب الذين ينحدرون من نفس القبيلة . و رغم عدم قوة هذا التحليل إلا إن مسارعة موسفينى لإغلاق الإذاعة الاف ام التى أذاعت البرنامج ، أدى لتقوية هذه الاتهامات ، خاصة إن الإذاعة أعادت إلى الأذهان مسارعة موسفينى إلى منح جيش الرب مهلة أسبوعين فقط ، مما أجهض مباحثات سلام سابقه قادها احد وزراء حكومته . يذكر أن شمال يوغندا اتحد ضد موسفينى فى الانتخابات التى جرت عام 2001. وزير الدولة بوزارة الداخلية أدلى باتهامات معينة و واضحة ، كان من الأجدر بحكومة الجنوب العمل على التحقق منها ، بدلا عن العمل على إسكاته عبر إقالته من موقعه. و بالتأكيد فان الإقالة أدت لزيادة يقين المقتنعين بسيناريو المؤامرة و زرعت الشك فيمن كان يعتقد إن الأمر قضاء و قدر.
