تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والمهندس خضر قسم وزير الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان. ومن المقرر أن يقدم عبد العاطى التهنئة للسفير معتز موسى عبد الله رئيس مجلس الوزراء السودانى على ثقة القيادة السياسية السودانية بتكليفه بمهام رئيس مجلس الوزراء. ويأتى هذا الاجتماع فى إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، حيث يرأس الجانب المصرى للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى ويرأس الجانب السودانى الدكتور سيف الدين حمد- رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان. وتأتى مشاركة وزير الرى فى الاجتماعات تأكيداً على الإيمان العميق للقطرين الشقيقين بالدور الذى تقوم به الهيئة للنقاش فى القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959 والتى تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لشريان الحياه بالبلدين وهى تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن. وجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع قد اشتمل على عدة موضوعات هامة فى مجال الموارد المائية بين البلدين والتى تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، توسيع أنشطة الهيئة. وتعتبر الهيئة مثلاً يحتذى به فى التعاون الفنى بين مصر والسودان والتى قد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا. وتعد اجتماعات الهيئة منبراً لدراسة ومناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعة على الموارد المائية، مواجهة ظاهرة الزحف الصحراوى والرملى وحماية المجارى والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، توفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب تكنولوجيا العصر. المصدر:https://www.youm7.com
