أسهمت وزارة الداخلية الاتحادية إسهاماً كبيراً في تطوير وتحديث مهام الشرطة بولايات دارفور الثلاث، وذلك بتقديم الدعم الفني واللوجستي الذي ساعد في استقرار المنطقة بصورة واضحة مما أسهم في إعادة الانتعاش لحياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى استقرار الحركة التجارية بين الولايات الثلاث وانسياب العمل الإنساني وتدفق إيصال المساعدات للمعسكرات والقرى البعيدة، كما ساهم دور الشرطة في القضاء على معاقل المتمردين والحد من ظاهرة انتشار السلاح العشوائي بصورة نهائية.. في هذا الحوار مع المركز السوداني للخدمات الصحفية يكشف لنا اللواء حقوقي فتح الرحمن عثمان المدير العام لشرطة ولاية جنوب دارفور عن أهم المتغيرات والإنجازات الأمنية والفنية التي حققتها الشرطة في الآونة الأخيرة. حدثنا أولاً عن الأهمية الكبيرة التي تقوم بها الشرطة في ولاية جنوب دارفور؟ ولاية جنوب دارفور أصبحت تشهد استقراراً أمنياً واسعاً في محلياتها المختلفة، كما انخفضت الجريمة بصورة كبيرة نتيجة للمجهودات الأمنية التي تبذل فيها ونتيجة للإمكانات التي توفرت لهذه الولاية من تجنيد من قوى كبيرة وآليات حديثة سبقت العملية الانتخابية، وحقيقة شهدت الولاية استقراراً أمنياً كذلك لكن بعد الانتخابات لاحظنا أن هنالك استقراراً كبيراً، كما أننا نشيد بالمجهودات والإمكانات التي قدمتها وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة المركزية بالخرطوم لدعم شرطة ولاية جنوب دارفور. هل لديكم وضع خاص من قبل الدولة ووزارة الداخلية المتمثل في الدعم الفني والأمني؟ معروف أن ولايات دارفور الثلاث لديها وضع خاص جداً بالنسبة لوزارة الداخلية المتمثل في الدعم الفني والخاص لها مما ممكنا من تحقيق الاستقرار بالمنطقة مع الأجهزة الأخرى الأمنية كالقوات المسلحة وجهاز الأمن، ونؤكد أن الشرطة منتشرة بصورة كبيرة في كل أنحاء الولاية، ولكن كان هناك جزء من الولاية تحت سيطرة الحركات المسلحة في منطقة شرق الجبل، وبحمد الله تعالى وبجهود الاحتياطي المركزي والقوات المسلحة تمت إعادة هذه المنطقة وأصبحت الولاية تحت سيطرة الحكومة، ونحن في الشرطة الرؤية الأمنية أصبحت لنا واضحة من استقرار وغيره وخاصة بعد المصالحات القبلية التي تمت في هذه الولاية، لكن إذا كان هناك خلل أمني إنما نتج بعد دخول حركة العدل والمساواة في جبل مون ولازالت القوات الأمنية تطارد فلول هذه الحركات المسلحة وتم حصرها في خور بسكويت مابين (سالي أفندو وياسين) وهذه الحركات أرادت أن تنال من الطوف الذي كان قادماً من الخرطوم الذي يحمل الوقود والمواد الغذائية والمواد الدوائية ومواد التنمية كلها التي في طريقها إلى ولاية جنوب دارفور، وحاولت هذه المجموعات المسلحة قطع هذا الطريق والاستيلاء على عدد من العربات، ولكن قوات الاحتياطي المركزي تصدت لها وكبدتهم خسائر كبيرة في قيادتهم ومعيناتهم الحركية، وهي في جنوب الولاية والقوات ظلت تطاردها من القوات المسلحة والاحتياطي المركزي وسوف يشهد الجميع نتائج ممتازة في المرحلة القادمة. لماذا اتخذتم إجراءات لمنع حمل السلاح في كافة مناطق ومحليات الولاية بما فيها العاصمة نيالا؟ نحن لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار السلاح في ولاية جنوب دارفور بصورة كبيرة جداً وهو نتيجة للظروف التي كانت تعيشها الولاية وما حولنا من دول تعيش صراعات أمنية ونزاعات مما أسهم في دخول السلاح لولايات دارفور بصورة كبيرة جداً وأصبح في متناول أيدي المواطنين، هذا الوضع خلق خللاً أمنياً كبيراً في الفترة السابقة وظروف كثيرة من العصابات التي تحمل هذه الأسلحة وكثيراً من المتفلتين، لذلك بعد استقرار الولاية اتجهت القوات النظامية واتخذت إجراءات لمنع السلاح والقبض على كل شخص يحمل السلاح وبالتالي تم القبض على مجموعة من العصابات والسيطرة عليها، لذلك تمت السيطرة على السلاح، وقد أصدرنا قراراً من لجنة أمن الولاية بمنع التعامل مع أي نوع من السلاح حتى داخل الاحتفال والأعراس والمناسبات بالولاية، وطبقنا هذا القرار ووجهنا كل المحليات وكل الوحدات الإدارية بأن أي شخص يطلق أي أسلحة نارية يتم القبض عليه وتتخذ الإجراءات المتبعة ومن هذا المنطلق شهدت الولاية استقراراً واسعاً. ماذا عن محلية السلام التي تبعد حوالي (75) كيلو من نيالا والتي شهدت اختطاف عدد من موظفي المنظمات الأجنبية الإنسانية؟ محلية السلام هي إحدى محليات ولاية جنوب دارفور وتشهد استقراراً أمنياً جيداً، ولكن ما نعانيه نحن أن هذه المنظمات الإنسانية عندما تريد أن تتحرك لمهامها بالولاية لا تقوم بإخطار الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة، ونحن علمنا أنهم لا يريدون حراسات خاصة وهو أمر متروك لهم، وهنا يظهر دور المتفلتين من عمليات اختطاف لهذه المنظمات من موظفيها بغرض الابتزاز ليس أكثر من ذلك ومطالبات مالية كبيرة تلبي أغراض أولئك الجناة، ولكن نحن بدورنا قمنا بمطاردة هذه الجماعات. لكن أود أن أوضح حقيقة أن هذه المنظمات دائماً تأتينا ببلاغات في أوقات متأخرة من زمن الحادث، ولو كانت هذه البلاغات تأتينا مباشرة لاختلفت النتائج لأننا مستعدون لأقصى ما يمكن من جاهزية بالمركبات العسكرية الحديثة ومن السلاح ومن درجات التدريب للقوات. هل تعتقد أنه ربما تعيد قوات العدل والمساواة تنظيم نفسها من جديد والدخول في مواجهات مع القوات المسلحة والشرطة؟ بالطبع لا تستطيع حركة العدل والمساواة مرة أخرى الدخول في حرب مع قواتنا المسلحة لأن قواتنا جاهزة ومقتدرة، والقوات الحكومية قادرة على معالجة أي نقص ربما يحدث لها، وقوات العدل والمساواة لا تستطيع معالجة النقص والهزائم التي منيت بها في المعارك الأخيرة، وإمكانات الحركة ليست قوية ولا يمكن مقارنتها مع قوات الحكومة السودانية بأي حال من الأحوال، كذلك القوات النظامية لديها إمكانيات كبيرة جداً نسبة للتدريب الجيد والخطط الأمنية والعسكرية الحديثة، وحركة العدل والمساواة والحركات المسلحة الأخرى تضرب ضربات خاطفة وتهرب لمكان آخر. ماذا بشأن معركة جبل مون؟ في الحقيقة قوات العدل والمساواة حاولت أن تنهب من هذا الطوف العربات والسلاح والعتاد، ولكن قوات الاحتياطي المركزي تصدت لها في منطقة ما بين (ساني أفندو وياسين) وفقدت قواتنا عدداً من الشهداء وأصيب عدد من الجرحى، وقوات العدل والمساواة تلقت ضربات قاضية فقدت فيها كبار قيادتها العسكرية وعدد كبير من جنودها ودمر فيها عدد كبير من السيارات، وتم الاستيلاء على عدد كبير من هذه السيارات وتم عرضها لكل أجهزة الإعلام. بعض المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الإنساني قالوا إنهم يقومون بفتح بعض البلاغات ولكن الشرطة في الغالب تتأخر في إجراءاتها؟ بالعكس تماماً أن نطلب ونحرص بأن تكون البلاغات والإجراءات بصورة أسرع، ونحن نتحرك بمجرد المعلومة الواردة دون انتظار فتح بلاغات، وأذكر في حادثة محلية السلام تحركت الشرطة بمجرد سماع معلومة صحيحة وكذلك في حادثة منطقة (بليلة)، أيضاً تحركنا نتيجة معلومة خاصة في موضوع الاختطافات والاعتداءات على قوافل الإغاثة، وقد تم رد كثير جداً من القوافل والسيارات التابعة لهذه المنظمات، والشرطة الآن تؤمن مقرات المنظمات والبعثات كاليوناميد وغيرها ونحن طالبناهم كثيراً بتأمين تحركاتهم، ولكن هذه المنظمات ترفض تماماً مثل هذا الإجراء ولكننا مستعدون لتأمينهم في تحركاتهم إن أرادوا. ماهي الخطط الأمنية التي سوف يتم وضعها في المرحلة القادمة بعد تشكيل الحكومة؟ نحن نعتقد أن برنامجنا وخطواتنا الأمنية ليست لديها ارتباط بتشكيل الحكومة الجديدة، بل نحن أجهزة أمنية وشرطية تؤدي دورها كاملاً لحماية المواطن في المقام الأول دون النظر إلى الجوانب السياسية، ونحن نقوم بمهامنا وترتيباتنا الأمنية ونقوم بواجبنا على أكمل وجه، ونحن لا نتأثر بالعوامل والمتغيرات السياسية بالولاية، بل نقوم بأداء واجبنا الأمني المعروف لدى الجميع ولكنا نساند الجانب السياسي في تحقيق الاستقرار والأمن، ولدينا خطط وبرامج حديثه ومكتملة وجاهزة. هل لديكم تعاون شرطي أمني ما بين الولايات الثلاث بدارفور؟ من دون شك نحن أولاً مع كل ولايات السودان نتبادل المعلومات الشرطية الأمنية وبالأخص ولايات دارفور الثلاث، كذلك نتبادل الرسائل والنشرات الجنائية. وهنالك تعاون متكامل بين هذه الولايات خاصة عند حدوث نكبات كبيرة، لدينا تعويض مثمر خاصة عند دخول المجرمين إلى إحدى هذه الولايات ونقوم بالتنسيق الكامل وهنالك تقنية اتصال حديثة تربط عمل الشرطة ببعضها البعض سواء كان في ولايات دارفور الثلاث أو في باقي ولايات السودان الأخرى. فيما يتعلق بعمل الشرطة المجتمعية أو المعاون الإداري هل تم إشراك الشباب والمواطنين في هذا الأمر بولاية جنوب دارفور؟ بالتأكيد أن هنالك عدة مواقع لبسط الأمن الشامل قد تم افتتاحها بالولاية وكذلك هنالك مواقع قد تم إنشاؤها وسيتم افتتاحها قريباً، وهذا كله بمعاونة المواطنين وبمعاونة اللجان المجتمعية ومشاركة المواطن مشاركة فعلية لتحقيق الناحية الأمنية في المدن والقرى، وهنالك كثيراً جداً من قطاعات المجتمع قد انضمت إلى الشرطة وتعمل بصورة متوافقة مع عمل الشرطة، وقد تدرب أولئك الشباب وتم تأهيلهم وتم مدهم ببطاقات ولديهم حماية من خلال هذا الإجراء، ونحن نعوّل على عمل الشرطة المجتمعية، وندعو المواطنين بالانضمام إليها خدمة للأمن الجماعي والاستقرار بالولاية.
