قامت الحكومة بمجموعة من السياسات والضوابط لمحاربة ارتفاع سعر الدولار ، وسط تأكيدات لوازرة المالية باستمرار الدولة في السياسات التي ادت الي انخفاض قيمة الجنيه السوداني امام الدولار، مما ساهم في انخفاض الدولار بصورة ملحوظة وارجع انخفاض اسعار الدولار انخفاض الاسعار الي قلة الطلب علي شراء الدولار ترقباً لمزيد من الانخفاض .. المركز السوداني للخدمات الصحفية اجري استطلاع مع عدد من خبراء الاقتصاد وبعض المهتمين حول استقرار سعر الصرف. أوضح علي محمود محمد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ل(smc)، أن استقرار سعر الصرف سياسة حكيمة مقابل العملة ، مضيفاً حال انخفاض قيمة العملات الصعبة وتحسن قيمة العملة الوطنية تقل الصادرات، وبالتالي يجب حصر السياسيات الاقتصادية فيما يفضي لإستقرار سعر الصرف عند السعر الموضوعي، لانه احيانا يكون هنالك سعر مضاربات مثل ارتفاع سعر الدولار الي اكثر من 80 جنيه وهذا يعتبر سعر مضاربات لان حجم الفجوة الموجودة في النقد الأجنبي والإحتياجات التي يتم إستيرادها تكون في حدود السعر الموضوعي ” اي بمعني استقرار سعر الجنيه” إلي (47) او (49). وأضاف محمود اذا تحدثنا عن انخفاض مستمر في قيمة العملة الأجنبية مقابل الوطنية سيتم تجميد الصادرات فعندما يكون هنالك صادر و وارد للسودان لابد من استقرار السعر لذا اي سياسات تتخذها الدولة تؤدي الي استقرار سعر الصرف عند سعر موضوعي متفق عليه وفق حسابات العرض والطلب لدي السوق فهي السياسة الحكيمة والصحيحة. ودعا الى ضرورة أن تقوم الحكومة علي ضخ سيولة بالنقد الاجنبي لتكون هنالك موازنة وان تحد من بعض الواردت غير الضرورية ولابد ان يكون الاحتياج له حدود وهذه تعتبر سياسات علي المدي القصير . من جانبه أكد مهندس عبد الله علي مسار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني ل(smc) أنه تم الإتفاق في إطار تخفيض سعر الدولار على خطوتين الاولي وضع ألية لتنظيم تجارة الذهب ولكنها لم تصل الي مرحلة البورصة بل انها سيطرت علي سوق الذهب، مبيناً ان الخطوة ساعدت في تسهيل عملية دخول وخروج الذهب معلوم واصبحت التجارة بطريقة صحيحة و بهذا قل حجم الدولار وأتي بعوائد صادر افضل، وايضاً عملت علي ضبط حركة النقود في البنوك وهذا قد عاد برسائل افضل ، كذلك إلاحساس بان كمية من الصادر تذهب بطريقة جيدة تعمل علي تقليل الطلب . واضاف مسار اذا تم توفير الدولار عبر البنوك وعبر الصادر لا تحدث مشكلة في الطلب عليه، متوقعاً انخفاض سعر الدولار خلال الايام المقبلة خاصة بعد الضوابط التي تم تفعيلها وعبر الإجراءات المالية التي تذهب في هذا الإتجاه، واضاف إذا اردنا ان نحافظ علي سعر الدولار لابد من زيادة الانتاج وزيادة الصادر ، مبيناً أن هذه الضوابط يمكنها ان تحافظ علي الدولار الي الامد الطويل . بينما يقول الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي (smc) ان مع بدايات ونهايات العام الجديد يقل الطلب علي الدولار لان رجال الاعمال والمستوردين بصفة خاصة يتوقفون عن تقديم طلبيات جديدة من السلع المستورده ويتأهبون لقفل الحسابات إستقبالا للعام الجديد والذي في بداياته تتم اعداد خطط وبرامج العام الجديد من طلبيات لاستيراد جديدة لذا في هذه الفترة يقل الطلب علي الدولار . وأضاف الرمادي أنه في الاونة الاخيرة تمت ملاحقة من قبل السلطات الامنية للمضاربين في الدولار ولذا تم التضييق عليهم مما كان له الاثر في انخفاض اسعار الدولار، بجانب ان هنالك سبب اخر خارج عن دائرة الإجراءات الاقتصادية هو ان العمليات التجارية وعمليات الإستيراد التى تتسبب في طلب الدولار تقل كثيراً عندما يكون هنالك درجة من عدم الاستقرار في الرؤية ناتجة عن ما تمر به البلاد حالياً ، ويضاف الي ذلك سبب اخر وهو مارشح عبر اجهزة الاعلام مؤخراً من وعود صادرة من بعض الدول الشقيقة بتوفير ودائع مليارية في الدولار لصالح البنك المركزي وايضاً وعود بتوفير احتياجات السودان من مشتقات النفط لمدة عام كل هذا يؤثر بصورة مباشرة علي حجم الطلب علي الدولار.
